( الجزيرة ) تنفرد بنشر المذكرة التوضيحية لنظام المناطق الساحلية
اللجنة: كارثة تتعرض لها السواحل.. والحل منع التملك والبناء وفرض غرامات رادعة

* الرياض - الجزيرة (خاص):
لخصت مذكرة توضيحية قدَّمتها أول أمس (الأحد) لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى، وضع السواحل في المملكة العربية السعودية، واتفقت اللجنة التي يرأسها الدكتور حزام بن هزاع العتيبي على إصدار نظام (قانون) نص على منع التملُّك أو البناء على سواحل المملكة بعمق أربعمائة متر، ومنع تملُّك مساكر صيد الأسماك، ومنع الردم والتجريف إلا للضرورات الأمنية، والاقتصادية، والقنوات الملاحية، كما نص على فرض غرامات مالية وإلزام المتعدي على الساحل بإعادة تأهيل المناطق المتضررة، ومنع ضخ مياه الصرف الصحي، والصرف الصناعي إلى المياه الساحلية، فضلاً عن منع أي نشاطات تؤدي إلى الإضرار بالشعاب المرجانية وغابات الشورى (المانجروف) وطالب النظام المقترح الذي شرع مجلس الشورى في مناقشته أثناء جلسة أمس الأول برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، بإيجاد منافذ بين المِلْكِيات القائمة على السواحل، بغية الاستفادة منها في المراقبة الأمنية وعمليات الإنقاذ.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص المذكرة الإيضاحية:
البداية عام 1417هـ
أعدّت مشروع (خُطة إدارة المناطق الساحلية) اللجنة الوزارية للبيئة في اجتماعها السادس المنعقد يوم 14 صفر من عام 1417هـ ورَفَع صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران المشروع إلى المقام السامي في اليوم نفسه، ومن ثم أحيل إلى مجلس الشورى لدراسته يوم 4 ذي الحجة من عام 1422هـ، وتولّت دراسته آنذاك لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة (الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة حالياً) التي أحالته بدورها إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة، بعد تأليفها لاستكمال دراسته.
أهداف الخطة
هدفت الخطة إلى تنمية المناطق الساحلية مع المحافظة على بيئتها، وحمايتها من الاعتداءات ودعاوى التملُّك، ووضع آلية للتنسيق بين الجهات الكثيرة المعنية بالمناطق الساحلية، والعمل على حل التعارض والازدواجية بين النشاطات والمشروعات المختلفة وتنص مواد الخطة المقترحة على: الطلب من الجهات التي تمتد صلاحياتها أو سلطاتها التنفيذية إلى المناطق الساحلية، وضْع خطط تشغيلية لإدارة هذه المناطق، والأخذ في الحسبان المعايير والمقاييس البيئية المحددة، وتقديم هذه الخطط إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاعتمادها، ومن ثم وضع خطة تشغيلية عامة لإدارة المناطق الساحلية.
اجتماع يسفر عن
أضرار تحيط بالبيئة
اجتمعت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة يوم 16 شعبان من عام 1423هـ بالجهات المعنية بالمناطق الساحلية، وحضر الاجتماع مندوبون عن وزارات: الزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية (حرس الحدود) والعدل، والتعليم العالي (كلية علوم البحار) والرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا للسياحة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والهيئة العامة للاستثمار. كما حضر الاجتماع أمين بلدية الدمام، ورئيسا بلديتي جازان وينبع. واستمعت اللجنة إلى مرئيات هذه الجهات، وتبيَّن لها وجود مشكلات كثيرة تضر ببيئة المناطق الساحلية، وتعوق تنميتها، والاستفادة منها على النحو الأمثل.
مشكلات خطيرة
تتلخص هذه المشكلات في: تملُّك عموم سواحل المملكة بواسطة جهات حكومية أو خاصة، بحيث لم يعد متاحاً منها للعامة إلا نسبة (4%) تقريباً، وتعرض هذه السواحل للتدمير المستمر بسبب عمليات الردم، والتجريف، والتلوث بمخرجات الصرف الصحي غير المعالجة على الإطلاق، أو المعالجة بصورة غير كافية، والصرف الصناعي بما نجم عنه من إتلاف للشعاب المرجانية، ومناطق توالد الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، وكذلك عمليات قطع أشجار غابات الشورى (المانجروف) الساحلية، التي تعد بيئة مهمة لتوالد الكائنات البحرية. وقد أدى كل ذلك إلى: فقدان السواحل لطبيعتها الأصلية، وقيمتها الجمالية، وأثَّر على إمكانياتها الساحلية، وطاقتها الإنتاجية للثروة السمكية، التي تشهد تراجعاً ملحوظاً ومستمراً.
سؤال يسفر عن خطة
وقد كان السؤال الأكثر إلحاحاً عند اللجنة هو: ما مدى الحاجة إلى إصدار خطة مستقلة للمناطق الساحلية، في ضوء صدور النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية؟ وهنا تباينت وجهات نظر اللجنة إزاء الاستمرار في دراسة مشروع الخطة، أو إعادة الموضوع إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء واقتراح تضمين هذه الخطة اللوائح التنفيذية للنظام العام للبيئة. ولكن لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة، رأت توجيه الدعوة مرة ثانية إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للاجتماع، الذي تم مع مندوبين منها يوم 6 صفر من عام 1424هـ، حيث أكَّدوا الحاجة التي ما برحت قائمة لإصدار الخطة، على الرغم من صدور النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، مؤكِّدين وجود جوانب متعلقة بالمناطق الساحلية تشملها الخطة، ولا يعالجها النظام العام للبيئة مثل: تصنيف المناطق الساحلية للأغراض التنموية، والتنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد حدود الإنشاءات والمنافذ، ومنع الردم والتجريف للخط الساحلي، ومنع تملُّك مساكر الصيد. وإذ ذاك رأت اللجنة الاستمرار في دراسة الخطة ومن ثم رفعها للمجلس.
