* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة عن صفحة سوداوية من صفحات الاحتلال الصهيوني.. ففي تقرير صادر عن المركز الحقوقي، تلقى مراسل (الجزيرة) نسخة منها باليد، جاء ما يلي: جرفت قوات الاحتلال الصهيوني ما مجموعه 8807 دونمات، من أراضي المواطنين الزراعية، وهدمت 992 منزلاً سكنياً بشكل كلّيٍّ، فضلاً عن إصابة حوالي 707 منازل بأضرار جزئية مختلفة، في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة، خلال الفترة من 1 مايو 2004 وحتى 31 مايو 2005م.
وأكّد المركز الفلسطيني في تقريره: أنه منذ بداية الانتفاضة في التاسع والعشرين من العام 2000م، وحتى يومنا هذا وقوات الاحتلال مستمرة وبشكل ممنهج في تدمير الممتلكات المدنية الفلسطينية، وتجريف الأراضي الزراعية، وهدم المنازل السكنية، في جميع أنحاء الوطن.
وشدّد التقرير الحقوقي على أن قوات الاحتلال الصهيوني على الرغم من التهدئة السارية، واصلت انتهاكاتها المستمرّة بحقّ الأهالي، مشيراً إلى استمرارها في سياسات اعتقال المواطنين الفلسطينيين على الحواجز، وفرض الحصار المشدّد على قطاع غزة، بإغلاق المعابر الحدودية والطرق الرئيسة والفرعية، ما خلّف واقعاً مأساوياً وظروفاً حياتية صعبة جداً.
كما أشار التقرير إلى ازدياد وتيرة الاعتداءات الصهيونيّة في الضفة الغربية، خاصة عمليات سلب الأراضي واقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل السكنية.
وأكّد التقرير على استمرار قوات الاحتلال في بناء جدار الفصل العنصري، الذي يلتهم آلاف الدونمات الزراعية من أراضي المواطنين، وقال إن ذلك يخلف تأثيرات بالغة الصعوبة على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية.
وأوضح التقرير، أن قوات الاحتلال قامت بهدم وتجريف العشرات من شبكات الريّ وماتورات المياه في الأراضي الزراعية، كما طالت أعمال الهدم ممتلكات المواطنين من الثروة الحيوانية كخلايا النحل المنتجة للعسل وحظائر الحيوانات والطيور، وعدد كبير من مخازن المزارعين وأسوار المزارع وبعض البيوت المقامة من الصفيح.
وشدّد التقرير الحقوقي على أن عمليات هدم المنازل السكنية، أسفرت عن تشريد سكانها دون أيّ إخطار مسبق، ودون أن يتمكّنوا من نقل ممتلكاتهم من داخل منازلهم، موضّحاً أن هذه العمليات غير القانونية خلفت واقعاً إنسانياً مأساوياً للمواطنين، كونها كانت تتمّ في ظروفٍ مفاجئة لهم ودون أي إبلاغ أو تحذير مسبق من قِبَل قوات الاحتلال.
وأفاد التقرير أن حوالي 18681 مواطناً أصبحوا بدون مأوى، وبحاجة ماسة لتوفير احتياجاتهم الرئيسة من الغذاء والملابس والرعاية الصحية والمأوى المناسب، بواقع 2963 عائلة، نتيجة استمرار عمليات هدم البيوت السكنية.
وأكّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، تسبّبت في تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأهالي القطاع، خاصة للمزارعين الذين فقدوا ممتلكاتهم وأصبحوا بدون مأوى.
وأوضح المركز أن الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في زراعة وفلاحة تلك الأراضي، حُرِموا من الاستمرار في أعمالهم، وانضمّوا إلى صفوف العاطلين عن العمل، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الذي يعتاشون منه، هم وعائلاتهم، وأصبحوا في عداد المواطنين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
كما أكّد التقرير أن سياسة هدم المنازل وتجريف الأراضي خلفت آثاراً كارثية على البيئة، بعد أن تحوّلت آلاف الدونمات من الأراضي الطبيعية والزراعية إلى مناطق صفراء وجرداء غير قابلة للاستخدام الزراعي في الوقت الحالي، وتحتاج إعادة استصلاحها إلى أموال طائلة ليس بمقدور أصحابها توفيرها.
