* الرياض - حازم الشرقاوي:
استجابة للائحتين الجديدتين الصادرتين عن هيئة السوق المالية بدأ 13 رجل أعمال سعودياً يتقدمهم خبير في قطاع الأسهم، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع تجارة الأسهم، بإعداد الدراسات وتجهيز الأوراق اللازمة لتأسيس أول شركة للوساطة المالية في المملكة برأسمال 50 مليون ريال.وكشف أحد المؤسسين في الشركة الجديدة عن أن هناك اجتماعات مكثفة بين جميع المؤسسين لتجهيز كافة الأوراق والطلبات التي تحتاجها هيئة السوق المالية لإقامة الشركة الجديدة.وقد اشترطت اللائحة ضمن متطلبات الترخيص لممارسة أعمال التعامل، والحفظ، والإدارة أن يكون المتقدم مؤسساً في المملكة، وأن يكون إما شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 5 وتاريخ 22 -2 -1386هـ.كما أجازت اللائحة أن يكون مقدم الطلب بأي شكلٍ قانوني يسمح به النظام في المملكة، فقد اشترطت اللائحة ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن 50 مليون ريال بالنسبة لترخيص أعمال التعامل والحفظ والإدارة، ومليوني ريال لترخيص الترتيب، و400 ألف ريال لترخيص تقديم المشورة، كما أن هناك متطلبات أخرى رئيسة من أهمها الالتزام باشتراط ضوابط المهنية العالية والخبرة والمؤهلات الضرورية لقيام مؤسسات مالية عالية الأداء وداعمة لاستقرار ونمو السوق المالية.
واللوائح الجديدة التي أصدرتها الهيئة تتناسب مع أنظمتها وتوجهاتها في تنظيم السوق المالية، والقضاء على أية احتكارات لأيّ قطاع، وخصوصا القطاع المصرفي الذي كان ينفرد بمثل هذه العمليات قبل صدور هاتين اللائحتين، كما أن تأسيس شركات للوساطة المالية وتقديم المشورة للمستثمرين، سيؤدي إلى وجود منافسة بين هذه الشركات.
| 
"الاقتصادية"