ناقش سير العمل في جملة من المشروعات الخدمية.. مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد:
الموافقة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

* الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
واطلع المجلس في مستهل الجلسة على تقرير حول مستجدات الأحداث على الساحة الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمدن الفلسطينية من عنف واعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان وخرق للقرارات الدولية وتدمير للبنى التحتية من جانب إسرائيل.
ودعا المجلس المجتمع الدولي بهيئاته الرسمية والمدنية إلى التنبه لهذه الممارسات الإسرائيلية القمعية والقيام بمسؤولياته السياسية والأخلاقية والإنسانية تجاهها.
كما تابع المجلس بقلق بالغ أعمال العنف المستمرة في العراق.
وأدان المجلس هذه الأعمال وبشاعتها وما تمثله من خطر بالغ على العراق ومستقبله ووحدته ودعا الشعب العراقي إلى الوقوف يداً واحدة مع الحكومة العراقية لعزل المتطرفين ونبذهم وإعادة بناء العراق وتكريس استقراره وأمنه.
كما أبدى المجلس أمله بأن تتفق جميع القوى الوطنية اللبنانية على ما يحفظ وحدة وتماسك ورفاه لبنان الشقيق.
وأشار معالي وزير الثقافة والإعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة إلى أن سمو ولي العهد أحاط المجلس بنتائج الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ومن بينها لقاء سموه - حفظه الله- مع معالي وزير الدفاع البرتغالي ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وفي الشأن المحلي ناقش سمو ولي العهد سير العمل في جملة من المشروعات الخدمية التي أجيزت عقودها منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثة عشر ألفاً ومائتين وثمانية وثمانين مليون ريال، مشيراً سموه إلى الزيادة الكبيرة التي بلغت نحو 47 في المائة عمّا تم إجازته في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقال سموه: إن هذه المشروعات تهدف لخدمة المواطن في القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وطرق ومواصلات وخدمات البلديات إلى جانب ما تم من دعم لبرنامج الصادرات الوطنية بتخصيص خمسة عشر مليار ريال لهذا البرنامج لتقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية.
وأنهى الوزير اياد بن أمين مدني بيانه مفيداً أن المجلس اثر اطلاعه على جملة من الأمور المحلية وجدول الأعمال أصدر من القرارات ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء يمثلون القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات وهم:
1- الاستاذ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العيسى.
2- المهندس محمد بن عمران العمران.
3- الاستاذ خالد بن محمد بن سعد البوا
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفوع من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالصيغة المرفقة بالقرار وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 51- 50 وتاريخ 7- 11- 1425هـ المتخذ في هذا الشأن.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1- حدد النظام الجرائم التي يجوز للسلطات المختصة في المملكة مراقبة وملاحقة مرتكبيها.
2- نص النظام على عدم إقامة الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو ادمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً للعلاج.
كما أوجب النظام علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته أو أي معلومة تتعلق به ونص على عقوبات لمن يفشي من المعنيين بتلك المعلومات شيئاً من ذلك.
3- تعد وزارات الداخلية والعدل والصحة اللائحة التنفيذية للنظام وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
ثالثاً:
الموافقة على تفويض معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ومن أبرز ملامح مشروع هذه الاتفاقية ما يلي:
1- يشجع كل طرف متعاقد في إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بقدّر ما يمكن ويسمح كل طرف متعاقد بدخول هذه الاستثمارات طبقاً لقوانينه وتشريعاته.
2- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر لجميع المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات التي بحوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ويشمل ذلك رأس المال وعائدات الاستثمار والمبالغ التي تدفع لسداد القروض والمدفوعات الناشئة عن تسوية نزاع.
3- تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة (10) سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة بنيته في إنهائها ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مضي سنة من تاريخ الإبلاغ به.
رابعاً:
الموافقة على طلب معالي وزير الصحة تعيين علي بن عبدالرحمن السبيهين - مدير عام الشركة الوطنية للتأمين التعاوني - ممثلاً لشركات التأمين التعاوني في مجلس الضمان الصحي التعاوني في دورته الحالية بدلاً من موسى بن عبدالكريم الربيعان الذي أحيل إلى التقاعد.
خامساً:
الموافقة على طلب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ابتداء من تاريخ 29- 6- 1426هـ وهم:
1- الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ممثلاً لوزارة العمل.
2- الاستاذ أسامة بن عبد العزيز الربيعة ممثلاً لوزارة المالية.
3- الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف ممثلاً لوزارة الصحة.
4- الاستاذ سعود بن صالح الصالح ممثلاً للمشتركين.
5- الدكتور إبراهيم بن يوسف يعقوب شقدار ممثلاً للمشتركين.
6- الاستاذ حامد بن طارق السعدون ممثلاً للمشتركين.
7- الاستاذ سليمان بن عبدالرحمن الصالح ممثلاً لأصحاب العمل.
8- الاستاذ إبراهيم بن يوسف كردي ممثلاً لأصحاب العمل.
9- الاستاذ خالد بن محمد البواردي ممثلاً لأصحاب العمل.
سادساً:
وافق المجلس على نقل وتعيينين بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- نقل محمود بن مقبل بن سليمان الرشيد بوظيفته التي يشغلها في الهيئة العامة للاستثمار بالمرتبة الرابعة عشرة بمسمى (مدير عام الشؤون المالية والادارية) إلى وزارة الداخلية وتحوير مسمى تلك الوظيفة إلى (مستشار مالي) بذات المرتبة.
2- تعيين عبدالواحد بن عبد الله بن خالد العريفي على وظيفة - وزير مفوض (أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
3- تعيين محمد بن عتيق بن سليم الحربي على وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.