إعداد:أحمد أبا الخيل - القسم السياسي
يتجه الناخبون الإيرانيون في السابع عشر من يونيو حزيران الجاري إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس الإصلاحي الحالي محمد خاتمي الذي حكم البلاد من منذ عام 1997م، منهياً فترتين رئاسيتين، ولا يحق له حسب الدستور الإيراني البقاء في الحكم لفترة رئاسية ثالثة على التوالي. وتنال هذه الانتخابات اهتماماً إعلامياً دولياً، فقد طلبت مائة وخمسون شبكة تلفزيونية وإذاعية عالمية من ثلاثين دولة تغطية الانتخابات. كما ستشهد الانتخابات المرتقبة لأول مرة حضوراً قضائياً للإشراف على العملية الانتخابية في كل تفاصيلها والحيلولة دون حدوث التجاوزات. كما سيشارك في الإشراف على الانتخابات ممثلون عن المؤسسات غير الحكومية.
مقدمة تاريخية
جرت أول انتخابات رئاسية في الجمهورية في يناير- كانون الثاني من العام 1980م. وقد صوت في الانتخابات قرابة 68% ممن حُق لهم التصويت. وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز أبي الحسن بني صدر بنسبة 76% من الأصوات.
ولقد واجه بني صدر منذ مستهل عهده معارضة قوية في البرلمان والوسط الديني المتشدد، إذ رفض البرلمان مرشحيه لمنصب رئيس الوزراء وفرض عليه اختيار علي محمد رجائي القريب من المحافظين رئيساً للوزراء. وبعد مرور عام وستة أشهر على انتخاب بني صدر رئيساً للجمهورية تم عزله من قبل المجلس والسيد الخميني.
وجرت انتخابات الدورة الثانية بعد ذلك في 24 أغسطس- آب من العام 1981، أي بعد مرور عام واحد فقط على بدء الحرب العراقية الإيرانية.. وشارك في التصويت ما نسبته تزيد عن 64% من الناخبين. وتمكن محمد علي رجائي من الفوز بنسبة 90% من الأصوات. قام رجائي بإسناد رئاسة الوزراء إلى عالم دين معتدل هو محمد باهونر، بيد أن رجائي وباهونر لقيا مصرعهما في انفجار وقع في 30 سبتمبر- أيلول عام 1981 في مبنى مجلس الوزراء خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي غاب عنه هاشمي رفسنجاني رئيس البرلمان. وتولى بعد ذلك مجلس مكون من رؤساء القوى القانونية والقضائية برئاسة محمد رضا مهدوي مسؤوليات الرئيس والحكومة لأشهر حتى خروج علي خامنئي من المستشفى عقب تعرضه لمحاولة اغتيال أسفرت عن شلل في يده اليمنى.
وحصلت انتخابات الدورة الثالثة في 1 نوفمبر- تشرين الثاني عام 1981م، وشارك في الانتخابات ما يزيد على 74% من نسبة المقترعين. وفاز علي خامنئي ممثل المجلس الثوري ونائب وزير الدفاع فوزاً ساحقاً كونه حصل على نسبة 95% من مجموع الأصوات، وهي أعلى نسبة يحققها مرشح لانتخابات الرئاسة حتى وقتنا الحاضر.
واستمر رئيساً للجمهورية حتى عام 1989م. ذلك أنه فاز بانتخابات الرئاسة الرابعة في 16 أغسطس- آب من عام 1985م لحصوله على نسبة 85% من الأصوات. وصوت في تلك الانتخابات 55 % ممن حُق لهم الاقتراع.
وفي مارس- آذار عام 1989م، وفيما كان الخميني يرقد على فراش الموت، قام رفسنجاني بدعم من خامنئي ووزير الاستخبارات ريشهري ونجل الخميني أحمد الخمينى، بتنفيذ مخطط لإقصاء حسين علي منتظري، خليفة الخميني في منصب المرشد الأعلى، وذلك بتعديل الدستور لحذف منصب رئيس الوزراء الذي ظل عائقاً أمام تطلعات رؤساء الجمهورية لتعزيز صلاحياتهم. وجرت انتخابات الرئاسة الخامسة في 28 يونيو- تموز 1989م بعد انتخاب علي خامنئي قائداً للثورة، والذي كان يدير أمور البلاد في الفترة المحصورة بين رحيل الخميني والموعد الجديد للانتخابات الرئاسية. وشارك في الانتخابات ما يعادل 54% من المقترعين، وفاز فيها علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي بنسبة 94% من الأصوات. واستمر في الحكم حتى عام 1997م، ذلك أنه فاز في انتخابات الرئاسة السادسة التي جرت في 11 يونيو- حزيران 1993م بنسبة 63% من الأصوات، وهي أدنى نسبة فوز يحققها مرشح لانتخابات الرئاسة.
