وزير المياه والكهرباء يوقِّع عقد مشروع دراسة التسرّبات بالمملكة

* الرياض - واس:
وقَّع معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين بمكتب معاليه بالوزارة أمس عقد مشروع دراسة التسرّبات والفاقد من المياه مع شركة اي بي جي السويسرية المتخصصة في مجال كشف التسرّبات بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 13 مليون ريال وبمدة تنفيذ تصل إلى ستة أشهر.
وأوضح معالي المهندس الحصين في تصريح صحفي عقب توقيع العقد أن المشروع يعد جزءاً من عملية المراجعة الشاملة التي تقوم بها الوزارة تمهيداً لخصخصة قطاع المياه بالمملكة عن طريق تحديد نسبة الفاقد ومشاركة القطاع الخاص لاحقاً في علاج تلك التسرّبات من خلال وضع حوافز للإسهام في خفض نسبة الفاقد من المياه والاستفادة منه.
وعد المشروع واحداً من المشروعات التي تنفذها الوزارة حسب الخطة الإستراتيجية لها بهدف المراجعة الشاملة لمختلف إجراءاتها وعملياتها وتطويرها بعد تحديد مناطق القصور تمهيداً لعملية الخصخصة لقطاع المياه.
وأشار معاليه إلى أن عملية المراجعة الشاملة ودراسة الفاقد من المياه بالمناطق الرئيسة المستهدفة بعملية التخصيص ستشمل كلاً من الرياض وجدة والخبر والدمام والمدينة المنورة، مفيداً أن الوزارة وقَّعت أولى تلك العقود مع شركة فيوليا الفرنسية لمدينة الرياض في شهر مايو الماضي كما تزمع الوزارة توقيع عقد المراجعة الشاملة مع شركة سويز الفرنسية في منتصف شهر يوليو القادم لمدينة جدة.
وأبان أن تسرّبات المياه بالمملكة تحدث خسائر كبيرة للمياه على مستوى المناطق تصل حسب الإحصاءات إلى مليون متر مكعب يومياً إذا تم حساب الفاقد من المياه بنسبة 20 بالمائة وهو ما يعادل خسارة تقدَّر بخمسة ملايين ريال يومياً، مؤكِّداً أن توقيع عقود المراجعة لتسرّبات المياه للمملكة ستساعد على خفض نسبة التسرّب إلى حوالي 5 بالمائة وهو ما سيوفر وفراً مائياً ومالياً تصل نسبته إلى 75 بالمائة مقارنة بالسابق.
وتحدث معالي وزير المياه والكهرباء عن مشاريع المياه الحالية والمستقبلية التي ستنفذ في مختلف مناطق المملكة، مبيِّناً أن لدى الوزارة أربعة مشاريع ضخمة للمياه سينفذها القطاع الخاص وستضيف ما نسبته 65 بالمائة من الإنتاج الحالي للمياه إلى جانب ثمانية مشاريع مستقبلية للمياه في عدد من مناطق المملكة وستنفذها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وعن تعرفة المياه الجديدة أوضح أن هناك هيئة استشارية تعمل على إعادة النظر في هذه التعرفة، متوقعاً أن يتم الانتهاء من إعدادها خلال الشهرين القادمين، مؤكداً أن التعرفة الجديدة لن تضر المواطن الذي يستهلك المياه بشكل متوازن.
وتطرق معاليه إلى خطط الوزارة نحو الاستفادة من مياه الأمطار عبر إنشاء السدود، مبيِّناً أن كميات الأمطار التي تم توفيرها عن طريق السدود خلال الخمسين سنة الماضية بلغت 800 مليون متر مكعب فيما ستبلغ الكميات التي سيتم توفيرها عبر السدود التي ما زالت تحت الإنشاء إلى حوالي بليون و500 ألف متر مكعب.