الملك الحسن يعلق العمل بالدستور في المغرب

في مثل هذا اليوم 1965 قرر الملك الحسن ملك المغرب إعلان الأحكام العرفية وتعليق العمل بالدستور لمواجهة الاستياء الشعبي والاضطرابات السياسية التي تعرضت لها المغرب خلال النصف الأول من الستينيات.
بدأت الاضطربات الشعبية في السابع والعشرين من يناير عام 1965 بدعوة اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى إضراب عام بالتعليم العالي في اليوم التالي حيث شارك فيه أغلب طلبة التعليم العالي. وانضم إلى الإضراب أساتذة المدارس العليا للمطالبة بسداد الأجور المجمدة وإصلاح النظام الأساسي للطلبة واطلاق سراح المسؤولين الطلبة المعتقلين.
وفي التاسع والعشرين من يناير خرجت مظاهرة كبرى للعاطلين في سيدي سليمان. يتعلق الأمر أساسا بالعاملين سابقا في القاعدة العسكرية الأمريكية الذين لم يستفيدوا من برنامج إعادة دمجهم. وكانت السلطات المحلية تقمع المظاهرة بوحشية وتعتقل العديد منهم.
وفي كل يوم كان نطاق الاضطرابات الشعبية يتزايد وانضمام فئات جديدة من الشعب بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للكثير من فئات المجتمع المغربي.
كان الفتيل الذي اشعل برميل بارود الغضب الشعبي ممثلا في قرار لوزير التعليم يحرم كل البالغين 17 سنة من الالتحاق بالسلك الثاني من الثانوي. كانت صفعة قوية لآمال تحسين الوضع الاجتماعي عن طريق التعليم. صفعة دوت في ربوع المغرب، فبعد شهر من صدور القرار اندلعت إضرابات التلاميذ بمدن عديدة، وكانت اضخم الاحتجاجات بالدار البيضاء وانضمت لها جماهير الأحياء الشعبية من عمال وعاطلين.
عبر المتظاهرون عن رفضهم للسياسة العامة للدولة وطبيعة نظامها السياسي وقمعها للمظاهرات بالإقدام على إحراق الحافلات والبنوك ومحاصرة إدارات الشرطة ورفع شعارات ضد الملك. تدخل الجيش ووزير الداخلية أوفقير شخصيا في عمليات القمع. الحصيلة الرسمية 7 قتلى و69 جريحا و168 معتقلا.