وقد شارك المقترعون في تلك الانتخابات بنسبة مقاربة لـ 51% وتعتبر أدنى نسبة مشاركة في تاريخ انتخابات الرئاسة الإيرانية. جرت الدورة السابعة للانتخابات الرئاسية في 23 يونيو- حزيران من عام1997م. وكانت نسبة المقترعين قرابة 80% وهو أعلى نسبة مشاركة من بين انتخابات الرئاسة الثمانية. وفاز فيها محمد خاتمي بنسبة 69%. واستمر في الحكم حتى 2005م، كونه فاز في انتخابات الرئاسة الثامنة لعام 2001م بنسبة تقارب 77% من الأصوات. وقد صوت المقترعون بنسبة تقارب 67%. كما شهدت هذه الانتخابات ترشح المرأة الإيرانية لأول مرة منذ قيام الجمهورية الإسلامية. الترشيح لانتخابات الرئاسة الإيرانية التاسعة: طبقاً للمادة 115 من الدستور الإيراني يجب أن يكون المرشح للرئاسة رجلاً من أصل إيراني ومتمتعاً بالجنسية الإيرانية، كما يجب أن يحظى بدرجة عالية من الثقة وحسن السمعة والسلوك، ويحمل سجلاً حافلاً وأميناً وتقياً من الخبرات. وأن يكون مؤمناً بنظام الجمهورية الإسلامية ومبادئها الجوهرية. وعلى ضوء هذه الشروط بلغ عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة التاسعة 1010 أشخاص في ختام فترة التسجيل التي بدأت في العاشر من مايو الماضي واستمرت خمسة أيام.
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن يكون المرشح رجلاً فقد تقدمت 89 امرأة للترشيح. باعتبار أن كلمة رجل الواردة في الدستور تشمل الجنسين معاًَ، مما أثار لغطاً واسعاً بين المحافظين الذين يتمسكون بالتطبيق الحرفي للكلمة والإصلاحيين الذي يؤيدون ترشيح المرأة للرئاسة.
إن مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من ستة علماء دين يعينهم المرشد الأعلى للثورة، وستة قضاة يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان، يتولى فحص أسماء المرشحين والتأكد من انطباق الشروط عليهم، ومن ثم قبول أو رفض أي مرشح طبقا لما يراه المجلس. يذكر أن المحافظين يسيطرون على هذا المجلس.
ويعتبر هذا من نقاط الخلاف الشديدة بين المحافظين والإصلاحيين الذي يرون أن المحافظين يستعملون المجلس كسلاح ضد المرشحين الذي لديهم نوازع نحو الإصلاح. وبالتالي حصر المنافسة الانتخابية بين أولئك الذين يرضى عنهم المحافظون. وقد أعلن المجلس في الرابع والعشرين من مايو قائمة بأسماء المرشحين المقبولين.
وقد بلغ عددهم ستة فقط، وقد أقصي اثنان من الإصلاحيين البارزين، وهما مصطفى معين وزير التعليم العالي السابق، ومحسن مهر علي زاده مساعد رئيس الجمهورية محمد خاتمي. وقد احتج الإصلاحيون على ذلك الإقصاء بشدة الأمر الذي دفع قائد الثورة علي خامنئي إلى الطلب من المجلس قبولهما. وانتهت بذلك القائمة إلى ثمانية مرشحين.
المرشحون لرئاسة الجمهورية
1- علي أكبر هاشمي رفسنجاني: محافظ معتدل، ويعتبر أبرز المرشحين وأوفرهم حظاً في الفوز. ولد رفسنجاني في عام 1934م في قرية بهرمان إحدى قرى رفسنجان. وتعلم على يد الخميني، وتخرج في نهاية الخمسينيات من الحوزة العلمية. وقد تولى العديد من المناصب أبرزها رئاسة الجمهورية في الفترة بين 1989م - 1997م. كما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو مجلس ذو صلاحيات واسعة. وقد تولى في الماضي رئاسة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، وكان نائب قائد القوات المسلحة إبان الحرب العراقية الإيرانية. كما شغل مناصب أخرى رفيعة.
2- مهدي كروبي: محافظ معتدل. ولد في عام 1937م في مدينة اليكودرز بإقليم لوريستان. وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومستشار لقائد الثورة علي خامنئي. وقد شغل كروبي منصب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في عام 1999م، ولمدة عامين، ثم في الفترة 2002م - 2004م. كما أنه عضو مؤسس لجمعية العلماء المناضلين، ويشغل منصب سكرتيرها العام. وقد درس الشريعة في جامعة طهران. واضطر أن يعيش متخفيا فترة من الزمن، كما اعتقل عدة مرات زمن حكم الشاه. وقد شغل مناصب أخرى من بينها رئاسة مؤسسة شهداء الثورة الإسلامية.
3- محسن رضائي: محافظ مستقل. ولد عام 1954م في مدينة مسجد سليمان التابعة لمحافظة خوزستان جنوبي إيران. يحمل شهادة الدكتوراة في الاقتصاد، مما ساعده على المساهمة بفاعلية في وضع الخطط الاقتصادية التنموية العشرينية في إيران. كما درس في جامعتي الإمام الحسين، وطهران. ومن بين أهم المناصب التي شغلها منصب قائد حرس الثورة إبان الحرب الإيرانية العراقية 1980 - 1988م. ويشغل حالياً منصب السكرتير العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام. وكان قد رشح نفسه لانتخابات الرئاسة لعام 2001م، بيد أنه سحب ترشيحه قبل الانتخابات. وقد تعرض لملاحقات أمنية إبان حكم الشاه، نظراً لنشاطاته السياسية المعارضة، ولذلك اضطر إلى العيش متخفياً حتى نجاح الثورة ضد الشاه.
