صحفي يصوت ثماني مرات
التزوير شاب انتخابات سابقة في مصر من مشاهدات التزوير

* القاهرة - رويترز:
حينما ضبطت الكاميرا مشرفين على الانتخابات يضعون بطاقات اقتراع في صناديق الانتخاب بعد انتهاء عملية التصويت لم يتوقفوا بل نظر أحدهم وابتسم وواصل مهمته المضجرة، كان ذلك في انتخابات سابقة في مصر.ومنذ ذلك الحين تغيرت الأحوال وأصبح المسؤولون عن الانتخابات في مصر أكثر حذراً وابتكروا على مر الأعوام أساليب عديدة للوصول إلى نتيجة يرضى عنها رؤساؤهم.
وتبدي جمعيات المجتمع المدني قلقها من أن يلجأ الحزب الحاكم وموظفون عموميون وأجهزة الأمن لنفس الحيل القديمة في أول انتخابات رئاسة غداً الأربعاء.ورفضت لجنة الانتخابات الرئاسية السماح بتواجد جمعيات المجتمع المدني في مراكز الاقتراع للإشراف على الانتخابات رغم إصدار محكمة حكماً يمنحها هذا الحق.
وبدأ تراجع ثقة المواطنين في النظام الانتخابي في مصر في الخمسينيات بعد أن أطاح الجيش بالحكم الملكي وحل الأحزاب القائمة ثم تحولت مصر في الستينيات إلى دولة اشتراكية.
وخفف الرئيس الراحل أنور السادات قواعد تشكيل الأحزاب في السبعينيات ومنذ ذلك الحين هيمن الحزب الوطني الديمقراطي الذي أسسه على الساحة السياسية.وباستثناء الدوائر الانتخابية في المناطق الريفية حيث تحشد العائلات ذات النفوذ اتباعها فإن الاهتمام الشعبي عادة ما يكون ضعيفاً جداً حتى إن أقل من عشرة بالمئة من الناخبين المسجلين يدلون بأصواتهم.
وفي الاستفتاء الذي أجري في 25 مايو أيار على تعديل الدستور ليسمح بمشاركة أكثر من مرشح في انتخابات الرئاسة قال قضاة إنه لم يكن هناك ناخبون على الإطلاق في بعض مراكز الاقتراع بينما كانت النسبة في مراكز أخرى أقل من ثلاثة بالمئة في المتوسط. وبلغت النسبة الرسمية المعلنة للمشاركة 54 بالمئة، وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) ومقرها نيويورك شهدت انتخابات برلمانية سابقة.. حوادث عنف وتخويف للناخبين إلى جانب اتهامات واسعة النطاق بتزوير الانتخابات من جانب السلطات. وفيما يلي بعض الأساليب التي استخدمت في الماضي وفقاً لروايات شهود العيان وتقارير الجماعات التي تراقب الانتخابات.
- منع ممثلي مرشحي المعارضة من دخول مراكز الاقتراع لمراقبة عملية التصويت.
- تكليف صغار المسؤولين في وزارة العدل بالإشراف على صناديق الاقتراع بدلاً من القضاة الذي يميلون لدرجة أكبر من الاستقلالية.
- السماح لأنصار الحزب الوطني الديمقراطي بالتصويت في أكثر من مكان بينما يحرم أنصار المعارضة من حق التصويب لأسباب غير منطقية.
ففي استفتاء 25 مايو نشرت جريدة الوفد المعارضة صوراً لأحد صحفييها وهو يدلي بصوته ثماني مرات بعد أن قدم نفسه على أنه من أنصار الحزب الحاكم.
- إغلاق مراكز الاقتراع قبل الموعد المحدد ليملأ المسؤولون عن الانتخابات الصناديق ببطاقات الاقتراع غير المستخدمة بعد ملئها بما يتفق مع رغبة الحكومة، وأحياناً توضع بطاقات الاقتراع قبل فتح مراكز الانتخاب.
- استغلال الحافلات المملوكة للدولة لنقل الموظفين العموميين وموظفي القطاع الخاص لمراكز الاقتراع بشكل جماعي وتحت إشراف وهو أمر مخالف للقانون.
- تجميع مجموعات من البلطجية مسلحين بسلاسل و هراوات لتخويف ناخبي المعارضة.
- إرسال نتائج لا علاقة لها بالواقع إلى اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات.وقال عمدة بإحدى قرى الشرقية إن اللجان الانتخابية في منطقته لم تقم حتى بفرز الأصوات في الاستفتاء.