|
انت في "الرأي" |
|
تتكئ المحسوبية على الواسطة المذمومة، وتعبر من خلالها أي تضع الشخص غير المناسب، في موقع لا يستحقه، وليس جديراً به، وفق صلة قرابة أو معرفة بالمسؤول المخول للاختيار، ما أفضى بطبيعة الحال إلى تعيينه في هذه الوظيفة أو تلك، ما يعتبر تجاوزاً واختراقاً للنظام، ولن يلبث أن ينكشف المتوسط له، لأن قدراته ومهارات لا تؤهله للقيام بمسؤولية هذه الوظيفة، وهذه بلا ريب مسألة في غاية السوء، لأن الأمر برمته يندرج في نطاق الظلم، حينما استبعد آخرين طبقاً لهذه الاعتبارات المحزنة والمؤذية في ذات الوقت، في انتفاء للإنصاف من جهة وإخلال للأمانة من جهة أخرى، وإن تم تلوين العملية من مقابلات شخصية ومفاضلة لا تعدو عن كونها شكلية، فيما تدار المسائل من الداخل، والنتيجة محسومة سلفاً، وفي تقديري بأن الحل للقضاء على الواسطة والتي ما برحت تركل المؤهلين خارجاً، وتبقي القريب أو الصديق يكمن في تفعيل الدور الرقابي في تنفيذ الأنظمة بالصيغ الصحيحة المقبولة، والقضاء على هذه الآفة، أمر تكتنفه الصعوبة، لأنها أي الواسطة لا يمكن أن ترك دليل إدانة إلا أنها وبكل أسف تنخر في الأمانة، لأن وقوع الظلم، يعد مؤشراً على غياب الأمانة، وبما أن الرقابة بهذا الصدد لا يمكن أن تثبت تجاوزاً حيث إن كل شيء نظامي، بل إن اللجنة التي ستقابل وتحدد التقييم وفقاً للمعايير المنظمة لهذا الشأن، قد تتعرض هي الأخرى لضغط معنوي، أو محاباة المسؤول لأن المعضلة تكمن في معرفة المسؤول لهذه اللجنة التي ستشكل لتنفيذ هذه المهمة، وللحد من آثار هذه الآفة التي ما فتئت تمرر أقسى أنواع القهر للمؤهلين، فإني أوجزها في هذه النقاط: |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |