موقف لا يُنسى في ملف القضية الفلسطينية
ممدوح بن محمد الحوشان/ رئيس تحرير مجلة الخيرية

أعتقد أن التحديات الداخلية والمشكلات المتعلقة بتطلعات المواطنين ستتصدر جدول أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عطفا على الاهتمام الذي يوليه- رعاه الله- للشأن الداخلي مذ كان ولياً للعهد، وسيسعى- رعاه الله- إلى استكمال كافة المشاريع التنموية والإصلاحية التي أطلقها خلال السنوات الماضية.
ولن تكون ملفات القضايا الداخلية التي ستتزاحم على مكتب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جديدة عليه، فقد تعامل معها بحكمة، وآزر شقيقه الراحل في معالجتها طوال العقد الماضي بحكمة وحنكة وتمكنا سويا من الدفع بها نحو الأفضل دوماً.
التعامل مع الإرهاب:
لا شك أن ظاهرة الإرهاب فرضت نفسها كأولوية في الشأن الداخلي حيث كانت تشكل أكبر خطر حقيقي يتهدد سلامة وتماسك المجتمع السعودي، وقد أدرك الأمير عبدالله خطر الإرهاب على حاضر الدولة ومستقبلها، ورأى ببعد نظره آثاره السيئة - في حال إهماله - على أمن الدولة واقتصادها، لذا قرر أن يقود بنفسه - عندما كان وليا للعهد- معركة الدولة في مواجهة القوى المتطرفة وسعى بحنكته وحكمته من جعل مكافحة التطرف أولوية لا تقبل التأجيل على مستوى الفرد والأسرة والمؤسسة والمجتمع بأسره.
وقد استنفرت كلمات سموه العفوية المفعمة بمشاعر الوطنية الصادقة همم الغيورين من أبناء شعبه لمواجهة قوى التطرف والشر، وكانت مجالسه منبرا فند فيه بنفسه - رعاه الله - شبه الإرهابيين وضلالاتهم، وكان ينقل للحاضرين أنباء القضاء على بعض أفرادهم مبديا أسفه على انحراف بعض أبناء شعبه ومحذرا الأسر من مغبة إهمالها لأبنائها.
وبحكم موقعه القيادي في مجلس الوزراء فقد جعل مكافحة التطرف والإرهاب أحد أهم عوامل تقييم أداء الوزارات، فأشاد بمن عمل وقدم جهوداً في هذه المعركة، فعلى سبيل المثال أمر سموه بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية على مرتبة وزير تثميناً لنجاح أجهزته الأمنية في القضاء على رموز وقيادات الفئة الضالة.
وفي الوقت ذاته فقد عاتب سموه كل المقصرين في القيام بدورهم في الحرب على الإرهاب، وانتقد مرة في مجلس عام وأمام شاشات التلفزة بعض قيادات التربية والتعليم في المملكة على تقصيرهم في شأن غرس القيم الوطنية في نفوس الدارسين والدارسات مطالبهم باستفراغ وسعهم في إذكاء حب الوطن من خلال مناهج التعليم، كما أكد لوفد من الخطباء وأئمة المساجد وعي الدولة ومعرفتها بمن يستغل منبر الجمعة لطرح موضوعات غير ملائمة.
وتكريساً لقناعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بشأن أهمية دور العلماء والدعاة وحملة القلم في مكافحة التطرف فقد كان دوما ما يلح عليهم في مجالسه العامة بالاضطلاع بمسؤوليتهم في مكافحة هذا الفكر وتفنيده أمام الملأ وبوضوح ودون مواربة مذكرهم بأن هذا هو واجبهم الذي سيحاسبهم عليه باعتبارهم حملة الدين والداعين إليه، وعندما رأى سموه أن جهود حكومته قد أثمرت محاصرة فكرية وأمنية على الفئة الضالة التفت إليهم من موقع القائد القوي، ولكن بقلب الأب الحاني الذي يتفهم أسباب وقوع أحد أبنائه في الخطأ وعرض عليهم - بنفسه أيضاً - وباسم أخيه خادم الحرمين الشريفين عفوا عاماً غير مشروط في خطوة سياسية ذكية بثت الثقة في نفوس المترددين منهم، وزلزلت قناعات المتعاطفين معهم ولخبطت أوراق ورؤوس الضلال فيهم، وأكسبت الدولة مزيداً من الحب والتأييد.