إسرائيل جرفت 20% من مجموع الأراضي الزراعية في قطاع غزة
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى حرمان الفلسطينيين من الفوائد التي تؤدّيها عشرات الآلاف من الأشجار في تلطيف البيئة والمناخ، جراء اقتلاعها وتسويتها في الأرض من قِبَل قوات الاحتلال الصهيونيّ، مشدّداً على هلاك الثروة الحيوانية ونفوق الطيور بأنواعها المختلفة، وتدمير آلاف خلايا النحل التي كانت تؤمّ هذه المناطق وتعتاش منها نتيجة سياسات الاحتلال.
وأفاد أن مساحة ما جرفته قوات الاحتلال الصهيونيّ من الأراضي الزراعية منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى نهاية شهر مايو 2005م، حوالي 31699 دونماً، أي قرابة 20% من مجموع الأراضي الزراعية للقطاع، البالغ مساحتها 156720 دونماً.
وأوضح أن مجموع المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال الحربي الصهيونيّ بشكلٍ كليٍّ بلغ حوالي 2704 منازل، فضلاً عن 2185 منزلاً أصيبت بأضرار مختلفة، مؤكّداً أن عملية هدم المنازل خلفت تشريد وتشتيت حوالي 49979 شخصاً، أصبحوا يعيشون بدون مأوى، وذلك بواقع 6379 عائلة.
** مدينتا رفح وبيت حانون أكثر المدن الفلسطينية تضرراً بهمجية الاحتلال وأفاد التقرير أن مدينة رفح شكلت حالة كارثية ونموذجاً صارخاً لعمليات هدم وتدمير منازل المواطنين على مستوى محافظات الوطن، موضّحاً أن قوات الاحتلال دمّرت منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى 31 مايو من العام الجاري، حوالي 1467 منزلاً تدميراً كلياً، وتعرّضت مئات المنازل والوحدات السكنية لعمليات تدمير جزئية، أصبح معظمها غير صالح للسكن.
وأشار التقرير إلى أن الفترة التي يغطّيها التقرير، شهدت نموذجاً تصعيدياً سافراً في ارتفاع حجم عمليات الهدم والتدمير للمنازل في مدينة رفح، بعد أن دمّرت قوات الاحتلال 435 منزلاً فيها.
وأوضح تقرير المركز الحقوقي الفلسطيني أن هذه العمليات تركّزت على امتداد الشريط الحدودي مع مصر، وفي أجزاء كبيرة من مخيم رفح، مثل حيّ قشطة والشاعر شرق بوابة صلاح الدين الواقعة داخل الشريط الحدودي، وحي البرازيل، وحي السلام ومنطقة تل زعرب وغرب رفح ومحيط منطقة (موراغ).
من جهة أخرى، أفاد التقرير أن منطقة بيت حانون في محافظة شمال غزة، كانت من أكثر المناطق التي طالتها عمليات تجريف الأراضي الزراعية، موضّحاً أنّها تعرّضت لاجتياحات متكرّرة، وهو ما نتج عنه تجريف 4005 دونمات زراعية، وعمليات تجريف وتدمير واسعة للممتلكات والبنية التحتية.
أعمال انتقامية تستهدف العمود الأساسي للاقتصاد الوطنيّ
واعتبر المركز الحقوقي الفلسطيني أن سياسة الاعتداءات المنظمة، التي تقوم بها قوات الاحتلال على الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين تشكّل بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، انتهاكات جسيمة وخطيرة، وتعتبر جزءاً من العقوبات الجماعية التي تحظرها قواعد هذا القانون.
وأكّد أن قيام تلك القوات بهذه الأعمال، لا يمكن أن يُفسّر إلا في إطار ما يمكن أن يسمّى أعمالاً انتقامية ضدّ المواطنين وممتلكاتهم من الأعيان المدنية، مشدداً على أنّها أعمال غير قانونية، ومخالفة للقواعد والأعراف الدولية.
وأوضح المركز أن التركيز على القطاع الزراعي الوطني واستهدافه بشكل أساسي من قوات الاحتلال يهدف بشكلٍ واضح إلى تدمير هذا القطاع، الذي يشكّل العمود الأساسي للاقتصاد الوطنيّ.
| 
"دوليات"