|
انت في "مقـالات" |
|
بعد أيام قلائل من إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أمره الكريم بزيادة الرواتب 15% حذرت وزارة التجارة من زيادة الأسعار مؤكدة أنها سوف تراقب الأسواق عن كثب وسوف تتخذ الاجراءات الرادعة لمن يرفع أسعار السلع. ونأمل أن يتم ذلك فعلاً على أرض الواقع وأن تسبق الوزارة السادة التجار الذين ينوون استغلال هذه المكرمة الملكية لرفع أسعار سلعهم وتقف لهم على (ركبة ونص) أي في وضع الاستعداد لتصد الهجوم المتوقع منهم والذي سيحاولون فيه إبطال مفعول الزيادة من خلال زيادة مضادة وردة فعل قد لا تكون مساوية لها في القوة بل تفوقها. يدعم هذا القول التجربة الطويلة معهم، فلهم سوابق مشهودة لا تخفى على كل ذي جيب مفتوح! فكما عرفناهم فلديهم هواية القفز و(النط) بالأسعار إلى الأعلى. وهذا يتم حسب المزاج ودون سبب، فكيف سيكون الحال وامامهم الآن مبرر قوي وسيولة منتظرة يسيل لها اللعاب! ولو دخل الموردون للسلع الضرورية اليومية (على الخط) بين المواطن والزيادة فسيكون نصيبهم منها أكثر من اصحابها الحقيقيين. وهنا ستكون المشكلة، فبدل أن تصب الزيادة في الجيوب المستحقة لها ستخطأ العنوان وتصب في حسابات متضخمة في احد البنوك. واذا حصل ذلك فسيؤكد أن الوزارة لم تقم بدورها كما يجب وأنها سهلت من خلال تساهلها اختطاف تلك الزيادة. ومن الممكن أن ارتفاع الأسعار لن يتوقف عند حدود الـ 15% بل سيأتي حتى على الراتب الأساسي ويلتهمه بشره غير مسبوق متى ما كانت الفرصة سانحة. ورغم أن وزارة التجارة حذرت الا أن التحذير لا يكفي إذا لم تتبعه اجراءات قوية ورادعة ومعلنة. فمن الضروري أن يكون هذا التحذير مختلفاً عن باقي التحذيرات والتصريحات السابقة. فقد سبق أن زادت أسعار بعض السلع ولم نر أن الوزارة وقفت في جانبنا وأعادت الأسعار إلى سابق عهدها. ولو فعلت ذلك لما كنا والأسعار في مارثون لا يبدو انه له خط نهاية! |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |