* الرياض - بسام أحمد:
أظهرت دراسة علمية أجريت مؤخراً بهدف تسليط الضوء على ظاهرة التمركز السكاني للوافدين في مدينة الرياض, والبحث في أبعاد هذه الظاهرة وانعكاساتها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، أظهرت توزع الوافدين في مدينة الرياض في مجموعات ثلاث هي العرب وبلغت نسبتهم 49.7% والآسيويون ومثلوا 45.5% والأفارقة وشكلوا 4.9%.
وجاء خلال الدراسة التي أجراها باحثان من جامعة الملك سعود وشملت 29 جنسية في المدينة أن ست جنسيات هي: الباكستانية والمصرية والهندية والسودانية واليمنية والبنغالية شكلت أكبر نسبة منهم (حوالي 81%)، واتضح من الدراسة وجود تركز لعدد من الجاليات في بعض الأحياء أو في أجزاء منها كالبنغلادشيين في حي الوزارات والباكستانيين في حي الشميسي والسودانيين في غبيرة واليمنيين في المرقب، وانحصرت أسباب التمركز السكني في وجود أقارب ومعارف أو أفراد من الجنسية نفسها, رخص الإيجار, موقع الحي في وسط المدينة, وقرب مكان أو مقر العمل.
وتبيّن من هذه الدراسة التي أجراها الباحثان محمد عبدالعزيز القباني وسعد ناصر حسين الحسين على عينة عنقودية بلغ حجمها 5516 شخصاً، تمثل تقريباً 4.5% من مجتمع الدراسة، أنه نتج عن تركز بعض الجاليات في أحياء المنطقة المركزية وأحياء أخرى في المدينة تحول بعض من هذه الأحياء - بسبب سلوك الحالات غير المنضبطة - إلى بؤر للمشكلات الاجتماعية والأمنية ومصدر إزعاج لسكان المدينة والمسؤولين بها.
كما بيّنت الدراسة التي شملت مقابلة عينة من أصحاب مكاتب العقار في الأحياء عينة الدراسة والمسؤولين عن مراكز الشرطة ومراكز هيئات الأمر بالمعروف التي تتبعها هذه الأحياء، بروز مشكلات اجتماعية واقتصادية وثقافية وأمنية عدة بسبب ضخامة عدد الوافدين في المدينة وفي المملكة عموماً, واستمرار نموها, وتنوع خلفياتها الحضارية وخصائصها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية. وشدد الباحثان القباني والحسين في دراستهما التي دعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (392.800) ريال على ضرورة اتخاذ خطوات جادة قصيرة وطويلة المدى لتأهيل العمالة الوطنية وإحلالها بدلاً من الوافدة في ظل ما تشهده المملكة من تزايد مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب.
|
"الاخيــرة"