استبعاد 1700 قاضٍ من الإشراف على الانتخابات المصرية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
انتهت أمس الفترة المسموح فيها بنشر استطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية المصرية وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات حظر نشر أي استطلاعات للرأي حتى الانتهاء من عملية الاقتراع المقرر عقده في السابع من سبتمبر المقبل.
وقد تصاعدت أزمة جديدة بين القضاة والسلطات المصرية حيث استبعدت اللجنة المشرفة 1700 قاضٍ عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية علماً بأن عدد قضاة مصر بدون استبعاد لا يكفي للإشراف الكامل على العملية الانتخابية وهو الأمر الذي سبق وأن أحدث أزمة وطالب عدد من القوى السياسية بجعل الانتخابات على أكثر من يوم حتى يتسنى الإشراف القضائي الكامل على هذه الانتخابات غير أن السلطات لجأت إلى دمج أكثر من صندوق انتخابي لجنة واحدة لإحداث توازن بين عدد اللجان الانتخابية وعدد القضاة.. وأثار قرار الاستبعاد استياء القضاة ومطالبتهم بعقد جمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع عقد اجتماع نادي القضاة لبحث قضية الاستبعاد وهدد عدد من القضاة بالتصعيد ضد قرارات اللجنة الرئاسية غير المبررة على حد قولهم.