* الرياض - الجزيرة:
تشارك المملكة المجتمع الدولي يوم غد الأحد في فعاليات اليوم العالمي التاسع عشر لمكافحة المخدرات، وحققت المملكة ريادة دولية في مجال مكافحة هذه الظاهرة منذ سنوات طويلة، وتنبهت لها باعتبارها ظاهرة عالمية.
وبنظرة عاجلة فقد وصلت تجارة المخدرات في العالم الى أكثر من (500) مليار دولار سنويا، نتجت عنها الأضرار الاقتصادية الكبيرة للعديد من الدول، وأصبح هناك أكثر من (185) مليون مدمن ومتعاط في دول العالم، وعدد (400) ألف متعاط ومدمن في الدول العربية (مكتب الأمم المتحدة 2004م).
وقد قامت المملكة بمحاربة هذا الخطر المستشري، وبذلت كل جهد للقضاء عليه بما توجبه الشريعة الإسلامية من أحكام رادعة على كل من يتعامل بالمخدرات بأنواعها، مما كان له أكبر الأثر في مواجهتها.
ما تقدم جانب من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله إلى رئيس وأعضاء المؤتمر الإسلامي الثاني لمكافحة المخدرات المنعقد بباكستان قبل ما يقرب من عشر سنوات مضت، وعليه استمرت المملكة العربية السعودية بفضل الله وعونه في مقدمة الصدارة على مستوى دول العالم في نشاطها الدؤوب من أجل الحد من آفة المخدرات، وكما أوضح مليك هذه البلاد الخيرة أن الفضل يعود في ذلك بعد الله إلى تطبيق الشريعة الإسلامية التي تتقيد بها المملكة، ودليل ولله الحمد على السياسة الحكيمة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه الكريم في محاربة هذا الخطر المستشري عالميا فالمملكة وهي تحمل رسالة الإسلام وتحكم بشريعته في جميع شؤونها تنبذ وبشدة المخدرات كما أكده خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، فقد سارعت إلى وضع مشكلة انتشارها على الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وهيئة كبار العلماء، وكان الرد والموقف الديني التشريعي الموسوم برقم 1852-2 في 2-7-1407هـ، وقرار مجلس كبار هيئة العلماء رقم 138 في 21-6- 1407هـ بتحديد العقوبة الرادعة لمن يقوم بنشر المخدرات وإشاعتها وتهريبها وترويجها، فكان هذا هو الأساس الديني الذي صدر بموجبه الأمر السامي، المبلغ لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية رقم 4-ب-9666 في 10-7- 1407هـ، القاضي بتحديد عقوبة المهربين والمروجين للمخدرات، الأمر الذي يؤكده المسؤولون في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات انخفاض دخول المخدرات إلى المملكة، فوزارة الداخلية تتقدم في المسؤولية والجهد المضني في قضايا الأمن العام، وذلك بوضع منطلقات أمنية ثابتة ومن خلال أجهزتها الأمنية المتعددة (كحرس الحدود، مصلحة الجمارك، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وغيرها) تدعمها وزارات وإدارات حكومية أخرى كمصلحة الجمارك العامة، وزارة الإعلام من خلال النشر والتوعية الإعلامية، وزارة الصحة من خلال المراكز الصحية ومستشفيات الأمل للتأهيل النفسي، الحرس الوطني وغيرها، وهي بذلك تؤدي دورا كبيرا جدا للوقاية الوطنية من المخدرات، والجدير بالذكر أن أجهزة المكافحة استمرت وما زالت بمشيئة الله مستمرة في إحباط مخططات عصابات تهريب المخدرات وترويجها وإغلاق السبل أمامها،وضبط وتقديم تلك العصابات للمحاكمات الرادعة فكان اهتمام المملكة بمشكلة المخدرات، ولا يزال ينطلق من إدراكها العميق للآثار السلبية لهذا الداء العضال، فشاركت في كثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن مكافحة المخدرات لأهميتها ورغبتها في الاستفادة والحصول على الخبرة من تجارب الآخرين تجاه الوقاية من المخدرات، وعلى هذا الأساس تقوم وزارة الداخلية عبر بوابة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدور كبير ونشاط فعال حققت من خلاله بحمد الله وتوفيقه مركزاً دولياً متميزاً، للدفاع عن المملكة في الدول المصدرة للمخدرات ودول العبور التي تعتبر معبراً للمخدرات إلى المملكة، وفي هذا الصدد زودّت المملكة أجهزة مكافحة المخدرات بالكوادر المؤهلة والمدربة لمكافحة جماعات الاتجار غير المشروع بالمخدرات وخصوصا في منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط، كما أن للمرأة دوراً كبيراً وفاعلاً يساعد على حماية الأبناء والأزواج من تعاطي المخدرات وذلك بتنظيم ندوات نسائية لتوعية المرأة بهذا الداء.
