مخاوف من تعليق الاستفتاء في الدانمارك
13 دولة في الاتحاد الأوروبي لم تتخذ قراراً بشأن الدستور

* بروكسل - الوكالات:
يتعين أن توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين على الدستور لكي يبدأ سريانه في الأول من تشرين الثاني - نوفمبر عام 2006 غير أن الناخبين الهولنديين والفرنسيين يرفضون حتى الآن الموافقة عليه.
ولم يجر بعد استفتاء في جمهورية التشيك ولوكسمبورج وبولندا والدانمارك والبرتغال وأيرلندا وبريطانيا. وكما حدث في هولندا فإن نتائج الاستفتاء لن تكون ملزمة قانونياً في جمهورية التشيك أو لوكسمبورج على الرغم من أن الحكومة الهولندية أشارت إلى أنها ستقبل نتيجة التصويت.
ووافقت عشر من دول الاتحاد الأوروبي على الدستور بدون تصويت عام وهي ألمانيا وليتوانيا والمجر وسلوفينيا وإيطاليا واليونان وسلوفاكيا وأسبانيا ولاتفيا. ولم يوافق البرلمان في أستونيا وفنلندا ومالطة والسويد وقبرص بعد على الدستور وفي بلجيكا وافق البرلمان الاتحادي غير أنه يجب أيضاً موافقة خمسة برلمانات إقليمية.
من جهته طالب رئيس الوزراء الدنمركي أنديرس فوج راسموسين أمس باستمرار إجراءات التصديق على الدستور في كل من السويد والدنمرك رغم رفض الفرنسيين والهولنديين الاستفتاء. ومن المقرر إجراء استفتاء على الدستور الأوروبي في الدنمرك يوم 27 أيلول - سبتمبر المقبل. ولكن راسموسين قال إن نتيجة القمة الأوروبية المقرر عقدها منتصف الشهر الحالي يمكن أن تؤدي إلى تعليق الاستفتاء الدنمركي.
إلى ذلك شدد زعماء بارزون في الاتحاد الأوروبي أمس على أن إقرار معاهدة دستور الاتحاد الأوروبي يجب أن يمضي قدماً في دول الاتحاد الأخرى رغم الرفض الواضح للناخبين الفرنسيين والهولنديين لأول دستور للاتحاد الأوروبي. وقال رئيس وزراء لوكسمبورج والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر للصحفيين إن الأوروبيين في الدول الأخرى لديهم الحق في إبداء وجهة نظرهم في المعاهدة بالرغم من رفض الفرنسيين والهولنديين لها. وحذر رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو دول الاتحاد من اتخاذ قرارات أحادية بشأن مستقبل المعاهدة قائلاً: إن الزعماء يجب أن يتخذوا موقفاً جماعياً بعد قمة الدول الخمسة والعشرين يومي 16 و17 حزيران - يونيو الجاري.