ملف لم يغلق
وعلى الرغم من نجاح الدولة في احتواء موجة التطرف وتمكنها من استئصال خلاياه في فترة قياسية مقارنة بالدول العربية الأخرى التي ما زالت تعاني منه إلا أن هذا الملف لم يغلق حتى الآن، وما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب فعله لأن القضاء على التطرف مهمة متعددة الجوانب وهي طويلة الأجل وتستوجب اليقظة الدائمة والتركيز الشديد، وتبني المفاهيم والأساليب الوقائية كما أنها تستلزم إقرار استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار نزع الأسباب المؤدية للغلو وتدحض كافة الشبه التي توصل الشباب للتطرف، وتعمل على إيجاد الآليات الدائمة والقادرة على متابعة وتقييم أثر الجهود الحكومية الساعية إلى بث منهج الاعتدال وتعميق روح الوطنية من خلال المناهج التعليمية والوسائل الإعلامية والمؤسسات الدينية.
الإصلاح الداخلي
يجمع المحللون السياسيون المهتمون برصد الشأن السعودي على مدار العقود الأربعة على وصف جهود الحكومة في مجال الإصلاح السياسي الداخلي في المملكة بثلاث صفات (بطيئة في حركتها ومتدرجة جدا في خطواتها ومتسقة مع التصور الإسلامي) وهذه السمات الثلاث للعملية الإصلاحية في المملكة رغم ما قد يراه فيها المناوئون من منقصة إلا أن نتائجها ومكتسباتها - في أحيان كثيرة - تكون أعمق وأرسخ من التجارب الإصلاحية الأخرى - المجاورة - التي تملأ الدنيا جعجعة دون طحين يرى. وقد شرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله منذ أن كان ولياً للعهد في تنفيذ مشروع إصلاحي رسم ملامحه مع أخيه الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وتمسك الأمير عبدالله - حينها - بخطوات هذا المشروع الكبير على الرغم مما كان يحيط بالمملكة من ظروف داخلية وإقليمية لم ير فيها سموه - وهو محق- إلا دافعاً مفيداً لضبط مسارات الحراك السياسي.
وتمثلت الخطوة الأولى في هذا المشروع الإصلاحي من خلال استضافة - سمو ولي العهد آنذاك - لملتقى حواري جمع بعض الشخصيات المستقلة التي تمثل أطياف المجتمع السعودي المتنوعة لمناقشة إقرار مبدأ الحوار الدائم فيما بينها لتعزيز جوانب الاتفاق وتحديد مجالات التعاون ووضع الآليات التي تضمن التواصل الإيجابي فيما بينها.
وعلى الرغم من أن هذا الملتقى قد تمت وجرت إقامة دورته الأولى وسط تكتم شديد خشية من إخفاق المجتمعين في تفهم غاياته الوطنية إلا أنه قد أصبح اليوم من أهم محطات تعميق الحوار الوطني بين أطياف المجتمع وخرج من إطار السرية إلى العلانية، وشاركت في أعماله شخصيات مميزة ومعروفة بمواقفها المستقلة فكريا وسياسيا، وأسهمت مؤتمراته الخمسة في طرق الموضوعات المهمة التي تشغل المواطن بدءا بالتطرف ومرورا بالتعليم والشباب وانتهاء بهموم المرأة .. إلخ وأزاحت هذه الملتقيات الحاجز النفسي الوهمي الذي كان قائماً بين بعض الشخصيات والتوجهات ووضعت الجميع على طاولة مستديرة ليمارسوا عمليا فضيلة الحوار التي أشبعوها تنظيراً على مدار السنين.
