* القاهرة - مكتب الجزيرة - السيد السعيد:
أكد خبراء التأمين في الدول العربية والإسلامية أن المملكة العربية السعودية أولى الدول في تأسيس شركات للتأمين التكافلي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وطالبوا في المؤتمر الذي عقد مؤخرا بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين تحت عنوان (مستقبل التأمين التكافلي في الدول العربية) بضرورة التوسع في تأسيس تلك الشركات والعمل على إنشاء شركات إعادة تكافل قوية قادرة على المنافسة وإيجاد صيغ ممارسة تمكن المساهمين من الحصول على أرباح مجزية مع ضرورة تطوير قوانين وتشريعات التأمين في البلدان العربية والإسلامية وتشجيع التكتلات العربية لتبادل الخبرات والاستفادة من الدول الرائدة في المجال.
وأكد عبدالرؤوف قطب العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي على ضرورة التوسع في أنشطة شركات التأمين الإسلامية والعمل وفق مبدأ الفصل في الحسابات بين الايرادات والمصروفات وتوضيح نسب توزيع الفائض التأميني بين حملة الوثائق وحملة الاسهم ومدى اختلافها من سوق لآخر.
وقال: إن شركة بيت التأمين المصري السعودي تقوم بتوزيع 40% كحد ادنى من فائض نشاط التأمين المحقق على جملة الوثائق و 60% على المساهمين.
وقال الدكتور سامي جويلوز الخبير الاكتواري: إن مؤشرات النمو في سوق التأمين التكافلي في تزايد مستمر وانها تتماشى مع رغبات العملاء وتوجهات الجمهور وان العام الماضي قد شهد نموا لما يقرب من 167 مليار دولار امريكي كأقساط مسندة و 146 مليار دولار بنسبة 13.7 % لصيغة اعادة التأمين لغير الحياة و 30 مليار دولار بنسبة 1.9% لصيغة التأمين على الحياة. وان اجمالي حقوق المساهمين قد بلغ 249 مليار دولار لأكثر من 40 شركة متخصصه في التأمين التكافلي.
وأشار الدكتور محمد يوسف رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين إلى أهمية الاطلاع على قوانين الدول الاخرى التي لها خبرات في المجال مع ضرورة عقد ملتقى سنوي للدول العربية والاجنبية ذات الكفاءة والتميز وتأسيس جمعية تكاملية عربية في مجال التأمين التكافلي لتبادل الخبرات وتسهيل توزيع عمليات إعادة التأمين والاستفادة من التكنولوجيا الاتصالية.
| 
"الاقتصادية"