* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - علي فراج:
قالت مصادر سياسية مصرية إنه من المقرر أن يحيل الرئيس حسني مبارك القانون المنظم للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا يوم السبت المقبل لإقرار دستوريته قبل تطبيقه تجنبا لأية طعون في دستورية نصوصه نظراً لارتباطه بمنصب رفيع المستوى لا يجوز تعريضه للطعن الدستوري.
وفيما بدا أنه صراع خفي في كواليس مناقشات مجلس الشعب والشورى حسب توصيف المعارضة المصرية رفض الدكتور فتحي سرور بإصرار التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف، ففي حين وافق الشورى على حصانة دائمة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات أقر (الشعب) أن تكون الحصانة مؤقتة أثناء فترة الانتخابات الرئاسية فقط، وعن تلقي المرشح الرئاسي لأموال من الخارج طالب الشورى باستبعاد المرشح في حين رأى مجلس الشعب أن الاستبعاد غير قانوني ويعد حرمانا من الحقوق السياسية كما ألغى مجلس الشعب التعديل الذي وافق عليه مجلس الشورى بزيادة مدة الدعاية الانتخابية للمرشح للرئاسة إلى أربعة أسابيع بدلا من ثلاثة كما جاء في المشروع الذي أعدته الحكومة وأبقى مجلس الشعب المادة كما وردت في النص الأصلي للمشروع.
وبعد مناقشات مطولة وساخنة وافق مجلس الشعب على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية من حيث المبدأ بأغلبية مطلوبة في حين رفضت المعارضة الموافقة عليه حيث رفض ممثلو أحزاب الوفد والغد والأحرار والإخوان المسلمين والمستقلين بما فيهم نواب التيار الناصري المنشقين عن الحزب الناصري في حين امتنع نواب حزب التجمع اليساري عن التصويت.
وبالرغم من الموافقة المبدئية على مشروع القانون إلا أن الموافقة على صياغته النهائية تبقى مشروطة بحسم الجدل القائم حول ثلاث قضايا رئيسية تحظى بخلافات واضحة أولها ملف مزدوجي الجنسية وضرورة أن يصدر نص تشريعي واضح بمنعه، والثانية حصانة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والثالثة قضية المتهربين من التجنيد ومنعهم من الترشح للرئاسة.
قال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن مشروع القانون سوف يرسل عقب الموافقة عليه إلى رئيس الجمهورية الذي سيرسله إلى المحكمة الدستورية لتبت في النصوص التي تضمنها، فإذا وافقت عليه المحكمة سيقوم الرئيس مبارك بتوقيعه وإذا كان به ما يحتاج لتعديلات سيعاد مرة أخرى إلى المجلس للأخذ بهذه التعديلات.
| 
"دوليات"