وما كان للحوار الوطني أن ينجح في تحقيق ذلك كله لولا - توفيق الله - وتوفر الإرادة السياسية الداعمة لهذا التوجه والساعية من خلاله إلى تعميق اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع وتهيئتهم للخطوات الإصلاحية الكبرى المتوقع ظهورها تباعا وسريعاً في الأيام القادمة.
الشورى والتطوير
كما أدركت الدولة أن مشروعها الإصلاحي يجب أن يعطي لمجلس الشورى مزيدا من التحديث والتطوير، وذلك بعد أن رسخت مكانته في نسيج المجتمع وبات يمثل صوت أبناء الوطن كلهم، ويعبر عن همومهم، وأصبح من الملائم تفعيل دور أعضائه ولجانه في صناعة القرار الداخلي خاصة، وأن أغلب أعضائه من النخب الثقافية وذوي الخبرة العريضة في العمل الحكومي والتجاري والعسكري.
ولذا سارعت الحكومة في اعتماد إضافتين نوعية وكمية، أما النوعية والجوهرية فقد جرت عندما تم تعديل أحد أهم أنظمة المجلس بما يوفر لأعضائه مطلق الحرية في تبني ومناقشة مشروعات لأنظمة جديدة دون الرجوع المسبق للملك الأمر الذي أدى إعطاء مرونة أكبر للمجلس في مداولاته ووسع من هامش الحركة المتوقعة منه في مسيرة الإصلاح الداخلي.
وأما الإضافة الكمية فقد تعددت مظاهرها حيث زيد في عدد أعضائه إلى 150 عضوا وروعي اختيارهم من كافة مناطق المملكة، كما تم تعيين وزير دولة لشؤون المجلس تسهيلا لعلاقة المجلسين، واستحدث منصب مساعد رئيس المجلس.. إلخ.
هذه التطورات المهمة في السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى واكبها تحديث من نوع آخر في السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء الموقر - إذ بات من المألوف سماع مرسوم ملكي بإعفاء بعض الوزراء من مناصبهم أو استحداث وزارات جديدة أو إجراء تعديل وزاري محدود وفق ما تقتضيه المصلحة العامة الأمر الذي يؤكد على أن معايير صناع القرار في تقييم أداء الوزارات بات يستند بصورة كبيرة على المنجز الميداني الملموس مما أسهم بالتالي في توسيع دائرة توزير الأكفاء المؤهلين، وقضى تدريجيا على شيء من أسلوب تدوير المناصب الوزارية بين أسماء محددة الذي ساد لفترات طويلة.
وقد اقتربت جهود الإصلاح السياسي حتى ممن كانوا على اختلاف مع بعض مواقف الدولة في مراحل تاريخية معينة إذ تم إتاحة حرية التعبير والمشاركة الفاعلة لكل الشخصيات التي تلتف حول الثوابت الوطنية، وتراعي وحدة المجتمع وتماسكه، وأطلقت الحكومة سراح سجناء الرأي الذين كان عددهم ضئيلاً جدا وأعطوا فرصة جديدة لمراجعة أطروحاتهم، وأصبح الكثير منهم الآن من المساهمين الفاعلين في دعم التماسك بين القيادة والشعب.
ولأن الملك عبدالله- رعاه الله- من المؤمنين بضرورة إعطاء مؤسسات المجتمع المدني مكانة متقدمة في المرحلة الراهنة، فقد تم تذليل كافة العقبات التي كانت تقف في وجه تأسيس هذه المؤسسات في ظل تفهم المجتمع لدورها ونشاطاتها، كما أن اتساع المدن وازدياد معدلات السكان أفرز عددا من المشكلات والمستجدات التي تستدعي استحداث هيئات ومنظمات طوعية مستقلة تسهم في معالجتها وحلها.
ومن هنا شهدت السنوات القليلة الماضية تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية وتجاوز عددها أكثر من 200 جمعية.
