بدء إجراءات تأسيس أول منظمة عربية للمناطق الحرة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
بدأ عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب بالتعاون مع اتحاد المستثمرين العرب والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار في إجراءات تأسيس وإشهار المنظمة العربية للمناطق الحرة لتكون أول منظمة تُعنى بشئون المناطق الحرة في البلدان العربية بعد أن زاد عددها بشكل ملحوظ في الدول العربية باعتبارها أحد الأساليب التنموية الرائدة.
وكان الملتقى العربي الأول حول تنظيم وإدارة المناطق الحرة الذي انعقد بالشارقة في مارس الماضي قد دعا إلى ضرورة إنشاء منظمة متخصصة للمناطق الحرة العربية.
وأكد الدكتور محمد التويجرى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على أن الهدف من تأسيس المنظمة المقترحة تأطير عمل المناطق الحرة في الوطن العربي ضمن منظمة عربية متخصصة ترعى مصالحها وتعمل على توحيد نظمها وتشريعاتها وتحقق التناسق والتوافق بين نشاطاتها وتعمل على تقليص الآثار السلبية للمنافسة فيما بينها، وتعظيم فاعليتها في استثمار الموارد المتاحة وطنياً، وجذب الاستثمارات العربية البينية ورؤوس الأموال المالية والبشرية الهاربة خارج الوطن العربي والإسهام في حل المشكلات التي تعترضها وتأهيل وتدريب البنية البشرية اللازمة لنجاحها وتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات والمنافع بين أعضائها وتنظيم صلاتها مع المناطق الحرة في العالم ومع المنظمات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطاتها.
وأشار إلى أهمية أن تتميز المنظمة الجديدة بالفاعلية والدراية والإحاطة والشفافية، على أن ترتبط بجامعة الدول العربية باعتبارها ستكون إحدى منظماتها الاقتصادية المتخصصة، وتضم في عضويتها الهيئات أو المؤسسات العامة للمناطق الحرة في الدول العربية.
وقال إن هناك توافقاً بين رجال الأعمال والمستثمرين الساعين لتأسيس هذه المنظمة أن يكون مقرها الدائم في دولة الإمارات، حيث يوجد فيها أكثر المناطق نضجاً ونجاحاً على المستوى العربي، على أن يتولى إدارة المنظمة مجلس إدارة يتكون من المديرين العامين أو رؤساء هيئات المناطق الحرة في الدول العربية، ويتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء كل عامين ويراعى الدورية بين الدول العربية في تولي هذا المنصب.
وتنص اللائحة الداخلية للمنظمة المقترحة تأسيس معهد عربي للمناطق الحرة، بهدف المساهمة في إعداد وتطوير الملكات الإدارية والفنية العاملة في المناطق الحرة واطلاعها على آخر المستجدات العلمية في العالم في مجال إدارة وتطوير المناطق الحرة، وإشاعة ثقافة الاستثمار في هذه المناطق، وفى سبيل تحقيق ذلك سيتم إنشاء بنك للمعلومات يعتمد أحدث الأساليب التقنية والمعلوماتية في جمع البيانات والمعلومات عن المناطق الحرة والمصارف والمنظمات الإقليمية والعالمية وبيوت التمويل وبيوت الخبرة وتحليلها وإتاحتها للمناطق الحرة العربية وللباحثين والدارسين المعنيين، كما سيتم التعاون مع كليات الاقتصاد والإدارة والمعاهد الإدارية العليا لاستحداث دراسات عليا للاختصاصات ذات العلاقة بمتطلبات العمل في المناطق الحرة.