في رده على إطلاق أول موقع للتوظيف الإلكتروني.. الصانع:
الأجدر بالغرفة تقديم الدعم لمنسوبيها للقيام بأعمالها والوصول لعملية السعودة الحقيقية

* الرياض - الجزيرة:
أوضح الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الصانع المدير التنفيذي لموارد الخليج للاستشارات والتوظيف الأهلي، حول إطلاق مجلس الغرف السعودية موقعاً للتوظيف الإلكتروني في القطاعين الحكومي والأهلي، بأن المسؤولين في هذا البلد يحرصون كل الحرص على التوجيه الملائم فيما يتعلق بعملية التوظيف أو السعودة (ومن هنا أصدر مجلس القوى العاملة رقم 3/م/30- 1410هـ وتاريخ 2-3-1410هـ الموافقة على افتتاح مكاتب توظيف أهلية للمساهمة في توفير احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية، على أن تقوم بعملية التوسط في توظيف العمالة الوطنية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص).وأضاف الأستاذ الصانع : لقد فوجئنا - نحن أصحاب المكاتب الأهلية للتوظيف وكشريحة من رجال الأعمال ننتمي إلى القطاع الخاص وننتسب إلى الغرفة التجارية - بأن مهام النشاط الذي نستثمر فيه يستغل من جهات ليست ذات اختصاص بعلمية التوظيف، كبعض القطاعات الخاصة التي تنشئ مكاتب توظيف بدون تراخيص من وزارة العمل، وبعض المكاتب الاستشارية غير المرخص لها بالتوظيف، وبعض جهات التدريب والغرف التجاريةولهذا كان الأجدر أن تقوم الغرفة التجارية بتقديم الدعم الكامل والمساندة المطلوبة لمنتسبيها بما فيهم مكاتب التوظيف المرخصة من وزارة العمل والمؤمن عليها بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال، للحصول على الترخيص اللازم، والتي هي بحاجة جدّية للقيام بأعمالها لخدمة المواطن والقطاع الخاص والنهوض بعملية السعودة الحقيقية، وذلك بإيجاد طرق تعليمية تخدم هذا العمل الحيوي، وبالتعاون الكامل مع وزارة العمل التي أخذت على عاتقها مسؤولية إنشاء مكاتب للتوظيف الأهلي، وسخرت إمكاناتها في مهمة إحلال الوظائف بمواطنين، ويلزم من ذلك إيجاد جهات رقابية وجهات متابعة لمراقبة مكاتب التوظيف الأهلية المنتشرة في المملكة، وحصر أعمال التوظيف الأهلي على المكاتب النظامية المرخصة، والقيام بالحد من استغلال بعض الجهات لعملية التوظيف دون حق نظامي، وأن يلزم بأن تسند جميع أعمال التوظيف الأهلية لمواطنين مؤهلين فقط، وألا يسمح بإسناد تلك الأعمال من قبل تلك المكاتب لغير السعوديين، وأن يتم المتابعة الكاملة بعدم استغلال أموال من قبل طالبي التوظيف دون إيجاد فرص لهم، واشتراط ألا يتم طرح إعلانات في الصحف والمجلات أو أي جهات أخرى بطلب متقدمين إلا في حالة وجود احتياج فعلي للجهة الطالبة.