كما سمحت الدولة بتأسيس جمعية مستقلة معنية بحقوق الإنسان تتابع وترصد كل ما ينتهك هذه الحقوق، وتكون عونا للحكومة في إقامة العدل وحفظ كرامة الإنسان، كما شهدت ذات المرحلة السماح بتأسيس هيئة للصحفيين السعوديين بهدف بناء كيان يدعم حرية الصحافة، ويعلي من شأنها ودورها الرقابي في البلاد.
تقييم شمولي
وأرى أن الوقت قد حان لدراسة أثر هذه الخطوات الإصلاحية على حركة المجتمع ووعيه السياسي وعلى ضوئها تتم بلورة خطوات إصلاحية جديدة أكثر عمقا وأدوم أثرا. كما أعتقد أن مجلس الشورى أصبح اليوم مؤهلاً للإسهام الفاعل في تنشيط الحراك السياسي وضبط مساراته قيما لو تم إناطة شيء من الدور الرقابي له على أداء بعض الوزارات ذات العلاقة باحتياجات المواطنين المباشرة، كما أن إعادة النظر في مبدأ إدخال آلية الانتخاب ولو لنصف مقاعده ستؤدي هي الأخرى إلى تعميق ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع، وتزيد من استقلاليته في أعين المواطنين، وتقوي موقف المجلس في المحافل البرلمانية حول العالم.
مكافحة الفقر والبطالة
قام الملك عبدالله بخطوة جريئة وشجاعة بزيارته للأحياء الفقيرة في العاصمة قبل ثلاثة أعوام وأطلق بعدها حملته الشهيرة لمكافحة الفقر إلا أن بعض الأجهزة التنفيذية كانت خطواتها الإجرائية دون طموح الملك، وأخذت وقتا طويلاً في الدراسات التمهيدية مما أخر خطط مكافحة الفقر، لذا لم يلمس أبناء هذه الفئة تحسنا في مواردهم أو علاجا نافعا لهمومهم، وقد استشعر الملك عبدالله الخلل القائم، فبادر باتخاذ بعض الخطوات الوقتية اللازمة في هذا الملف فأجرى تعديلات في قيادات الوزارات ذات الصلة، وأمر بتخصيص ملياري ريال من فائض الميزانية في العام الحالي للمشروعات الإسكانية الخيرية التي تؤوي العائلات الفقيرة التي ليس لها عائل.
وإيماناً من الملك عبدالله بمسؤولية الدولة في توفير وخلق فرص العمل الشريف لأبنائها فقد اهتم بملف البطالة وأسنده إلى وزير ذي تجربة وخبرة لا يستهان بها ودعم سياسة هذه الوزارة المتصلة بالسعودة، وكان حريصا عند رعايته لافتتاح المشروعات التنموية والتجارية أن يتساءل عن نسبة السعودة في هذا القطاع أو ذاك حاثا الجميع على الحرص على رفعها تباعا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتماشيا مع سياسات الدولة في هذا الإطار.
إن نجاح جهود الدولة في تقليل نسبة البطالة بين القادرين على العمل ذكوراً وإناثاً يعتبر من أهم المؤشرات الإيجابية التي تدل على تعافي المجتمع سياسياً وفكريا، كما أن لهذا النجاح انعكاساته الإيجابية على التمسك الاجتماعي ويؤدي بدرجة كبيرة إلى تخفيف حدة الاحتقان والصراع بين طبقات المجتمع، ويقطع الطريق على كافة الأطروحات المتطرفة، ويعزز صور التلاحم في البلد.
ولا شك في أن طموحات المواطنين من القيادة الجديدة لا حد لها وآمالهم في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله كبيرة وعريضة ودافعهم إلى ذلك ما لمسوه منه- رعاه الله- من أبوية حانية ورغبة صادقة في النماء والإصلاح وسيكونون كما عبروا بكلماتهم وإشعارهم ومواقفهم خلال فترة العزاء والمبايعة وكما جنوده المخلصون وأتباعه الطائعون.. كيف لا وقد وعدهم في خطابه الأول بإقامة العدل وإحقاق الحق ومعاملتهم بلا تفرقة وطالبهم بالنصح والمشورة والدعاء.