الفانات وسيلة لترويج البضائع المغشوشة في الأسواق الشعبية والأرياف

* جدة - علي العمري:
اعتبرت مصادر في لجنة الغش التجاري التابعة للغرفة التجارية الصناعية بجدة ظاهرة مركبات النقل الصغيرة والمتوسطة (الفانات والدينات) التي يمارس بها بعض الوافدين تجارة سلع متنوعة، ويتنقلون بها بين الأسواق الشعبية والأحياء المزدحمة في المدن، وفي القرى والهجر في الأرياف، أخطر وسائل الترويج للبضائع المغشوشة أو الفاسدة وحتى المسروقة ومجهولة المصدر وبالتالي وسائل الغش التجاري، وإن العمالة النظامية السائبة تمثل المصدر الرئيس لهذه الظاهرة وأن المتاجرة فيها تشمل عادة جميع أنواع البضائع حيث يجري تكديس مركبات النقل بالمواد الطبية كبعض الأدوية المسكنة للألم وقطع غيار السيارات المقلدة والخردوات والملابس والأدوات الكهربائية ومواد التنظيف ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومن ثم التنقل بها بين مدن المملكة في ظروف مناخية سيئة معرضة لحرارة الشمس وبيعها مباشرة إلى المستهلك، وتشاهد هذه السيارات وهي تبيع منتجاتها على أسلوب الحراج أو تتجول بين المحلات غير مبالية بالأنظمة والأضرار المترتبة.
وكشف الأستاذ أحمد لنجاوي رئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إن المركبات التي يجري استخدامها في هذا النوع غير النظامي من التجارة لا تحمل عادة اسم شركة معينة ولا تمتلك ترخيصا من الجهات المعنية لممارسة هذا النشاط، وأنها تتم عادة بناء على اتفاق بين مقيم وكفيله مقابل مبلغ مالي مقطوع يدفعه المقيم لكفيله، ومن ثم يمارس نشاطه بهذا الشكل، وفي حين أكد لنجاوي أن الغالبية من البضائع التي يجري ترويجها بهذه الطريقة مغشوشة وتغري المستهلك بانخفاض أسعارها، لم يستبعد ارتباط ممارسيها بمنظمات مشبوهة وإمكانية نقل وتوصيل وتهريب مواد أكثر خطورة بين هذه البضائع مثل المخدرات والأسلحة.
وقدر رئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة حجم خسائر الشركات الوطنية جراء هذا النوع من النشاط التجاري غير المشروع بحوالي مائة مليون ريال سنوياً منوها أن هذه الأرقام يمكن أن تتضاعف بصورة كبيرة بالنظر إلى مساحة المملكة وتعداد القرى والهجر فيها التي تعتبر الهدف الرئيس لهؤلاء المروجين.
ورأى الأستاذ لنجاوي ضرورة تكاتف الجهات المعنية الحكومية والخاصة لمحاربة هذه الظاهرة حتى لا تتسع رقعتها وتزيد أضرارها داعياً كافة المواطنين والمقيمين إلى الحذر من شراء هذه البضائع لأنها تنطوي على أخطار حقيقية على صحة الفرد والمجتمع على حد سواء.