البوارح
السرقات العلمية
د. دلال بنت مخلد الحربي

نشرت جريدة الشرق الأوسط في العدد (9771) بتاريخ 29-8-2005م مقالاً للدكتور مأمون فندي بعنوان (وأمهرها بتوقيعه).. (قصة فضيحة!). تضمن إشارة إلى سرقة قام بها أستاذ جامعي في كلية الشريعة بالكويت، ولعلَّ أطرف ما في المقال أنَّ الأستاذ سارق أسند سرقته إلى مركز أبحاث في مصر يقوم عادة بإعداد المقالات للأستاذ الجامعي وحسب تبريره يجمع المعلومات،
والمؤسف في الأمر أنَّ السرقة التي قام بها الأستاذ الجامعي هي لموضوع لا يستحق هذا العناء والجهد والمغامرة بالسمعة، ولكن يبدو أنَّ الأستاذ اقتصر عمله في الماضي - وحتى حين نشره مقاله المسروق - على التوقيع فقط دون القراءة أو المراجعة لما هو مسروق.
والمقال المسروق يقودنا إلى سرقات أخرى، فهناك مَنْ يقوم بإعداد الرسائل الجامعية وتمهر باسم مشتري الرسالة الذي قد لا يفقه أي شيء فيها، أو هناك مَنْ يسرق معلومات متكاملة من دراسات علمية وينسبها إلى نفسه، وقد تعرضتُ شخصياً لمثل هذه الحالة عندما سطت إحداهن على بحث لي وادَّعته لنفسها، ولم تصب بأي خجل عندما واجهتها رسمياً بالأمر، بل كانت عنيفة في ردها رغم ما تتدعيه هذه الباحثة وأمثالها من التزامٍ بالأخلاقِ والفضيلة.
ومسألة السرقة العلمية هي من الأمور التي تفشت وإن كانت معروفة في القديم فتراثنا العربي مليء بمعلومات تندرج في هذا الموضوع، وقد اُتُهِمَ أعلامٌ مشاهير باللجوء إلى هذه الطريقة البغيضة، وبالطبع فإن مسألة السرقة تنتشر غرباً وشرقاً وليست خاصة بأمة دون أخرى، ولعل ضعف قوانين المِلكية الفكرية في العالم العربي تشجع عليها لأنها لا تردع السارق ردعاً حازماً حاسماً ولو أنَّ هذه القوانين فُعِّلت لأمكن الحد من هذه الظاهرة المخزية التي أخذت تتفشى ولو رجع كلُ واحد منَّا إلى ذاكرته لاستعاد حادثة تدخل في هذا المجال، بل لَتَذَكَّرَ حوادث سرقات كان أبطالها من المشاهير الذين لم يكتفوا بالسرقة بل تجاوزوا ذلك إلى التطاول وبعدم الاعتراف وصب جام غضبهم على مَنْ نبههم على شناعة فعلهم.
إنَّنا في حاجة إلى فضح كلِّ سارق وعدم التهاون في هذا المجال حتى يعيَ كلُّ مَنْ تسول له نفسه مستقبلاً ممارسة هذه الرذيلة أنَّ هناك مَنْ سوف يفضحه ويردعه دون مجاملة؛ فالسارقُ سارقٌ، سواء كان أستاذاً في الشريعة أو أستاذاً في الأدب أو الرياضيات، وسواء كان مشهوراً أو مغموراً.