انخفاض عمليات التهريب
واستطاعت المملكة التي حباها الله بعظيم فضله ونعمه أن تصمد أمام تهديد المخدرات ودرء خطرها، وضبط المتعاملين فيها، وإحباط عديد من عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة، وانخفض حجم المضبوطات لبعض أنواع المخدرات وذلك بفضل الله ثم بفضل تشديد الرقابة والمتابعة على جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وكنتيجة إيجابية فقد جاء تقرير هيئة الأمم المتحدة الصادر لعام 1997م بأن المملكة (ثالث أقوى دولة في العالم في مجال مكافحة المخدرات ومن الدول التي يصعب اختراقها) وتبعها تسلم المملكة الجائزة الدولية من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات تقديراً من المجتمع الدولي لجهد المملكة واعترافه بمقدرتها وهذا دليل آخر على ما تقوم به المملكة من دور مميز ومسؤولية دولية تجاه المخدرات كما كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه من المسؤولين بوزارة الداخلية جهودها في مجال الوقاية من خطر المخدرات وتبصير الجمهور بأضرارها وذلك من خلال برامج اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالإعلام والتعليم والتوعية الدينية والتوعية الفكرية والثقافية بالإضافة إلى مجلة (المكافحة) التي حققت انتشاراً واسعاً أعانها على أداء مهمتها في تبصير مدمني المخدرات والمساهمة في التوعية الشاملة، ولم تقف جهود الإدارة عند هذا الحد، بل اتسعت لتشمل مجال علاج المدمنين بالتعاون مع مستشفيات الأمل وتيسير سبل العلاج أمامهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
على المستوى المحلي
تتبنى الإدارة العامة خطة مدروسة لإحباط محاولات تهريب إلى المملكة من الخارج والداخل وترويجها في الداخل، وهناك تعاون مثمر بناء بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأجهزة الجمارك وحرس الحدود والجوازات والدوريات الأمنية والمرور والدفاع المدني ووزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
أما في مجال تدريب الضباط وموظفي وأفراد الإدارة العامة وفروعها فإن برامج تدريبية وميدانية ونظرية تقام بصفة مستمرة سواء داخل البلاد أو خارجها مما أدى إلى رفع مستوى الأداء في عمليات مكافحة المخدرات وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية.
وفي مجال جمع المعلومات والبحث والتحري تهتم الإدارة العامة وإداراتها الفرعية بتجنيد المتعاونين الذين يقومون بدور فعال في الإطاحة بمروجي المخدرات ومستقبليها داخل المملكة.
وفي مجال استخدام الأجهزة التقنية الحديثة في عمليات المراقبة والتحري والمداهمة والضبط فقد زودت جميع الإدارات والأقسام التابعة للإدارة العامة بأحدث أجهزة المراقبة والتصوير إلى جانب إقامة متحف ومعرض ثابت في مقر الإدارة العامة بالرياض للمواد المخدرة وطرق تهريب المخدرات، كما يستخدم الحاسب الآلي في عمليات جمع المعلومات وتخزين بيانات ملفات القضايا وحصر أعداد قضايا المخدرات والمواد المضبوطة والأشخاص الذين يتم القبض عليهم في تلك القضايا، هذا ولقد كان لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على فتوى هيئة كبار العلماء التي تقضي بإنزال عقوبة القتل بحق مهربي المخدرات ومستقبليها والذي يتكرر منه الترويج تأثير هام في انخفاض محاولات تهريب المخدرات.
على المستوى العربي
التعاون والتنسيق من خلال المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لجامعة الدول العربية وكان من ثمرة هذا التعاون إعداد مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة سوء استعمال المخدرات والمؤثرات النفسية وبهدي من الشريعة الإسلامية قرار مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986م اعتماد القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي المنظم لعملية المواد المخدرة ومكافحة تجارتها غير المشروعة كما أن التعاون قائم بين أجهزة مكافحة المخدرات بالدول العربية ودول الخليج العربي.
على المستوى الدولي
التنسيق القائم بين الإدارة العامة وإدارة مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة الأمريكية والمكاتب الإقليمية التابعة لها وإلى جانب ذلك التعاون القائم بينها وبين إدارات المكافحة في كل من دول (الأردن، السودان، سوريا، باكستان، تركيا، ماليزيا، اليمن) وذلك من خلال اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية تنظم المواضيع ذات العلاقة مع تكثيف الحضور في اجتماعات لجنة المخدرات الدولية والمشاركة في جميع أنشطتها للاستفادة من الممارسات الناجحة في المجالات الوقائية والعلاج والتدريب والبحث العلمي. وقد وقعت المملكة على عدة اتفاقية منها:
- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961م.
- الاتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971م.
- بروتوكول تعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1972م.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار المحظور بالمواد المخدرة وتعاطيها عام 1987م.
وتقرر فيه أن يكون اليوم السادس والعشرون من شهر يونيه من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات.
| 
"محليــات"