* واشنطن - ا.ف.ب: سلمت وزارة الدفاع الأمريكية مساء الخميس الكونغرس لائحة بالوسائل التي تحتاج إليها لبسط الأمن في العراق، لكنها لم تشر صراحة إلى إمكانية حلول القوات العراقية التي لا تستطيع تنفيذ مهمات بمفردها محل القوات الأمريكية. وتعتبر هذه اللائحة التي تتناول أيضاً جهوزية الجيش والشرطة العراقيين، سرية، لكن الجنرال ولتر شارب اعترف بأن عدداً صغيراً فقط من الوحدات العراقية قادر على التحرك بمعزل عن القوات الأمريكية. وقال: (إن ثلثي كتائب الجيش ونصف كتائب الشرطة قادرة جزئياً على شن عمليات ضد المتمردين بالتنسيق مع وحدات التحالف). ولا يتميز تقرير وزارة الدفاع الذي يحمل عنوان (تقويم الاستقرار والأمن في العراق)، بالوضوح لدى تطرقه إلى القدرات العراقية. وانتقد نواب ديموقراطيون هذا الغموض (هذا الدخان وهذه المرايا) التي لا تشبع جوع الأمريكيين، كما قال السيناتور هاري ريد. وطالب إدارة جورج بوش الجمهورية ب(استراتيجية نجاح واضحة). وأوضحت النائبة نانسي بيلوزي أن التأكيد الذي يفيد بأن تأهيل الجنود العراقيين يجري على ما يرام (غير صحيح) بالنظر إلى الأرقام التي تطرحها وزارة الدفاع. ويطلب الكونغرس من وزارة الدفاع تسليمه تقويماً للوضع في العراق كل ثلاثة أشهر. ويفيد التقرير أن حالة قوات الأمن العراقية -171 ألفاً و300 عنصر- متوسطة، وتختلف جهوزية الضباط وعناصر الشرطة حسب المحافظات ودرجة خبرة الكوادر المسؤولة. والوحدات التي تعتبر فعالة جداً هي الألوية المسؤولة عن العمليات الخاصة وكوماندوس القوات الخاصة للشرطة. وتوصف شرطة الحدود بأنها متوسطة، أو متدنية.. ويؤكد التقرير أن (العبور السري للمتمردين في بعض المناطق الحدودية قوي جداً).. ولا تتوافر للجنود العراقيين -76 ألفاً و700 عنصر- إلا 60 % من المعدات التي يحق لهم بها، كما أوضح التقرير، مشيراً إلى أن عمليات الفرار قد تدنت ولم تعد تشكل سوى واحد في المائة في بعض الوحدات. وقال بيتر رودمن مساعد وزير الدفاع أن الكونغرس تبلغ بتفاصيل خطة تبديل القوات الأمريكية في العراق. وأضاف (لكن القرارات المتعلقة ببدء انسحاب القوات الأمريكية رهن بالظروف الميدانية). وأوضح الجنرال شارب أن الهدف يقضي بتسليم العراقيين تدريجياً المسؤولية على الصعيد الأمني.. وقد بدأ ذلك في بعض المناطق.
|