فتوح: موعد الانتخابات التشريعية على الأبواب
حكومة شارون ستتقدم بطلب رسمي للسلطة الفلسطينية لمنع حماس من المشاركة في انتخابات البرلمان

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
توقع رئيس المجلس التشريعي، روحي فتوح، أن تجرى الانتخابات التشريعية في نهاية العام الجاري (2005) أو في مطلع العام المقبل (2006)، مؤكدا في تصريحات وصلت الجزيرة أن المجلس يعد العدة لإقرار قانون يحدد الموعد الرسمي للانتخابات.
وتشير هنا الجزيرة إلى أن المجلس التشريعي قد صادق يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانونٍ معدّلٍ للقانون الأساسي بالقراءة العامة، وبإقرار هذا القانون بقي أمام التشريعي إقراره القراءات الثلاثة حتى يصبح نافذاً ويكون قد أزيل آخر عقبةٍ أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس لإعلان موعدٍ جديدٍ للانتخابات التشريعية، وفي موضوع ذي صلة قال وزير الخارجية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، للإذاعة العبرية يوم الأربعاء الماضي: إن حكومته ستتقدم إلى السلطة الفلسطينية بطلب رسمي لمنع حركة حماس من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة وأن الطلب سيعرض على دول الاتحاد الأوروبي لدعمه، هذا وترى وزيرة القضاء الإسرائيلي (تسيبي ليفني) أن اتفاق أوسلو لا يسمح لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، كون اللائحة تنص على شطب أية حركة تشجع العنصرية أو تسعى لتطبيق أهدافها بوسائل غير شرعية، على حد تعبيرها! وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع (أبو العلاء) قد دعا إلى استخلاص العبر ومعالجة الخطأ بعد احتواء الخلافات بين السلطة وحماس، مؤكدا أن حركة حماس فصيل وطني وأن على السلطة أن تحميه كما حمت الفصائل التي انضوت تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية. وكان الأستاذ إسماعيل هنية، عضو القيادة السياسية في حركة (حماس) قد أكد ظهر يوم الأربعاء الماضي أن حركته أنهت كافة أشكال ومظاهر التوتر والسلاح، مشددا على أن حماس تقدر قدسية سلاح المقاومة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وانتقد هنية تناول بعض الصحف المحلية والكتاب والصحفيين الأحداث بشكل بعيد عن الحقيقة بترويجها أن حماس تنوي الانقلاب على السلطة وتعمل على إقصاء حركة (فتح)، مشيرا إلى أن حماس ترفض ذلك جملة وتفصيلا، وشدد على ضرورة أن يتقاسم العمل كافة الأطياف السياسية، وذلك عبر الانتخابات ومن خلال صناديق الاقتراع، واحترام رأي الشعب الفلسطيني الذي سيقرر عبر هذه الصناديق.
وشدد هنية على أن حماس ليست في حالة عداء مع السلطة الفلسطينية أو حركة (فتح)، وأن سلاحها الطاهر سوف يبقى مصوبا نحو الاحتلال، وأن الصراعات الداخلية لا تخدم الشعب الفلسطيني أو الأمة العربية والإسلامية ولا تخدم (حماس) أو (فتح).