4- علي لاريجاني. محافظ، ويعتبر أهم مرشح تدعمه الجماعات المحافظة وعلى رأسها الحرس الثوري الإسلامي. ولد لاريجاني عام 1958م في النجف في العراق. وهو ابن المرجع الديني الشهير حاج ميرزا هاشم آملي أحد كبار المراجع في الحوزة العلمية في النجف وقم. كما أنه صهر المرجع الديني مرتضى مطهري. ويحمل لاريجاني شهادة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة طهران. وقد تولى رئاسة إذاعة الجمهورية الإسلامية في الفترة 1994 - 2004م. كما كان يشغل منصب وزيرة الثقافة الإسلامية والتوجيه في حكومة رفسنجاني، وذلك بعد أن استقال منها محمد خاتمي. شغل أيضا منصب مساعد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الفترة 1982 - 1992م.
5- محمد باقر قاليباف. محافظ مستقل. يرى نفسه تكنوقراطيا. ولد عام 1961م في مدينة مشهد شمال شرق إيران من أسرة متواضعة اقتصادياً. حصل على شهادة الدكتوراة في الجغرافيا السياسية من جامعة إعداد المعلمين عام2001م. كما إنه يحمل شهادة طيار طائرة إيرباص. وقد شارك في الحرب الإيرانية العراقية وتولى قيادة إحدى الفرق. وقد عينه قائد الثورة علي خامنئي قائداً للقوة الجوية التابعة لحرس الثورة في عام 1997م. وعين في عام 2000م قائداً للشرطة. وقد استقال من منصبه للترشح للرئاسة، كون الدستور يحظر على العسكريين الترشح للرئاسة.
6- محمود أحمدي نجاد. مرشح محافظ.. ولد في عام 1956م في مدينة كرمسار القريبة من طهران من أسرة متواضعة اقتصادية. حصل على شهادة الدكتوراة في الهندسة في عام 1997م من جامعة العلم والصناعة. وقد أشرف على العديد من الأطروحات العلمية. انضم إلى التيارات السياسية المعارضة للشاه. كما انضم إلى حرس الثورة خلال حرب إيران مع العراق. وعين مساعدا لقائم مقام مدينة ماكو، كما عين مساعداً لمحافظ كردستان، ثم أصبح أول محافظ بعد تشكيل محافظة أردبيل. ويشغل حالياً منصب أمين عام العاصمة طهران منذ 2003م.
7- محسن مهر علي زاده. مرشح إصلاحي مستقل. ولد في عام 1956م في مدينة مراغة. وحاصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد والماجستير في الهندسة الميكانيكية. ويشغل حالياً منصب مساعد رئيس الجمهورية. وقد كان محافظا لمحافظة خراسان على مدى خمس سنوات. أسس العديد من المؤسسات العلمية والثقافية. وقد حضر لمدة عام ونصف في جبهات القتال ضد العراق. وقد أنيطت به مسؤولية الهندسة الآلية في الفرقة السادسة التابعة لحرس الثورة.
8- مصطفى معين. مرشح إصلاحي يحظى بدعم منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية وجبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية. ولد في عام 1951م في نجف آباد بإقليم أصفهان. ويحمل درجة الدكتوراة في طب الأطفال. وقد دخل البرلمان في الفترة 1989 - 1984م، وفي الفترة 1988 - 1989، وأيضاً في الفترة 1997 - 2001م. كما شغل منصب وزير الثقافة في الفترة 1989 - 1993م. وتولى منصب وزير التعليم العالي في الفترة 1997 - 2003م.
البرامج الانتخابية للمرشحين
قال رفسنجاني في حديثه عن مكافحة الفساد الاقتصادي: إنه وفي فترة رئاسته للبلاد قام بمكافحة الفساد الاقتصادي بشكل حاسم وبجدية تامة.. واعتبر أن توفير مستقبل جيد للشباب من هواجس الدولة وقال: إن دراسة ومتابعة مطالب الشباب الإيراني اليوم مؤشر للعقلانية التي تحتويها هذه المطالب وهو أمر مهم جداً لأصحاب القرار.. وأضاف رفسنجاني: إن حل مشاكل مثل البطالة وقضايا العمال والضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطنون بحاجة إلى إزالة الركود السائد في اقتصاد البلاد وتحقيق الازدهار الاقتصادي المشفوع بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على أهداف الثورة. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أفاد رفسنجاني أنه لن يتخلى أبداً عن البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت وكالة مهر للأنباء أن رفسنجاني قال في مقابلة مع رويترز: إن التخلي عن البرنامج النووي يشبه التخلي عن جزء من أراضينا.
