اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يدخل حيِّز النفاذ

* الجزائر - محمود أبو بكر:
دخل اتفاق الشراكة الموقّعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيِّز النفاذ بداية هذا الأسبوع بصدور المرسوم الرئاسي المتضمِّن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالجزائر بعد التوقيع عليه من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وكان البرلمان الجزائري قد صادق على مشروع الشراكة في دورته الربيعية الماضية، وبدخول الاتفاق حيِّز التنفيذ فإن الطرفين يكونان ملزمين بتطبيق جدول الالتزامات الموقَّعة بينهما، والتي تتضمَّن 11مادة تتعلَّق بكل التشريعات والسياسات والقرارات التي ستتخذ مستقبلاً خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، ويتطلَّب من الجزائر تحرير اقتصادها وفتح المجال أمام المنتوجات الأوروبية بالإضافة إلى العمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة تبييض الأموال والرشوة ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
وتنص المادة الأولى من دفتر الالتزامات إلى الجانب السياسي، حيث تلتزم الجزائر وفقاً للمادة ب(تشجيع الاندماج المغاربي عبر تشجيع التبادلات والتعاون داخل المجموعة المغاربية، وبينها وبين المجموعة الأوروبية).. بالإضافة إلى تعهُّد الجزائر على إخضاع التشريعات التي تصدرها والسياسات التي تتبناها وفق المبادئ الديمقراطية، حيث (يُعد احترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان، مصدر إلهام لسياسات الطرفين الداخلية والدولية، كما يشكِّل عنصراً أساسياً للاتفاق).
وتتضمَّن المادة الثالثة وضع آليات (حوار سياسي وأمني منتظم بين الطرفين يسمح بإنشاء روابط تضامن دائمة بين الشركاء)، وكذلك العمل على (دعم الأمن والاستقرار في المنطقة الآرو متوسطية).
كما تنص المادة الخامسة من الاتفاق المصادق على آليات الحوار السياسي المنتظم عبر الاجتماعات الوزارية في إطار مجلس الشراكة واجتماعات الموظفين، وأيضاً من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتشير المادة 84 إلى تعهد الجزائر بالتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال (تبادل الطرفين للمعلومات حول تدفق المهاجرين غير الشرعيين ويقرران التعاون بهدف الوقاية من المخاطر التي تسببها)، كما يعطي الاتفاق إشارة الموافقة على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، حيث ينص الاتفاق على: (توافق الجزائر من جهة وكل دولة عضو في المجموعة الأوروبية من جهة أخرى على إعادة قبول رعاياها المتواجدين بصفة غير شرعية على إقليم الطرف الآخر).. ووفقاً لهذا البند ربما يكون الطرفان قد باشرا في جولة مفاوضات للوصول إلى اتفاق لترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين بأوروبا.
أما الشق الاقتصادي من الاتفاق فينص على: (لجوء الطرفين تدريجياً إلى تكوين منطقة للتبادل الحر خلال فترة انتقالية تمتد لـ12 سنة كأقصى حد اعتباراً من دخول الاتفاقية حيز النفاذ).
الجدير بالذكر أن الجزائر تسعى إلى الحصول على عضوية المنظمة العالمية للتجارة التي أجرت معها كل جولات المفاوضات الخاصة بشأن العضوية، وتعتقد الجزائر أن اتفاق الشراكة الموقّعة مع المجموعة الأوروبية مساعد في تسهيل عملية الانضمام بالإضافة إلى ما يوفره من ميزات اقتصادية وتجارية للجزائر.