* الرياض - الجزيرة - خاص:
كشفت إحصائية قدّمتها لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى أول أمس (الأحد) عن نسبة الأراضي المملوكة من إجمالي أطوال السواحل، أنّ (73%) منها أملاك خاصة و(20%) أملاك حكومية و(3%) تملكها وزارة الزراعة وأقل من (3%) في أيدي البلديات، وأنّ بعض المِلْكِيّات تمتد إلى (10) كيلو مترات داخل البحر، وأنّ (80%) من الأراضي الساحلية تملكها وزارة الدفاع من جهة، وأرامكو السعودية من جهة أخرى.
خطط تشغيلية
وبيّنت اللجنة وجود بعض الخطط التشغيلية لإدارات المناطق الساحلية في حرس الحدود، والهيئة العليا للسياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية (الاستثمارات البلدية)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
أوامر بالمنع وبالاستثناءات
ولفتت اللجنة إلى صدور العديد من الأوامر السامية بمنع التملُّك، أو المنح في المناطق الساحلية، ولكنها أشارت إلى (صدور بعض الاستثناءات لتملُّك المنطقة الساحلية، واستثناء مصلحة الأرصاد وحماية البيئة من أوامر المنع)، موضحة أنّ الأراضي المملوكة في منطقة مكة المكرمة، وبخاصة بين ينبع حتى جنوب القاعدة البحرية بجدة، تصل إلى نسبة (95%)، وفي منطقتي جازان وتبوك (15 - 25%) وفي المنطقة الشرقية (75%).
معاناة في الشرقية .. وجازان بلا تنسيق
وأكدت معاناة المنطقة الشرقية من التملُّك في عمق الشاطىء، وعزت ذلك إلى: ضحولة الخليج، لافتة إلى اقتراح بتخصيص (75%) من الشواطىء في منطقة جازان للاستزراع السمكي (دون تنسيق مع البلديات).
الدمام في المقدمة
وفي مجال الاستثمارات البلدية قالت اللجنة: (إنّ 80% من استثمارات أمانة مدينة الدمام جاءت من الاستثمار في المواقع الساحلية)، مؤكدة أنّ البلديات قامت - في بعض الأحيان - بالتأجير منعاً لاستصدار منح بالتملُّك، وأنّها حريصة على الاستثمار في المناطق المطلة على البحر لزيادة إيراداتها.
| 
"حصاد الشورى"