واشنطن تمتنع عن اتخاذ موقف من عرض قرنق
اعتماد النظام الرئاسي في السودان .. ومفاوضات أبوجا تبحث ترتيبات المرحلة الأخيرة

* الخرطوم - واشنطن -(أ. ش. أ) - (أ. ف. ب):
أجازت المفوضية القومية لمراجعة الدستور الانتقالي السوداني الباب الثالث من الدستور الانتقالي والمتعلق بالسلطة التنفيذية القومية، حيث تم اعتماد النظام الرئاسي للدولة، واعتبرت رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة .. وأمّنت مواد الدستور على مهام وصلاحيات النائب الأول لرئيس الجمهورية كرئيس لحكومة جنوب السودان وقائداً عاماً لجيش الحركة الشعبية.
وأوضح الدرديري محمد أحمد الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية في الموتمر الصحفي المشترك الذى عُقد الثلاثاء أنّ حكومة الوحدة الوطنية تتكون من 30 وزيراً قوميا وفقاً لما ورد في اتفاقية السلام.
ومن جانبه قال ياسر عرمان الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية أنّه تم إقرار نصوص في الدستور الانتقالي تلزم الدولة بمجانية التعليم الأساسي وأولوية الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ .. مشيراً إلى أنّ الدستور الانتقالي يهدف إلى تحويل السلام إلى صحة وتعليم، وفقاً لما جاء في مؤتمر المانحين بالعاصمة النرويجية أوسلو.
وعلى صعيد آخر أكد علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني تصميم الحكومة السودانية على التوصل إلى حل سلمي لمشكلة دارفور عبر التفاوض .. مشيراً إلى أنّ وفد الحكومة المفاوض مع متمردي دارفور، الذي وصل أمس إلى أبوجا، مزوَّد بكافة الصلاحيات.
ويضم وفد المفاوضات الحكومي الذي يبدأ غداً في أبوجا محادثات مع متمردي دارفور، ثمانية عشر عضواً شاركوا في مفاوضات أبوجا السابقة ومفاوضات نيفاشا بكينيا مع الحركة الشعبية، ومنهم الدكتور مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية.
وأكد رئيس الوفد الدكتور مجذوب الخليفة في تصريح له الليلة قبل الماضية، أنّ الوفد يبدأ هذه المفاوضات بروية متكاملة بفضل تحسُّن الأوضاع الأمنية والإنسانية بولايات دارفور، موضحاً أنّ أهم أجندة تتناولها الجولة هي ترتيبات المرحلة النهائية بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه أوضح نجيب الخير وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أنّ هذه الجولة سوف تتركز بشكل أساسي على بحث موضوع التسوية السياسية، اعتماداً على مشروع أعلان المبادئ الذى تمت مناقشته خلال الجولة الماضية، ومشروع البروتوكول الإطارى الذي كان قد طرحه الاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي على طرفي التفاوض.
وتوقّع نجيب الخير أنّ تبدأ الجولة بإقرار إعلان المبادئ لتسوية النزاع، ومن ثم بحث الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلى صعيد آخر أكدت الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق أنّها لن تتفاوض مع المجتمع الدولي إنابة عن حكومة السودان، موضحة أنّ الحكومة الجديدة هي التى سترسم برنامجاً جديداً للتعامل مع المجتمع الدولي.
وقال ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية في مؤتمر صحفي، إنّ لقاءات رئيس الحركة الدكتور جون قرنق التي بدأت الثلاثاء مع مسئولي الإدارة الإمريكية، وتشمل أعضاء الكونجرس والشيوخ، ونائب وزيرة الخارجية الأمريكي، تتركز بصورة مباشرة على متابعة نتائج مؤتمر المانحين بأوسلو لبحث دعم وإعمار الجنوب، وتحقيق السلام الشامل في السودان.
وأضاف عرمان: لدينا إشارات واضحة برزت في مؤتمر المانحين وغيره، وأنّ المجتمع الدولي والولايات المتحدة ينتظران ما يقرره قرنق في واشنطن، وكذلك الوضع الجديد في السودان الذي سيكون له آثار إيجابية إقليمياً ودولياً .. مشيرا إلى وجود فريق يتكون من الشئون الإنسانية بالحركة والمنظمات لوضع التقديرات الخاصة بالمجاعة في الجنوب، عقب إبلاغ الأمم المتحدة بوجود هذه المجاعة.
هذا وقد حث قرنق الحكومة الأمريكية على توفير المزيد من المساعدات الاقتصادية للبلد الذي مزّقته الحرب خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس يوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الخارجية شون مكور ماك إنّ رايس وافقت على بحث المطلب الذي يجاوز المليار دولار التي كانت واشنطن تعهدت بدفعها لأعمال الإغاثة في جنوب السودان وإقليم دارفور غرب البلاد، الذي يشهد صراعاً منفصلاً.
وأضاف، من جانب آخر، أنّ رايس لم تعبِّر عن أيِّ موقف من العرض الذي قدمه قرنق في شباط - فبراير الماضي، بالمساهمة بمئة ألف رجل من الجيش الشعبي لتحرير السودان، في قوة في دارفور.
وتابع: إنّ وزيرة الخارجية قالت: (إنّه من المهم دراسة كلِّ جوانب الوضع في دارفور .. الإنسانية منها والأمنيَّة).