وأضاف: هذا حق بلدنا المشروع وخاصة عندما يكون وفقاً للقوانين واللوائح الدولية.. من جهة ثانية أكد على أهمية كسب ثقة أوروبا والولايات المتحدة فيما يخص الأنشطة النووية، وقال: أعتقد أن الحل الرئيسي هو كسب ثقة أوروبا وأمريكا وتبديد قلقهم إزاء الطبيعة السلمية لصناعتنا النووية وأن نؤكد لهم أنه لم يكن هناك تحول إلى الاستخدام العسكري.. وفيما يخص العلاقات الإيرانية الأمريكية ذكر رفسنجناني أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستكون قضية رئيسية، مضيفاً: ليس هناك من شك في أن أمريكا قوة عظمى في العالم ولا يمكننا أن نتجاهلها.
وأكد رفسنجاني أن هدفه كرئيس سيكون إبعاد الولايات المتحدة عن المغامرة في الشرق الأوسط. لكن أول خطوة مع إيران يجب أن تأتي من واشنطن. وقال: أعتقد أنه يجب على الأمريكيين أن يبدأوا بالتدريج في تبني سلوك إيجابي أكثر من القيام بعمل شرير.. وتابع رفسنجاني قائلاً: بمرور الوقت عندما يرى الإيرانيون الإجراءات الإيجابية لأمريكا فإنهم سيشعرون بأن أمريكا تخلت عن سياساتها المعادية.. وأضاف: إن إلغاء تجميد أرصدة إيرانية قيمتها نحو ثمانية مليارات من جانب الولايات المتحدة سيكون من الوسائل التي تبين أن واشنطن جادة. وعندما سئل لماذا لا يمكن لطهران أن تمد غصن الزيتون رد بقوله: لم نكن أبداً البادئين بالعداوة.
وقال المرشح مهدي كروبي إن المواطنين منحوه لقب (شيخ الإصلاحات) وذلك لجهوده في هذا المجال. وأضاف: إنني حافظت على الاتصال عن قرب بالمواطنين أيام رئاستي لمجلس الشورى الإسلامي وسأقوم بذلك الأمر أيضاً في حال الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية.. وحول أسباب ترشحه قال مهدي كروبي إنني أحد أبناء الثورة والنظام لذلك لايمكنني أن أترك مصير الثورة والنظام. وقد ترشحت بإصرار من الآخرين.
وأكد كروبي أنه لايوافق على القراءة المتحجرة والمتخلفة للجمهورية الإسلامية لكنه يؤيد القراءة المتفقة مع الدستور. كما أكد أنه سيحارب الفساد حتى وإن كان في عائلته أو منتسبيه.. وأضاف: إن المواطنين مسؤولون عن توجيه الانتقادات في حال مشاهدتهم أي تقصير من قبله أو منتسبيه والإعلان عن ذلك في الصحف.. وعندما سئل كروبي عن إمكانية استئناف العلاقات الإيرانية مع الولايات المتحدة، قال: يمكن أن نقيم علاقات مع كل بلاد العالم، بخلاف إسرائيل بالطبع.. واستطرد قائلاً: مع كل التقدير للولايات المتحدة، يجب أن يتوقف الساسة الأمريكيون عن استخدام أسلوب الضغط والمساومة مع إيران، وأن يتعاملوا معها بندية، وعندما يحدث ذلك، لن أعارض إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة.
أما محسن رضائي فأكد على ضرورة التوزيع العادل للثروة من أجل مكافحة الفقر.. وذكر بأن السيولة النقدية هي السبب الرئيسي في الغلاء، وبالتالي يرى رضائي ضرورة توجيه السيولة النقدية نحو سوق الاستثمارات والإنتاج من خلال خفض الفائدة المصرفية وتقديم الضمانات اللازمة للعمليات الاستثمارية. كما دعا إلى تحسين نظام الخصخصة.
وقال محسن رضائي: إن الديمقراطية والحرية والنظام الحزبي هي متلازمة ولا يمكن اتخاذ القرارات أو تحقيقها بدونها.. مؤكداً: بأن حكومته ستأخذ ذلك بنظر الاعتبار وستعمل على وضع برنامج متكامل للأحزاب بمساعدة الأحزاب نفسها، وسيتم منح دور أكبر لها في الانتخابات. وأضاف: إن ترشيح ألف شخص لرئاسة الجمهورية هو أكبر دليل على عدم وجود دور فعال للأحزاب بالإضافة إلى عدم اهتمام الحكومات بذلك. وقال رضائي إنه ضد تدخل الدولة في شؤون الناس الخاصة. وصرح لرويترز: إنني أريد مأسسة الحريات والديمقراطية في البلاد.. وفيما يخص العلاقات الإيرانية الأمريكية قال رضائي: أعتقد أن أمريكا تحاول إيجاد هوة بين الشعب والحكومة واستغلال القوانين والقرارات الدولية ضدنا، وتأليب الشارع ضد الحكومة.. ويعتقد أن إدارة خاتمي قدمت تنازلات كثيرة للغرب مقابل مكاسب بسيطة. ومع ذلك فهو يؤيد المفاوضات الدبلوماسية بشأن نشاط إيران النووي.
