* الرياض - عبدالرحمن المصيبيح
قامت الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية بالرياض خلال شهر ربيع الآخر للعام الحالي بتفتيش أكثر من 12 ألف محل له علاقة بالصحة العامة بالرياض.
أوضح ذلك وكيل أمانة مدينة الرياض المساعد للخدمات المهندس عبد الرحمن بن سليمان الزنيدي، وقال إنه بلغ عدد المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية منها حوالي 5000 منشأة جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها حيث تراوحت الجزاءات ما بين الإغلاق وتوقيع الغرامة المالية والإنذار وأخذ تعهد على صاحب المنشأة.
بتوجيه من سمو أمين الرياض
وقال المهندس عبدالرحمن الزنيدي: إن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن - أمين مدينة الرياض، القاضية بتكثيف الجولات، للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية في المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، وكذلك العاملين بها.. مشيداً بدعم سموه الأمين للمراقبين الصحيين من دورات مكثفة ووسائل نقل مناسبة وتجهيزات متكاملة تتيح للمراقب الصحي أداء عمله بكل يسر وسهولة.
لا تهاون في تطبيق الجزاءات
وأضاف وكيل أمانة مدينة الرياض المساعد للخدمات أن الأمانة تهيب بأصحاب المنشآت بعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق الجزاءات والغرامات عليهم من الجهات الرقابية، مؤكداً أن أمانة الرياض لن تتهاون في تطبيق الأنظمة على أيَّة مخالفة تمس صحة وسلامة المستهلك أو على أي منشأة غذائية لا تتقيد بتطبيق الاشتراطات والتعليمات الصادرة من الإدارة العامة لصحة البيئة، مشيراً إلى أن أمانة الرياض تراقب أكثر من 50 ألف منشأة غذائية وغير غذائية لها علاقة بالصحة العامة، حيث يتولى ما يقارب 200 مراقب صحي موزعين على 15 بلدية فرعية تابعة لأمانة مدينة الرياض مهام الرقابة والتفتيش على تلك المحلات.
المراقبة حتى في العطلات
ويتم توزيع المراقبين الصحيين العاملين في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية على المواقع الميدانية بما يتناسب مع أعداد المحلات القائمة في تلك المواقع مع الأخذ بالاعتبار مقدرة المراقب الصحي على الإنجاز، ويقوم المراقبون الصحيون المكلفون بالعمل بجولات ميدانية على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام العطلات، ففي الفترة الصباحية يتم التفتيش على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، أما في الفترة المسائية فيتم التركيز على مراقبة المطاعم والمطابخ والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة.
وأشار المهندس عبد الرحمن الزنيدي إلى أنه يتم التأكد من وجود الرخصة المهنية للمحل وصلاحيتها وكذلك عدم التجاوز في مزاولة الأنشطة المحددة بالرخصة، ووجود الشهادات الصحية وصلاحيتها، ووجود دفتر التفتيش الصحي وتدوين المعلومات والملاحظات إلى جانب التركيز على النظافة الشخصية للعاملين، ومنها (الأظافر والشعر، والملابس) إضافة إلى فحص الأيدي للتأكد من عدم وجود جروح أو بثور والتأكيد على استخدام القفازات وغطاء الرأس، وكذلك النظافة العامة للمحل، مع الرقابة على الأغذية والتأكد من مدى صلاحيتها والكشف عن الأواني وثلاجات التبريد والتجميد، ومستودعات الأغذية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، والتأكد من وجود مصائد ضوئية بالأعداد والأحجام والمواقع المناسبة لها، والتهوية ومدى فعالية مراوح الشفط إلى فعالية أجهزة التكييف وتصريف المياه بالصورة الصحيحة وعدم وجود فتحات أو تشققات أرضية أو في الجدران تكون مصدراً لانتشار الحشرات والقوارض، كما حث المراقب الصحي على تحري الدقة أثناء قيامه بالعمل الرقابي والتأكد من جودة الأغذية وأنها معلومة المصدر وخالية من مظاهر الفساد ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأنه يتم نقلها بوسائل نقل مناسبة حسب نوع المادة الغذائية المنقولة، وأن يتم التخلص من الأجزاء التالفة للمادة الغذائية وتنظيفها بعيداً عن أماكن التخزين والتحضير، والتأكد من الأغذية المجمدة بحيث لا يبدو عليها أي من مظاهر الإذابة (التسييح)، والتأكد من أن المعلبات خالية من مظاهر الفساد وأنها تحمل البطاقة الغذائية وأن جميع الأغذية في المنشأة تحمل تاريخ صلاحية.
| 
"الاقتصادية"