* القاهرة -مكتب الجزيرة-علي فراج:
قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري البرلمان إن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية سيبدأ في 18 يوليو المقبل وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الانتخابات من المقرر أن تجرى في منتصف سبتمبر القادم.
في غضون ذلك يناقش مجلس الشعب والشورى خلال الايام المقبلة قانون انتخابات الرئاسة تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية ثم إلى المحكمة الدستورية العليا لاستصدار قانون بمدى دستورية القانون ومن المقرر أن يطرح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اسم مرشحه للرئاسة نهاية الشهر الجاري وإن كانت التوقعات التي تصل إلى حد الحسم تشير إلى أن الحزب سوف يرشح رئيسه رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك لفترة رئاسية جديدة وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي يحدث فيها اختيار رئيس الجمهورية بطريقة الاقتراع السري المباشر من بين أكثر من مرشح بعد تعديل المادة 76 من الدستور.
على صعيد آخر دخلت أحزاب المعارضة المصرية التى قاطعت الاستفتاء الشعبي على تعديل المادة 76 من الدستور في حالة من الحيرة والتخبط تشبه صدمة ما بعد الفشل حيث وجدت الاحزاب الاربعة الناصري والتجمع والوفد والغد نفسها في معزل عن المكاسب السياسية التي حققتها احزاب اخرى اقل شهرة واضعف شعبية ولكن تأييدها للصياغة النهائية التي اعدها الحزب الوطني الحاكم جعلها تشاركه كعكة المكاسب وهناك انباء عن صفقات سياسية اخرى في الطريق إلى احزاب الظل عبارة عن تصاعد في المجالس التشريعية والمحلية فضلا عن مصالح اخرى جانبية.
وقد وضحت ازمة احزاب المعارضة جلية في موقف حزب التجمع الذي عقد مكتبة السياسي اكثر من عشرة اجتماعات انتهت كلها دون حسم موقفه النهائي من خوض معركة الانتخابات الرئاسية وهل سيخوضها بمرشحه المعلن خالد محيي الدين زعيم الحزب البالغ من العمر 85 عاما ام انه يقرر ترشيح الدكتور رفعت السيد رئيس الحزب خاصة بعد لقاء السيد صفوت الشريف امين عام الحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى في مكتب الأخير قبل عدة أيام.
وذكرت المصادر المقربة أن الحديث بين الاثنين دار حول ضرورة اشتراك التجمع في انتخابات الرئاسة وطالب السعيد الشريف بضمانات لضمان عدم سيطرة الحزب الحاكم على مجريات الامور اثناء العملية الانتخابية واتاحة الفرصة امام مرشحي الرئاسة الاخرين لعرض برامجهم في وسائل الاعلام المملوكة للدولة وعقد مؤتمرات جماهيرية دون إذن من السلطات الامنية.
إلى ذلك اقترح حزب الوفد الليبرالي ترشيح خالد محيي الدين للرئاسة عن الاحزاب الثلاثة التجمع والناصري والوفد لفترة انتقالية لمدة عام يتم خلاله انتخاب جمعية تأسيسه لوضع دستور جديد للبلاد وهو الاقتراح الذي لاقى قبولا من رؤساء الاحزاب الثلاثة ولكنهم مازالو يدرسون إمكانية طرحه على الجماهير خلال الايام المقبلة.
اما الحزب الناصري فقد انقسم مكتبة السياسي بين مؤيد ومعارض لفكرة الانتخابات الرئاسية المقبلة فالأمين العام للحزب أحمد حسن يرغب في خوض الانتخابات في حين يصر ضياء داود رئيس الحزب على المقاطعة إلى ذلك يقف حزب الغد وحيدا يعاني من أزماته الداخلية والتي ظهرت في استقالة العديد من اعضائه كان آخرهم الامين العام للحزب الدكتورة منى مكرم عبيد قبل عدة ايام فضلا عن خلافات رئيسه الدكتور أيمن نور مع قيادات حزب الوفد الامر الذي يجعله بعيدا عن التحالف الثلاثي.
وحاولت الاحزاب الثلاثة تكوين جبهة موحدة من كافة القوى الوطنية المعارضة
إلا ان موقف التجمع الرافض للمشاركة في أي جبهات تضم جماعة الاخوان المسلمين ادت إلى عرقلة هذه المساعي.
في غضون ذلك أعلنت أمس 18 منظمة حقوقية مصرية استعدادها لمراقبة انتخابات الرئاسة المقبلة وأعلن حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن تحالف منظمات التجمع المدني لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة أعد تصوراً لقانون انتخاب رئيس الجمهورية يشمل عدة معايير من شأنها تحقيق المساواة بين المرشحين منها إتاحة نسبة متساوية للمرشحين في وسائل الاعلام القومية وعدم استخدامها في الدعاية لمرشح الحزب الحاكم فقط وتشكيل لجنة وطنية من رؤساء محكمة النقض والدستورية وممثلين عن وزراتي الداخلية والعدل لمراقبة مصروفات المرشحين على الانتخابات وشدد أبو سعدة على ضرورة منع اى مرشح من تلقي اموال اجنبية سواء على شكل تبرعات أو عينيه تحت أي اسم.
| 
"دوليات"