الشورى المصري يوافق على قانون انتخابات الرئاسة .. الشريف:
أول قانون من نوعه ينظم الحقوق والواجبات ويرعى القيم

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
أقر مجلس الشورى المصري بصفة نهائية الاثنين الماضي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مناقشة استمرت يومين على مواده البالغة 60 مادة وتم إحالته إلى مجلس الشعب البرلمان الذي بدأ مناقشة الثلاثاء، وكان مجلس الشورى قد شهد مناقشات ساخنة بين نواب الحزب الوطني الحاكم ونواب المعارضة انتهت لصالح الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية مطلقة داخل المجلس.
قال صفوت الشريف أمين عام الحزب الحاكم ورئيس مجلس الشورى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء ترجمة حقيقية للمادة 76 المعدلة من الدستور، وأشار إلى أن القانون الجديد ينطبق عليه أنه الأول من نوعه في مصر الذي ينظم الحقوق والواجبات ويتعامل مع الظروف والاحتمالات ويحدد بدقة الإجراءات ويتحرى القيم والتقاليد التي تفرض الاحترام بالنسبة للمرشحين والناخبين لهذا المنصب الرفيع بما يحفظ قدر المرشحين وقيمة
أصوات الناخبين.
أضاف الشريف أن القانون قد نظم محاور متعددة يأتي في صدارتها توثيق مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة الاقتراع السري العام التزاما بما نص عليه الدستور وإنهاء لنظام الاستفتاء على هذا المنصب، بل يؤكد القانون على ضرورة إجراء الانتخابات ولو كان المرشح وحيدا في أي صورة من الصور.
وأوضح الشريف أن القانون كفل الضمانات والوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح وهي تلك التي صاغت المادة 76 من الدستور الأسس التي تقوم عليها، بالنسبة للمتقدم للترشيح أكد رئيس مجلس الشورى أنه قد نيط أمر الإشراف العام على الانتخابات الرئاسية إلى لجنة مشكلة تشكيلا محايدا من عناصر قضائية عاملة وعناصر من الشخصيات العامة المحايدة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وتلك اللجنة تنظم إجراءات الاقتراع على النحو الذي تراه تحت إشراف قضائي كفيل لسلامتها، ولفت الشريف إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وضع القواعد الرئيسية الملزمة في شأن
الدعاية الانتخابية وكفالة سيرها بانضباط ووضع حدوداً لميقاتها، كما حرص القانون على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في وسائل الإعلام المختلفة.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد أدخلت في جلستها المسائية الأحد الماضي تعديلات جوهرية بمشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تركزت حول شطب أي مرشح يتلقى تمويلا أجنبيا وأن تكون مدة الحملة الانتخابية أربعة أسابيع وليس 21 يوما.
وشهدت اللجنة مناقشات حادة بين نواب في الحزب الحاكم ونواب المعارضة حول التغطية الإعلامية الرسمية لنشاط قيادات الحزب الوطني دون غيرهم من المعارضة، غير أن اتفاقا بدا واضحا بين جميع النواب حول شطب من يثبت تورطه في تلقى تمويل أجنبي سواء نقدا أو عينا أو في أي صورة بالإضافة للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الشعب الصياغة النهائية لقانون انتخابات الرئاسة نهاية الأسبوع الجاري.