صرح عدد من الشركات السعودية المساهمة خلال الأشهر الماضية في وسائل الإعلام عن طلبها زيادة أو خفض رأسمالها، وقد أعلنت هيئة السوق المالية يوم الأحد 12 يونيو 2005 أن هناك عددا من المعايير التي سوف تتبعها عند النظر في قبول هذه الطلبات، وهذا برأينا يعكس الشفافية المطلوبة وبالتالي عدالة القرارات التي ستتخذها هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وبما أن عدداً من هذه المعايير يمكن تحديدها من خلال القوائم المالية التاريخية للشركات المساهمة، فيود مركز بخيت للاستشارات المالية إلقاء نظرة على النسب المالية لهذه الشركات والبيانات ذات العلاقة، مع الملاحظة بأن هذا التقرير هو فقط لتوضيح البيانات المالية لهذه الشركات.يمكن تلخيص المعايير التي ذكرتها هيئة السوق المالية في إعلانها في موقع تداول على شبكة الإنترنت بتاريخ 12 يونيو 2005 في النقاط التالية:
******
* أسباب زيادة أو تخفيض رأس المال واستخدامات حصيلة الإصدار.
* مدى التزام الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية.
* نسبة الزيادة في رأس المال والزيادات السابقة في رأس المال.
* تحليل التدفقات النقدية.
* لنسب المالية.
* الأداء المالي التاريخي للشركة.- ربح السهم.
وفيما يلي نظرة سريعة على
بعض هذه المعايير:
* أسباب زيادة أو تخفيض رأس المال واستخدامات حصيلة الإصدار:
كما يتضح من الجدول (1) فإن معظم الشركات صرحت أن طلبها لزيادة رأسمالها كان بسبب توسعاتها وتمويل مشاريعها المستقبلية، إلا أننا نجد أنه من الصعب بحث مدى الجدوى من زيادة أو تخفيض رأسمال هذه الشركات ومدى انعكاس ذلك على نمو أرباحها في المستقبل، حيث لم يتم الإفصاح عن أي دراسة لهذه الزيادات ولكن في المقابل فإننا نعتقد أن السبب في زيادة رأسمال شركة (المواشي المكيرش المتحدة) هو لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي بلغت 612 مليون ريال أي ما نسبته 51% من رأسمال الشركة البالغ 1.200 مليون ريال، وهو السبب ذاته في تخفيض رأسمال (الغذائية) حيث بلغت الخسائر المتراكمة 42 مليون ريال أي ما نسبته 21% من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون ريال، الجدير بالذكر أن نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة (المادة 148) ينص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها، ولكن السؤال هو كيف يمكن أن يتم زيادة رؤوس أموال بعض الشركات المذكورة إذا كان سجلها سلبياً خلال السنوات السابقة؟ ولماذا يتم التوسع في نشاط الشركة إذا كانت النتائج المالية لنشاط الشركة الرئيسي خاسرة لمعظم السنوات السابقة في الوقت الذي لم تتغير فيه إدارة هذه الشركات ولا مجالس إدارتها مما سينعكس سلباً على صغار المساهمين في الشركة!
مدى التزام الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية
لن نتطرق في هذا المعيار إلى مدى الالتزام بنوعية الإفصاح حيث إنه أمر شائك ويصعب بحثه بالتفصيل في هذا التقرير، إلا أننا سنتطرق إلى موضوع تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية.
قبل إنشاء هيئة السوق المالية كانت وزارة التجارة تلزم الشركات السعودية المساهمة بنشر قوائمها المالية ربع السنوية على أن يتم نشرها خلال 3 أسابيع من نهاية الربع بالإضافة إلى نشر القوائم المالية السنوية المدققة خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من نهاية السنة المالية، وقد قمنا بإجراء مسح على مدى التزام الشركات المساهمة المذكورة بإعلان قوائمها المالية السنوية والفصلية خلال السنوات الخمس الماضية (2000 - 2004) والربع الأول من عام 2005، والتي بلغ إجمالي عددها 21 قائمة مالية لهذه الفترة، حيث أظهرت النتائج أن شركة (السعودية للأسماك) كانت أكثر الشركات من حيث عدم التزامها بنشر قوائمها المالية، حيث لم تنشر 10 قوائم مالية من أصل 21 قائمة مالية كان يفترض بها أن تنشرها خلال الفترة المذكورة، كما لم تعلن شركة (المصافي العربية السعودية) عن 3 قوائم مالية خلال الفترة المذكورة منها آخر قائمتين ماليتين حتى الآن، فيما لم تعلن شركة (جازان للتنمية الزراعية) عن قائمتين ماليتين، ويبين الجدول التالي مستوى إفصاح الشركات محل الدراسة عن قوائمها المالية:
تعتبر شركة (أميانتيت) أكثر الشركات التي زادت رأسمالها خلال السنوات الماضية حيث رفعت رأسمالها 5 مرات بواقع مرة كل سنة تم جميعها عن طريق منح أسهم مجانية، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن أرباح الشركة شهدت تراجعاً كبيراً ما بين عامي 2001 و 2003 بنسبة بلغت 35% فيما تعرضت الشركة للخسائر في عام 2004 والربع الأول من عام 2005، وهذا ما حصل أيضاً مع شركة (أحمد حسن فتيحي) حيث رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من عام 2004 إلا أن أرباح الشركة انخفضت بحدة في نهاية عام 2004 بنسبة بلغت 93% مقارنة بعام 2003، فيما تعرضت لخسائر في الربع الأول 2005 وذلك في حال استبعاد الأرباح الاستثنائية غير التشغيلية التي حققتها الشركة والناتجة عن بيع بعض الأصول في عامي 2004 و الربع الأول 2005، في المقابل فإننا نجد أن مجموعة (صافولا) حققت ارتفاعاً متواصلاً في أرباحها السنوية، ومن هنا فإننا نستنتج أن الزيادة في رأسمال الشركة قد لا تنعكس بالضرورة على أرباحها، بل إن الركيزة في نمو الأرباح تعتمد على نجاح نشاط الشركة وحسن إدارتها.