أما المرشح علي لاريجاني فقد أعلن أن المواطنين يجب أن يهتموا بانتخاب جيل يحمل كفاءه علمية لإدارة شؤون البلاد.. وأضاف: إنني أتصور أن الجيل المتعلم بإمكانه حل المشاكل الحالية. وأعرب عن أمله في إمكانية حل معضلة البطالة والفقر: وقال إن إيران تمتلك طاقات كبيرة في شتى المجالات. وأوضح أن المواطنين يجب أن يشعروا بأن المسؤولين ينظرون إلى كافه أجزاء البلاد نظرة متساوية. ووعد لاريجاني بإحالة شؤون إدارة البلاد إلى كوادر متخصصة تعتبر المناصب أمانات وليست امتيازات، وفي هذا الحال بالإمكان حل مشاكل البطالة وتوفير فرص العمل للشباب. وأوضح أن التضخم ناتج عن العجز في ميزانية الحكومة.
وأضاف: إذا تمكنا من تحقيق الموازنة في ميزانية الدولة فإن العجز فيها سيعالج مما سيؤدي الى خفض التضخم. كما أكد لاريجاني على مواجهة الانتهازيين ومستغلي المناصب الحكومية سواء كانوا من اليسار أو اليمين أو الوسط لكي يتم تطبيق القوانين وتعود الحياة الاقتصادية إلى المجتمع. وشدد على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بالتعريف بالمسؤولين المنتهكين للقوانين لكي لايجرؤ أحد على ارتكاب مخالفات.
وحول المواقف الأمريكية إزاء إيران قال لاريجاني: إنني لا أشك في أن أمريكا لا تريد خوض حرب مع إيران لكنها تريد إخافة الشعب الإيراني فحسب. وأكد أن حل مشاكل المواطنين سيعزز من مواقف إيران إزاء أمريكا.
ووصف مرشح رئاسة الجمهورية (محمود احمدي نجاد) المشكلات التي تعاني منها إيران بأنها لا ترتبط بالشعب بل إن جذورها تعود إلى جزء من أسلوب إدارة البلاد والتي ابتعدت عن مطالبات المواطنين.. واعتبر هذا المرشح بأن من أولويات خططه في إدارة البلاد هي حل مشاكل الشباب كتوفير فرص العمل والسكن والزواج وتأمين احتياجات المعلمين وإحالة شؤون البلاد إلى المواطنين والإدارة غير المكلفة.. وأضاف نجاد أن آلية تحقيق بلد نموذجي تتم على أساس إقامة حكومة إسلامية والتي يشكل العدل ورضا الشعب جوهرها، أي: إن توزيع الفرص لابد أن يتم بشكل متساوٍ.. واعتبر أحمدي نجاد النظام المصرفي والمالي أحد عوامل الظلم في البلاد، وأضاف: إن إعطاء تسهيلات مصرفية بنسبة 24 بالمئة لا يمكن أن يساهم في توفير أرضية الإنتاج لأن عدداً محدوداً وخاصاً فقط بإمكانه الاستفادة من هذه التسهيلات والذين يستخدمونها في أسواق السمسرة في أغلب الأحوال. وانتقد أحمدي نجاد المركزية في القضايا الاقتصادية والإدارية ووعد بتشكيل اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات حال فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية بهدف حل مشاكل المواطنين في مكانها كما وعد بمنح صلاحيات إلى المديرين والمواطنين في المحافظات. وأعلن مرشح الرئاسة الإصلاحي مصطفى معين عن إمكانية إيقاف برنامج تخصيب اليورانيوم مما أثار عاصفة من الانتقادات في أوساط المحافظين الذين اعتبروا تلك التصريحات هدية لأمريكا.
وكان معين قد قال: إن برنامج اليورانيوم هو الآن في حالة تعليق وأنا لم أقل شيئاً جديد كل ما قلته هو أنه في حالة تعرض البلاد إلى خطر الحرب فإنه من الممكن إيقاف برنامج التخصيب.
أما المرشح (محسن مهرعليزاده) فقد صرح قائلاً: إن المواطنين يريدون رئيساً قديراً يمثلهم لكي يحل مشاكل الشباب ومعضلة البطالة والفقر. واعتبر أن من أولويات خططه تشكيل حكومة رفاهية للمواطنين وتأسيس أنظمة ومؤوسسات حقيقية لدعم المواطنين والضمان الاجتماعي والعلاج المجاني وتوفير فرص العمل عبر الاستثمارات المنتجة.
وأوضح مهر عليزاده أن التجارب دلت على أن النظرة التقليدية لشؤون إدارة البلاد والقضايا التنفيذية تبعث على ضياع الفرص والعوائد النفطية. وأضاف: إننا وصلنا بعد 26 عاماً (من عمر الثورة الإسلامية) إلى أن الخطط يجب أن تكون مبنية على العقلانية السياسية والاقتصادية لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد ووضع الأحاسيس والتهييج والأفكار التقليدية جانباً.
فرص المرشحين في الفوز
الفوز في الانتخابات حتى يستطيع أي من المرشحين الفوز بمقعد الرئاسة فإن عليه أن يفوز بالأغلبية المطلقة من الأصوات وهي تعادل نسبة 50 % زائد واحد. وإذا لم يستطع مرشح الفوز بهذه النسبة فإن ثمة دورة انتخابية أخرى ستجرى في نهاية يونيو- حزيران الحالي يتنافس فيها الفائزان الأول والثاني اللذان حصلا على أعلى نسبة من الأصوات.
