تعد مشكلة تعاطي وتجارة المخدرات والإدمان عليها من أكبر المشكلات في عالمنا اليوم، إذ إنها طالت أغلب مجتمعات العالم، وقد أصبح في حكم المؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بعينها أياً كان نظامها الاجتماعي أو السياسي أو الأيديولوجي أو حجمها أو قوتها أن تمنع ظهور مشكلة المخدرات لديها، ويستثنى منها الدول التي تحرص على التعاون الدولي مع الدول الأخرى من أجل الحد من انتشار المخدرات. وتعتبر المملكة العربية السعودية من أولى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية لعام 1961م، وعام 1971م - وبروتوكول 1972م والاتفاقية العالمية 1987م - ودخول المملكة في هذه الاتفاقيات يؤكد اهتمامها وحرصها على اجتثاث المخدرات من جذورها في محاربة المخدرات ووقاية أبنائها من تلك الآفة الفتاكة، باعتبارها حصن الإسلام المنيع ومنبعه ينطلق منه وقوفها في مكافحة المخدرات، من قواعد الشريعة الإسلامية الغراء التي تحرم تعاطي هذه السموم. وبمناسبة اليوم العالمي التاسع عشر لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يوافق هذا العام يوم الأحد 19- 5-1426هـ . 26-6-2005م أود أن أؤكد أن هناك اهتماماً متزايداً من المجتمع الدولي لمحاربة هذه الآفة والقضاء عليها. إن مكافحة المخدرات والوقاية منها وتأهيل المتعافين في بلادنا قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق النتائج المثلى نظراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة في محاربة هذا الداء الخطير من خلال المرتكزات الرئيسية وهي التعاون الدولي والمكافحة الميدانية والوقاية والعلاج والتأهيل. وأجدها فرصة سانحة لأن أدعو إخواني الشباب في بلادنا إلى الحذر من هذه الآفة والابتعاد عنها والتعاون مع إخواننا رجال الأمن للعمل على مكافحتها للحد من انتشارها والمشاركة في تنظيم البرامج التوعوية. داعياً الله عز وجل أن يحمي بلادنا ومجتمعنا من هذه الآفات ومن كل مكروه..
|