النسب المالية
سنركز فيما يلي على أهم النسب المالية للشركات محل الدراسة والتي تعكس وضع الشركة الحالي:
ربح السهم
من المهم جداً لتحديد نجاح الشركة هو قدرتها على تحقيق نمو إيجابي في إرباحها عاماً بعد عام، وبملاحظة الشركات محل الدارسة فإننا نجد أن خمس شركات منها يعتبر أداؤها المالي سلبيا أو ضعيفا أي أنها تعرضت لخسائر خلال جميع أو معظم السنوات الخمس الماضية، وهذه الشركات هي: (المواشي المكيرش) و(السعودية للأسماك) و(الكابلات السعودية) و(المنتجات الغذائية) و(جازان للتنمية الزراعية)، ولتحليل ربحية هذه الشركات بشكل أدق فإنه يجب علينا استبعاد الأرباح الاستثنائية التي قد تنتج عن بيع أصول أو استثمارات أو إيرادات استثمارات في أوراق مالية في المقابل فإنه يجب أيضاً استبعاد الخسائر الاستثنائية والتي قد تنتج عن خسارة قضية في إحدى المحاكم، أو لمخصص كبير خصصته الشركة لمقابلة أي خسائر فجائية.
الأرباح الموزعة
تباعاً للفقرة السابقة فإن خمس شركات من الشركات المذكورة لم توزع أي أرباح على مساهميها خلال السنوات الخمس الماضية وهي (المنتجات الغذائية) و(الكابلات السعودية) و(السعودية للصناعات المتطورة) و(المواشي المكيرش المتحدة) و(جازان للتنمية الزراعية)، فيما وزعت شركتان أرباحاً على مساهميها مرة واحدة فقط خلال السنوات الخمس السابقة وهي (السعودية للأسماك) و(أميانتيت العربية السعودية)، في المقابل فقد حافظت شركتي (مكة للانشاء والتعمير) و(صافولا) على توزيع أرباح على مساهميها خلال جميع السنوات السابقة، مع العلم بأن (صافولا) هي الشركة الوحيدة في السوق السعودي التي توزع أرباحاً ربع سنوية على مساهميها.
إلا أننا لا بد أن نركز على نقطة مهمة هنا، وهي أنه إذا كان عدم توزيع الشركة لأرباح على مساهميها هو بغرض الاستفادة من هذه الأرباح لتنمية مشاريع الشركة فهذا أمر جيد وإيجابي، لكن أن يكون عدم توزيع الأرباح بسبب ضعف النتائج المالية للشركة فإن هذا يعتبر مؤشرا سلبيا في حق الشركة، الجدير بالذكر أن نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة (المادة 127) ينص على التالي: (يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الإتفاقي بشرط ألا تقل النسبة المذكورة عن 5% من رأس المال)، وهذا يعني أن الشركات الخاسرة أو ذات الأرباح الضعيفة (أقل من 2.5 ريال للسهم بناء على أن القيمة المدفوعة للأسهم الشركات السعودية هي 50 ريال وبالتالي فإن 5% منها تعادل 2.5 ريال) لن تستطيع توزيع أرباح على المساهمين. تعتبر نسبة العائد على حقوق المساهمين من المؤشرات المالية المهمة التي تعكس مقارنة الأرباح التي حققتها الشركة بالأموال المستثمرة في الشركة (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المبقاة)، وبدراسة العائد على حقوق المساهمين للشركات محل الدراسة نجد أن النسبة كانت سالبة لأربع شركات وهي (المنتجات الغذائية) و (السعودية للأسماك) و(الكابلات السعودية) و(المواشي المكيرش المتحدة)، فيما كانت النسبة ضعيفة جداً لشركة (جازان للتنمية الزراعية) علماً بأن نسبة العائد على حقوق المساهمين لشركة (جازان) تحسنت مؤخراً فقط بسبب الإيرادات العالية للشركة من استثماراتها في الأوراق المالية التي تعتبر بعيدة جداً عن النشاط الذي تأسست من أجله الشركة.
الخلاصة
من الدراسة السابقة يتضح لنا أن هنالك بعض الشركات كان أدائها المالي ضعيف جداً خلال الفترة الماضية وبالتالي فإننا لا نعتقد أن هنالك جدوى اقتصادية من زيادة رأسمالها، فيما كان أداء بعض الشركات في مستوى عال.
ويلاحظ أن هيئة السوق المالية أعلنت خلال الأيام السابقة عن موافقتها على زيادة رأسمال مجموعة (صافولا) لإحدى زيادتها لرأسمالها عن طريق المنحة وكذلك الموافقة على زيادة رأسمال شركة (أميانتيت) عن طريق الاكتتاب لمساهمي الشركة، وهذه الموافقة تتماشى مع هذه الدراسة التي أعدت قبل إعلان موافقة هيئة السوق المالية.
| 
"الاقتصادية"