* الرياض - عبدالله العاصم:
طرأت تطورات في قضية المساهمين مع صلاح النفيسي، صاحب محلات تمور المملكة، تمثلت ببدء المحكمة الكبرى بالرياض بإصدار وصرف صكوك للمساهمين بكامل حقوقهم المالية الموضحة في العقود الموقعة بينهم وبين صلاح النفيسي - دون الأرباح - كما تقوم المحكمة بتعديل صكوكٍ سابقة، صرفتها لعدد من المساهمين، وكانت تشمل أصول أموالهم فقط، دون أي مبالغ حصلوا عليها طوال مساهمتهم مع النفيسي.
وعلمت (الجزيرة) من مصادر موثقة، أنه تبين للمحكمة تملك صلاح النفيسي لمنشآت تجارية في الداخل والخارج، منها مصنع لتغليف المواد الغذائية في المنطقة الشرقية يمتلكه النفيسي مناصفة مع مواطن أردني، وشركة للديكورات في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى أرض مكة ومزرعة في القصيم ومجموعة محلات تمور المملكة.
وفندت هذه المصادر صحة ثبوت وجود أموال ضخمة في بنوك سويسرية لصالح صلاح النفيسي، وذكرت أن مجموع الأموال في البنوك السويسرية التي تثبت للمحكمة تملك صلاح النفيسي لها، لا تتجاوز 30 مليون ريال، وهي الأموال التي ستعود لصالح الحكومة السويسرية، حسب الأنظمة المتبعة هناك.واعتبرت المصادر إيقاف أو حبس صلاح النفيسي إجراء يضر صالح القضية، وارتأت أن بقاءه طليقا - كما هو الحال عليه الآن - أصلح للقضية وللمساهمين، وأشارت المصادر إلى قضايا مشابهة تم فيها إيقاف وحبس أصحاب مساهمات مالية، دون تحقيق أي جدوى للمساهمين، وتوقعت المصادر ان يتم صرف كامل حقوق المساهمين مع صلاح النفيسي، في مدة تقل عن السنتين، ولا تزيد عن عام واحد من الآن بكثير.يذكر أن الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي لتمور المملكة حمود بن علي الربيعان والمكلف من قبل المحكمة العامة بالرياض، قد خص (الجزيرة) ببيان ذكر فيه أنه جرى بيع مجموعة صلاح النفيسي على الشركة العربية السعودية القابضة بكامل الحقوق التي على المجموعة مع التزام الشركة المشترية بالدفع على دفعتين خلال 28 شهراً.
ويبلغ عددالمساهمين حوالي 70 ألف مساهم وقيمة مبالغهم المساهمين فيها مليار وستمائة مليون ريال.
| 
"الاقتصادية"