كبار مسؤولي البنتاغون حذروا من الملاحقة القانونية بسبب غوانتانامو منذ 2003 م

* واشنطن - يو بي آي:
كشفت تقارير اجتماعات عقدها مسؤولو البنتاغون في العام 2003 أن بعض كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية عبّروا عن قلقهم من أن تكون تقنيات الاستجواب المستخدمة في معتقل غوانتانامو في القاعدة البحرية في كوبا غير قانونية.وأظهرت التقارير التي حصلت عليها شبكة (آي بي سي) الإخبارية أن ألبرتو مورا المحامي العام للبحرية الأمريكية حذّر مسؤوليه من أنهم قد يخالفون القوانين إذا ما اعتمدوا تقنيات الاستجواب التي استعملت في المعتقل في العام 2002م.وجاء في التقارير أن مورا أبلغ المحامي الأول في وزارة الدفاع الأمريكية ويليام هاينس وغيره من المسؤولين في البنتاغون خلال اجتماع عقد في كانون الثاني - يناير 2003 من أن (استعمال التقنيات الإجبارية.. يترتب عليه نتائج عسكرية وقانونية وسياسية، وارتدادات عالمية، وتعرّضنا للمساءلة والملاحقة الجنائية).
وكانت تحذيرات مورا عن شرعية وقانونية الاستجوابات في معتقل غوانتانامو قد نشرت سابقاً، لكن تحذيره لكبار المسؤولين في البنتاغون من احتمال تعرضهم لمساءلة قانونية والسجن لم يكشف عنه قبلاً.وأشارت (آي بي سي) إلى أن التقارير عن الاجتماع الذي عقد في 8 آذار - مارس 2003 بين كبار محامي البنتاغون تضمنت ملاحظة حول (الحاجة إلى رسالة رئاسية يسمح لنا بموجبها استعمال التقنيات المثيرة للجدل للاستجواب لتغطية ما يمكن أن ينتج عن استعمالها).