ويبدو أن انتخابات الرئاسة المرتقبة ستتطلب دورة تنافسية ثانية وذلك لأن ثمة شكوكاً في قدرة أي من المرشحين الثمانية على الحصول على الأغلبية المطلقة. وقد نشر استطلاع في صحيفة إيران اليومية في التاسع من يونيو الحالي شمل 4738 شخصاً يعيشون في عشر مناطق إيرانية بالإضافة إلى طهران وكاراج إلى أن 19.1% إلى 27.8% من المشاركين يفضلون رفسنجاني، وحصل محمد باقر قاليباف على 9.5 - 14 %، ومصطفى معين 6.7 - 10.2 % وعلي لاريجاني 4.5 - 6.6 % ومحمود أحمد نجاد 2.8 - 3.7 % ومحسن رضائي 1.4 - 5.2% ومحسن مهر علي زاده 1.5 - 2.6%.
وأشار الاستطلاع أن قرابة 51 % ممن يعيش خارج طهران ويحق لهم التصويت سيصوتون. أما في مدينة طهران فإن النسبة هبطت إلى قرابة 40%.
إن تعدد المرشحين المحافظين تجعل الأصوات الانتخابية تتوزع عليهم، الأمر الذي قد يجعل حصة كل واحد منهم من الأصوات بعيدة عن النسبة المطلوبة للفوز. كما يستبعد حصول أي من المرشحين الإصلاحيين على الأغلبية المطلقة نظرا للنية التي أبداها كثير من المقترعين الداعمين للإصلاح في مقاطعة الانتخابات، إضافة إلى شعورهم بخيبة الأمل من عجز محمد خاتمي عن تحقيق وعوده الانتخابية. وكان من الأرجح أن تنتهي الانتخابات في دورتها الأولى لو أن المحافظين الأربعة علي لاريجاني، ومحسن رضائي، وباقر قاليباف، ومحمود أحمدي نجاد قد اتفقوا على مرشح واحد يمثلهم، وهو الأمر الذي يمكن أن يحصل في أي وقت قبل يوم الانتخابات إذ يسمح الدستور للمرشحين بالانسحاب متى شاؤوا قبل يوم الانتخابات. تماماً كما فعل علي أكبر ولايتي وزير الخارجية السابق إذ سحب ترشيحه لصالح رفسنجاني.
ويجدر بالذكر أن تشتت المحافظين يعطي فرصة كبيرة لرفسنجاني المعتدل في الفوز، وذلك في دورة ثانية من الانتخابات على الأرجح. ولذلك تحدث البعض عن جهود حثيثة كانت قد جرت لإقناع ميرحسين موسوي رئيس الوزراء السابق لترشيح نفسه والذي فسره آخرون بأنه بالون اختبار لمنع رفسنجاني من ترشيح نفسه، وبالتالي ترك الساحة للمحافظين.
انتخابات الرئاسة والوضع السياسي الإيراني
يحتل المحافظون أغلب المقاعد في البرلمان بعد فوزهم بالانتخابات البرلمانية عام 2004م، ويطمع المحافظون في الفوز بالرئاسة حتى تكتمل سيطرتهم على مقاليد الأمور في إيران، ذلك أنهم يسيطرون أيضاً على مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام والحرس الثوري.. بيد أن تعدد المرشحين المحافظين للانتخابات قللت من فرص فوزهم في انتخابات الرئاسة المرتقبة. ويعتبر دخول رفسنجاني على خط المنافسة نحو منصب الرئيس مربكاً جداً للمحافظين. ولذلك ذكرت إذاعة صوت ألمانيا أن رفسنجاني بترشحه للرئاسة يستطيع أن يحول دون الممارسات المتطرفة على حد تعبير الإذاعة. ويحظى رفسنجاني المعتدل بشعبية في الأوساط المعتدلة الإيرانية، ولا سيما وأن الإصلاحيين لم يقدموا مرشحاً رئاسياً كاريزماتياً كشخصية محمد خاتمي. وقد نأى رفسنجاني بنفسه عن المعارك السياسية الضارية التي اندلعت بين المحافظين والإصلاحيين في السنوات الأخيرة. وبالتالي فإن انتخابه يمكن أن يخفف من حالة الاستقطاب السياسي في المجتمع الإيراني بين المحافظين والإصلاحيين، كونه يحتل مكاناً وسطاً بين التيارين، وهو الأمر الذي يحتاج إليه الإيرانيون لمواجهة التحديات الخارجية المتمثلة في الهجوم الشديد الذي تشنه الولايات المتحدة على إيران.. فالولايات المتحدة تشن هجوماً شديداً على إيران وتعتبرها إحدى محاور الشر. هذا الهجوم قد يولد رد فعل معارض في الداخل الإيراني، الأمر الذي يدفع إيران إلى اتخاذ سياسات قد يعتبرها المجتمع الدولي غير مقبولة، وبالتالي يعطي للولايات المتحدة مسوغاً كي تزيد من هجومها على إيران والذي قد ينتهي إلى ضربة عسكرية تستهدف المصالح الإيرانية وعلى رأسها محطات التوليد النووية، أو محاولة إسقاط النظام برمته كما حصل لنظام صدام. وبالتالي فإن انتخاب رئيس براغماتي قادر على تخفيف حدة التوتر بين الطرفين باستخدام الحنكة الدبلمواسية يعتبر أمراً ضرورياً بالنسبة لإيران، وهذا الرئيس البراغماتي يتمثل في شخص هاشمي رفسنجاني.
