* الرياض - (الجزيرة): عقد في مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض أول أمس الأحد لقاء للمسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لمتابعة الخطة التنفيذية لتنمية الاستثمار في منطقة حائل وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي القادر على المساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي في المنطقة وتوفير فرص العمل لأبنائها. وحضر اللقاء مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل سمو الأمير عبد الله بن خالد بن عبد الله، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ. وأشار محافظ الهيئة في بداية الاجتماع إلى أن الهيئة ستبدأ قريباً في الترويج لفرص استثمارية محددة في منطقة حائل حيث تضمنت استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التركيز على جذب الاستثمار لبعض المناطق وفقاً لمقومات كل منطقة وما يتوافر بها من مزايا نسبية، ومن بينها منطقة حائل وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل. وأوضح أن تنمية المناطق هي أحد الأدوار الستة التي تقوم بها الهيئة، وأكد أن هناك مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً سوف تعلن عنها الهيئة قريباً. وأشار إلى أن الهيئة أنشأت وكالة متخصصة في شئون المناطق، كما تسعى إلى الوجود في اللجان الاقتصادية المنبثقة عن مجالس المناطق لتوثيق التعاون معها. وتم خلال اللقاء الاتفاق على مبادرات معينة لتنمية قطاعات اقتصادية محددة هي الزراعة، والسياحة، والتعليم، والتعدين، والنقل، مع تحديد المطلوب من الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المبادرات على أرض الواقع وتوفير ما تحتاج إليه، وما يمكن توفيره من حوافز لتشجيع المستثمرين على تنفيذ هذه المبادرات. وقد تم الاتفاق على بلورة هذه المبادرات من خلال ورشة عمل متخصصة يشارك فيها عدد من رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة بالمبادرات التي تم الاتفاق عليها. يذكر أن منطقة حائل هي الأولى زراعياً على مستوى المملكة بمساحة 1.3 مليون هكتار تعادل 36% من المساحة الزراعية للمملكة، ويمثل التصنيع الغذائي حالياً أكثر من 45% من إجمالي الاستثمار الصناعي في المنطقة. وتمتلك حائل موقعاً استراتيجياً مهماً يربطها بخمس مناطق إدارية في المملكة، إضافة إلى أنها من أهم مصادر المعادن في المملكة، مما يتيح إمكانيات كبيرة لتطوير الاستثمار في المنطقة.
|