وتاليتها...
أ.د هند بنت ماجد الخثيلة

انتشرت ظاهرة جمع التبرعات تحت مسميات عديدة وبأساليب مختلفة، وتبرز على السطح بعض الداعيات اللواتي يحضرن أنفسهن جيداً في المناسبات التي تجتمع فيه النساء، واللقاءات والملفات الخاصة، فيبرعن في الحديث المؤثر، إلى درجة أن بعضهن قادر على سلب العقول، وسبي القلوب، فتقوم النسوة البريئات المحبات للخير بالجود بكل ما لديهن من أموال أو حلي، بل إن البعض يعطي أولئك الداعيات موعداً للعطاء لأنهن لا يحملن في تلك الجلسة ما تجود به أنفسهن الطيبة.
وقد أصبح مثل هذا الموقف منتشراً إلى درجة أنه أصبح ظاهرة تستحق الانتباه، وبخاصة بعد أن دخلت التقنية كوسيلة لجمع الأموال والدعوات إلى جلسات (الخير والتبرع) تدعو لحضور محاضرة أو لقاء، ومن النصوص التي ترد على الجوالات: (حول سبل العيش للأرملة والمطلقة وابن سبيل..)، دعوة لأهل الخير لكفالة يتيم على حساب رقم (.....).
(اقطعي وقتك بالعبادة، وزكي مالك بالصدقة، محاضرة للداعين...)
جميل جداً أن تكون في مجتمعنا نساء واعيات مثقفات يسهمن في نشر الفكر البناء، ويساعدن على زيادة الوعي الديني والأواصر الاجتماعية، وهؤلاء لهن كل الشكر والتقدير، إلا أن البعض ممن يدعون العلم والعمل الصالح، قد أفسدوا على هؤلاء، وأدخلوا الريبة إلى النفوس، وخاصة حين نجد أن الهدف الأول من الدعوة ومن تطبيق اللقاء منصب على إثارة العواطف لا تنقية النفوس وتهذيب السلوك، ولكن لجمع المال وتنظيف جيوب الحاضرات.
السؤال الكبير الذي طرح نفسه: أين تذهب تلك التبرعات؟ ومن المسؤول عن توزيعها وإيصالها إلى أهلها؟ ثم قبل ذلك يجب التساؤل: أين الرقابة على مثل هذا الذي يحدث؟ وهل في استطاعة من كان أن يشمر عن ساعديه، ويشحذ لسانه، ويفتح كيسه، ويجمع الأموال؟ أن لابد من وجود ضوابط أمنية، وأخرى اجتماعية، ورقابة صارمة من جهة مسؤولة حتى لا تقع في المخطور، ونكون قد أسهمنا في إعداد أعدائنا ضدنا.!!
لا يجوز بأي حال من الأحوال ترك الحبل على الغارب، والمرور بهذه المواقف بحسن نية، وبتسامح هو أقرب إلى السماح والإذن للمستغلين أن يمضوا دون محاسبة ومساءلة، ثم إذا كان هؤلاء النسوة هو عمل خير ومشروع، فلماذا يقمن به في غياب الإذن الواجب على الرجال حين يمضون إلى جمع التبرعات؟ ولماذا لا تقدم تلك النسوة على استصدار إذن من وزارة الشؤون الإسلامية ويقدمن الوثائق والحقائق الضرورية التي تبيح وتستدعي جمع التبرعات؟ وتوضح القيمة الاجتماعية المبررة وطرائق صرف المبالغ المجموعة بصورة معتمدة من جهة رسمية؟!
أعتقد أنه يكفي ما كان من الأمور التي جيشت ضد المملكة الكثيرين ممن يبحثون عن ذرائع وأسباب لإدانتنا والتشهير بنا، ويكفي أن نقول: إن درهم وقاية خير من قنطار علاج، فلسنا في حاجة إلى أن ندافع عن قضايا قد تكون خاسرة، لا لشيء لكونها فردية لا تدخل ضمن الأجندة الرسمية للدولة التي تستطيع الدفاع عنها وحمايتها.
إلى أن يكون ذلك كذلك نأمل أن تحكم دائرة جمع التبرعات الاجتهادية، حتى وإن استخدمت في ذلك كل وسائل التكنولوجيا الحديثة... وتاليتها؟!!