وتكمن أهمية انتخابات الرئاسة المرتقبة - إضافة إلى اختيار رئيس الجمهورية - في أنها تعد استفتاء على شرعية النظام السياسي، ولا سيما في هذا الوقت الحساس بالنسبة لإيران والمنطقة. ولذلك يحرص قادة إيران على إقبال المقترعين على صناديق الاقتراع، لتقوية شرعية النظام، وتقوية قدرته التفاوضية مع الدول الأخرى ولا سيما فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، كما يعتبر الإقبال الواسع على الانتخابات رداً عملياً على مطالبات الولايات المتحدة للشعب الإيراني بمقاطعة الانتخابات وذلك لعزل النظام السياسي الإيراني. وفي هذا السياق قال آدام إيرلي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلت الوحدة المركزية للأنباء: إن عدم مشاركة الجماهير في الانتخابات سيكشف أن الحكومة الإيرانية لا تمثل شعبها.. ويمكن اعتبار السماح للمرشحين الإصلاحيين مصطفى معين ومحسن مهراليزادة بالترشح للانتخابات بعد أن رفض مجلس صيانة الدستور قبول ترشيحها، محاولة من علي خامنئي حثّ الشباب على المشاركة في التصويت.
وقد اعتبر خامنئي التصويت (تكليفاً شرعياً لمواجهة خطر العدو).. كما أصدر مجمع أساتذة وباحثي الحوزة العلمية في قم بياناً أكد فيه بأن مشاركة الشعب الواسعة في الانتخابات الرئاسية من شأنها أن تحد من التهديدات الخارجية وأن تدعم مسيرة الإصلاحات في البلاد. وقال مصيب نعيمي في جريدة الوفاق الإيرانية الدولية: أما الجانب الخارجي لهذا الحدث الإيراني الهام فإنه يعود إلى نسبة مشاركة الناس في عملية الانتخابات، فكلما زاد عدد الناخبين قل رهان الأعداء على ممارسة الضغوط على إيران، وكلما توسع نطاق المنافسة تزداد معه نسبة المشاركة.
وقال الدكتور غلام علي حداد عادل رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان): كلما تدخلت أمريكا أكثر في شؤون إيران ازداد شعبنا تلاحماً وصلابة.. وأضاف: إن شعبنا سيحبط مؤامرات الأعداء بمشاركته الواسعة في الانتخابات الرئاسية.. كما قال أيضاً: إن الشعب الإيراني العظيم سيحبط مرة أخرى مؤامرات الأعداء عبر تقديم صورة ملحمية من التضامن الوطني والمشاركة العامة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورداً على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكي حول الانتخابات في إيران، قال الدكتور حداد عادل في كلمته في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي في وقت سابق من هذا الشهر: على أعتاب بدء عملية تسجيل المرشحين للانتخابات دعت واشنطن الشعب الإيراني إلى عدم المشاركة في الانتخابات.
وأضاف: إن السبب الذي ذكره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لهذا الأمر هو عدم تحرك طهران وفقاً لمصالح الإدارة الأمريكية... ويبدو أن الأمريكان لا يدركون مدى سوء سمعتهم لدى الشعب الإيراني لكي يقدموا مثل هذه التوصيات.. إن مثل هذه التوصيات لن تؤدي إلى شيء سوى إلى شحذ همم وعزم الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل واسع. وعلى الصعيد نفسه قال أكبر رفسنجاني: بما أن الأمريكيين يعلمون بأن مشاركة الشعب تأكيد لشرعية النظام فإنهم وبعيداً عن الأدبيات الدبلوماسية يدعون المواطنين الإيرانيين رسمياً لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف رفسنجاني الذي كان يرد على أسئلة الطلبة التعبويين في طهران في وقت سابق من هذا الشهر: إن ديمومة النظام يرتبط ارتباطاً تاماً بمشاركة الشعب الفاعلة والكوادر الملتزمة. ودعا الرئيس خاتمي أمس السبت المواطنين إلى تسجيل حضور واسع وملحمي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف في تصريحات أدلى بها لمراسل الوحدة المركزية: على المسؤولين والمواطنين تكريس جهودهم لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة.