أسئلة حول الخطة
وبعد إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة تساءلت اللجنة: هل الخطة تكفي لوقف التعديات والانتهاكات البيئية على السواحل؟ أم أن تفعيلها يحتاج إلى نظام يفرض عقوبات وغرامات محددة؟ وهل تقدر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على تطبيق الخطة؟ وكيف تتعامل مع الوزارات الحكومية المختلفة، التي تتشابك صلاحياتها وسلطاتها في المناطق الساحلية؟
الأرصاد توافق
ولمزيد من المشاورات والاستيضاح، اجتمعت اللجنة بالرئيس العام لرئاسة الأرصاد وحماية البيئة يوم 11 المحرم من عام 1425هـ ووافق على فكرة تحويل الخطة إلى نظام لإعطائها مزيداً من القوة.
الأرصاد: لا السياحة: نعم
ويوم 29 ربيع الأول من عام 1425هـ، اجتمعت اللجنة بمندوبين عن وزارة المياه والكهرباء، وأعادت مناقشة النظام المقترح، ثم اجتمعت يوم 6 ربيع الآخر من عام 1425هـ بمندوبين من وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعقبه لقاء يوم 4 جمادى الأولى من عام 1425هـ مع مندوبين من وزارة الزراعة، فلقاء يوم 21 شعبان من عام 1425هـ بمندوبين من الهيئة العليا للسياحة، واعترضت كل هذه الجهات بصورة عامة، على تحويل الخطة إلى نظام تحت مسؤولية الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وحدها، بينما أيّدت الهيئة العليا للسياحة فكرة النظام إذا أسندت مهمة تطبيقه.
لجنة رباعية للردم والتجريف
وقد تبيَّن للجنة أن أعمال الردم والتجريف للممتلكات الواقعة على الواجهة البحرية، يتم من خلال لجنة رباعية مؤلَّفة بالأمر السامي ذي الرقم (982 - م) والتاريخ 15 رمضان من عام 1419هـ وهي من: وزارة الشؤون البلدية والقروية (البلديات) ووزارة الداخلية (حرس الحدود) ووزارة الزراعة والمياه (الزراعة حالياً) والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
الكارثة تستدعي نظاماً لا خطة
في ضوء ما تقدَّم رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة (لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة حالياً) أن ما تعرضت له السواحل في المملكة يصل إلى حد الكارثة، ويتطلب من ثم حلاً فاعلاً، ورأت أيضاً أن وقف التدهور يتطلب تحديد المخالفات، وفرض الجزاءات المناسبة، وبناء عليه فإن إصدار خطة المناطق الساحلية بصورتها الأصلية، لم يعد يفي بالغرض المتوخى منه، بل من الأفضل تحويل الخطة إلى نظام. واستعرضت اللجنة الوضع في كثير من دول العالم التي توجد فيها أنظمة خاصة بإدارة المناطق الساحلية، وراجعت الأمر الأوامر السامية التي يمكن الاستناد عليها لإضافة مواد على النظام المقترح، زيادة على ما جاء في الخطة المقترحة.
لجنة دائمة للردم والتجريف
ورأت اللجنة أن تعدد الجهات المسؤولة عن المناطق الساحلية، يستدعي إسهام خمس جهات حكومية أساسية في تطبيق النظام وهي: الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا للسياحة، ووزارات الشؤون البلدية والقروية، والزراعة، والداخلية، (حرس الحدود) بدلاً من تكليف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمهام وحدها، وفقاً للنظام المقترح الذي نص على تأليف لجنة دائمة من هذه الجهات لهذا الغرض، وتمشياً مع الوضع الذي أسند النظر إلى طلبات الردم، والتجريف إلى اللجنة المكونة من الجهات الأربع.
استفادة الناس من السواحل كمنتزهات عامة
ويقع النظام المقترح في: ثماني عشرة مادة، حددت أهدافه، ومسؤوليات الجهات الرئيسية المختصة بالمناطق الساحلية، كما نص على تأليف لجنة دائمة من هذه الجهات، لتطبيق النظام وإعداد لائحته التنفيذية، على أن تقوم جميع الجهات التي تؤثِّر أنشطتها على المناطق الساحلية أو تتأثر بها، بوضع خطط تشغيلية يتم اعتمادها من اللجنة الدائمة، وقيام الجهات المعنية بالحفاظ على طبيعة المناطق الساحلية بصورتها الأصلية وحماية بيئتها، وإتاحتها للناس كافة كمنتزهات عامة.
ممنوعات وغرامات
وتمسكت اللجنة بما جاء في الأمر السامي ذي الرقم (1004) والتاريخ 20 محرم من عام 1419هـ، الذي نص على منع التملُّك أو البناء على سواحل المملكة بعمق أربعمائة متر، ومنع تملُّك مساكر صيد الأسماك، ومنع الردم والتجريف إلا للضرورات الأمنية والاقتصادية والقوات الملاحية, وفرَضَ النظام غرامات مالية، مع إلزام من يقوم بالردم والتجريف بإعادة تأهيل المناطق المتضررة، ومنع ضخ مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، ومنع أي نشاطات ينجم عنها الإضرار بالشعاب المرجانية، وغابات الشورى للاستفادة منها في المراقبة الأمنية وعمليات الإنقاذ.
السواحل والأجيال القادمة
وترى اللجنة أن النظام المقترح، يشكِّل أساساً منطقياً وضرورياً للإدارة المتكاملة للسواحل وتنميتها بالطرق الكفيلة بالمحافظة عليها من النواحي البيئية والجمالية وإتاحتها للأجيال الحالية والقادمة.