* واشنطن - أ.ف.ب: من المرجح أن يؤدي تدفق منتجات النسيج الصيني إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية إلى التقريب بين دول جانبي الأطلسي في مواجهة العملاق الآسيوي على الرغم من خلافاتها بشأن رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى الصين. وقد أطلقت واشنطن وبروكسل القلقتان من أن يؤدي ذلك إلى فقدان وظائف، مبادرات في الأسابيع الأخيرة في محاولة لإعادة فرض قيود على دخول صادرات النسيج الصينية إلى أسواقهما. وكانت الولايات المتحدة الأولى في التحرك. فتحت ضغط الشكاوى المتزايدة من قطاع النسيج الأمريكي، باشرت الحكومة الأمريكية في مطلع نيسان- أبريل بإجراء تحقيق، وتقدم بعض النواب بمشروع قانون يرمي إلى وقف واردات النسيج الصينية. وحذا الاتحاد الأوروبي للتو حذو الأمريكيين وسيبدأ بتحقيق حول الواردات المتعلقة ببعض فئات النسيج الصيني ما قد يؤدي في النهاية إلى بدء تطبيق قيود حمائية واردة في اتفاقيات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وأثناء زيارة أخيرة إلى الصين، حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافاران من أن باريس وبروكسل ستكونان (حاسمتين) بشأن هذا الموضوع وان اجراءات (حمائية) ستتخذ في حال كان رد الفعل الصيني (بطيئا جدا أو غير كاف). واعتبر جون تكاسيك خبير الشؤون الصينية في (هيريتيدج فاونديشن) (مركز أبحاث في واشنطن) (أن الولايات المتحدة وأوروبا قد يكون لهما موقف مشترك من الصادرات الصينية ويمكن ان يؤدي ذلك إلى تطور إيجابي في العلاقات بين الدول الواقعة على جانبي الأطلسي في مواجهة الصين. وتشهد هذه العلاقات توترا بشأن مسألة رفع الحظر عن بيع الأسلحة إلى الصين المفروض منذ 1989 والذي تؤيده بعض الدول الأوروبية في حين لا تزال واشنطن تعارضه بشدة. وتعتزم الولايات المتحدة إنقاذ ما تبقى من صناعة النسيج لديها بينما تسعى الدول الأوروبية أيضا إلى حماية صناعات مستعمراتها السابقة. وبين الدول المعرضة للضرر بفعل (المحدلة) الصينية، إندونيسيا وبنغلادش وباكستان والفلبين وكمبوديا. كما أن دول المغرب العربي معنية هي الأخرى بهذا الضرر. لكن الخبراء يعتبرون أن احتمال فرض عقوبات على الصين قد يؤدي إلى اضطرابات تجارية كبيرة على المستوى العالمي ويقود إلى المبالغة في إجراءات الحماية. وقال دانيال غريسوولد مدير مركز الأبحاث الأمريكي (كاتو) (أعتقد ان السياسات التي تنتهجها دول جانبي الأطلسي تستجيب لضغوط مجموعة صغيرة تتمتع مع ذلك بنفوذ سياسي كبير وهي صناعة النسيج الوطنية). وأضاف (إن ذلك قد يوجه رسالة سيئة إلى آسيا وبقية دول العالم مفادها أنه وفي حين تطلب الولايات المتحدة من دول أخرى فتح اسواقها، فإنها تناضل من أجل حماية أسواقها الخاصة). وأعرب بالتالي عن الأمل في أن (لا تعمل واشنطن وبروكسل معا) على هذا الملف. أما الحصص التي كانت تنظم المبادلات العالمية في مجال النسيج فقد أزيلت في مطلع العام 2005 فاتحة الباب أمام تدفق المنتجات النسيجية الصينية المتدنية الكلفة نتيجة يد عاملة رخيصة. وفي الولايات المتحدة، اعتبر النائب الديموقراطي جون سبرات عن كارولينا الجنوبية (جنوب شرق)، احدى الولايات الأمريكية الأكثر تضررا من وقف نظام الحصص، أن حوالي 665 ألف وظيفة مهددة.
|