وعلى الرغم من حرص قادة النظام السياسي الإيراني على مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات فإن الإصلاحيين انقسموا حول المشاركة.. فطرف يرى ضرورة المشاركة لإسماع الصوت الإصلاحي وإثبات الوجود. بينما يرى الطرف الآخر ضرورة مقاطعة الانتخابات لإحراج النظام بأكمله، والضغط عليه لتقديم تنازلات، إضافة إلى أن المشاركة - كما يرى بعض الإصلاحيين - لن تأتي بمنفعة محسوسة للشعب الإيراني الراغب في مزيد من الحريات والتي يصر المحافظون على كبتها.. ولضمان مشاركة واسعة في الانتخابات سعى المرشحون إلى كسب أصوات الشباب كونهم يمثلون الشريحة الأكبر من المصوتين.
ويذكر أن الشعب الإيران البالغ عدده 69 مليون نسمة يقل نصفه عن 25 سنة. كما إن 28% من الشعب دون سن الخامسة عشرة. وهناك 1.8 مليون شاب يبلغون من العمر عشرين عاماً كل سنة.. وقد كان الشباب عنصراً حاسماً في فوز خاتمي في انتخابات الرئاسة لعام 1997 و2001م. بيد أن الشباب أصيبوا بخيبة أمل نتيجة الإخفاقات التي منيت بها حكومة خاتمي. إذ لم يستطع خاتمي تحقيق وعوده بمزيد من الحريات المدنية كونه قوبل بمعارضة شديدة من قبل المحافظين الذين سعوا بحزم إلى إحباط محاولاته نحو رفع القيود المفروضة على الشباب من الجنسين والتي تحد من نشاطاتهم الاجتماعية. ولذلك قال رفسنجاني: لا نستطيع أن نتوقع من الشباب مشاركة أكبر في الانتخابات في الوقت الذي نحد من حرياتهم.
يذكر أن أكثر من ثلاثة آلاف شاب تظاهروا في 9-2-2001 أمام حديقة ملأت في شمال العاصمة الإيرانية طهران، وأطلقوا شعارات تطالب بالسماح بحرية التعبير في البلاد.
وقد فرّق عشرات من رجال مكافحة الشغب تدعمهم عناصر من الميليشيات الإسلامية (الباسيج) هذه المظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع.. كما قامت الشرطة بقمع مظاهرات احتجاج قام بها طلاب الجامعة في عام 1999م.
المهمات التي يواجهها الرئيس المرتقب
يواجه رئيس الجمهورية المرتقب مهمات صعبة، وعلى رأسها معالجة المشكلات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. والتي منها ارتفاع معدلات التضخم التي تتراوح بين 25 - 30 %، والبطالة التي تصل نسبتها إلى 15% طبقاً للإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الفقر، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.. بالإضافة إلى تحكم الدولة في الاقتصاد وتدني الإنتاجية في القطاع الحكومي.. وفي ظل هذه المعطيات، فإن إيران تحتاج إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط الذي يصل إلى 80% من الدخل، وجذب الاسثمارات الأجنبية.
وقد أصدرت مجموعة مكونة من 15 من الاقتصاديين الإيرانيين البارزين في وقت سابق من هذا العام تحذيراً علنياً انتقدت فيه طريقة معالجة البرلمان الإيراني للقضايا الاقتصادية ووصفتها ب (الهدامة)، وبأنه تم تصميمها (من أجل كسب التأييد الشعبي) وليس لمعالجة القضايا الملحة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني.
وعبر رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان الإيراني، الذي يسيطر عليه حالياً المحافظون، هاجم الاقتصاديون الإيرانيون ما وصفوه ب(الإجراءات المصطنعة لمعالجة التضخم) وحذروا البرلمانيين من (ضرورة التراجع عن القرارات التي لها تأثير مدمر). وكان البرلمان الإيراني قد أقر في بداية السنة الحالية تشريعات تنص على تجميد أسعار سلع وخدمات معينة مثل المحروقات والمياه والكهرباء والاتصالات إضافة إلى الخدمات البريدية في إطار ما سمي (سياسة ضبط التضخم).
ومن المفارقات أن إيران ثاني أكبر بلد منتج للنفط في (أوبك) بعد السعودية أنفقت العام الماضي نحو 2.5 مليار دولار من أجل استيراد المشتقات النفطية من الخارج، نتيجة عدم قدرة مصافيها على تلبية الطلب المحلي بحسب الإحصاءات التي أوردتها الحكومة الإيرانية أخيراً.. وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية فإن كثيراً من الإيرانيين ولا سيما الشباب يريدون من الرئيس المرتقب أن يعزز الحريات، ويقيد تدخلات الشرطة الإسلامية في شؤونهم الخاصة.. وقد أجرى استطلاع شمل عشر محافظات إيرانية عما يتوقعه الإيرانيون من الرئيس الجديد، فأكد 21% على أهمية إيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة.. كما طالب 16% بالقضاء على الحرمان وتحقيق العدالة الاجتماعية.. وأشار 10% إلى ضرورة مواجهة الفساد الإداري.
ومن المطالبات أيضاً: الاهتمام بالحريات وحقوق الأفراد، وتحقيق الأمن، وحماية الاستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية والاهتمام بحقوق المرأة. وعلى صعيد العلاقات الخارجية فإن الرئيس الفائز يواجه مجموعة من الملفات الساخنة، كالنشاط النووي الإيراني، والاحتلال الأمريكي للعراق، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
| 
"دوليات"