* القاهرة- مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
توقع أن تشهد العلاقات المصرية السعودية طفرة حقيقية لتتناسب مع الانسجام والتعاون التام في العلاقات بين البلدين مؤكدا على رغبة كبار المستثمرين السعوديين في توجيه استثماراتهم لمصر منتقدا ضعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية والذي لا يتعدى مليار دولار على الرغم من قوة العلاقات التاريخية. واشار إلى أن الأجهزة الحكومية تمثل اكبر معوق امام نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالاضافة إلى شهادة المنشأ وعدم الاتفاق على المواصفات القياسية للسلع ويحلم بأن يقود سيارته من دول الخليج حتى المغرب عن طريق الجسر الذي اقترحه الجانب السعودي والذي يربط مصر بالسعودية. وأبدى إعجابه بالتقدم الذي حدث في المملكة العربية السعودية على المستوى الاقتصادي والبنية الأساسية إلا أن إعجابه كان أشد بالتعليم ونوعيته في المملكة متوقعا حدوث طفرة كبيرة ببلد الحرمين تنقلها نحو الريادة. انه جمال الناظر رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي الذي كان للجزيرة معه هذا الحوار:
* شهدت الفترة الأخيرة تبادل الزيارات بين الجانبين المصري والسعودي وكنتم على رأس الوفد المصري الذي زار المملكة مؤخرا فكيف ترى العلاقات المصرية السعودية؟
- العلاقات المصرية السعودية قوية وتاريخية ونعتبرهما دولة واحدة يفصلهما البحر الاحمر هذا بخلاف علاقات المصاهرة بين البلدين وعلى الرغم من ذلك فان حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى مستوى هذه العلاقات فالصين التي بدأت علاقتها مع السعودية منذ خمس سنوات وصل حجم التبادل التجارى بينهما 13 مليار دولار في الوقت الذي لا يتعدى فيه حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر مليار دولار فنحن جميعا كمسئولين ورجال الأعمال في البلدين نسعى إلى زيادة حجم التبادل التجارى والاستثماري.
* فما هى المعوقات امام نمو حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين؟
- المشكلة تتمثل في بيروقراطية الموظفين في الأجهزة الحكومية في الدولتين ففي الماضي لاحظنا سلعة ما تصدرها مصر للسعودية وحدث ان الأجهزة الحكومية في السعودية أوقفت هذه السلعة سواء في الجمارك او الحجر الصحي وكرد فعل لم ينتظر الموظفون في مصر حتى يتم اللجوء إلى السعودية لحل المشكلة وانما لجأ إلى اختيار سلعة سعودية وقاموا بوقفها وهو ما يعرف بمبدأ المعاملة بالمثل وهذا ليس حلا، وانما الحل في بحث المشاكل والمعوقات التي أدت إلى وقف هذه السلعة، وهذا هو الاتجاه الذي بدأ الجانبان في اتباعه، فمصر من ناحيتها قامت بإزالة القوائم السلبية امام المنتجات السعودية وحدث تقدم كبير في التأشيرات التي كانت تمثل مشكلة كبيرة فمن أجل دخول مستثمر للسعودية كان لابد من توجيه دعوة له من قبل سعودي وتوقع عليها الغرفة التجارية ويتم إرسالها للسفارة وفي الاجتماع الأخير بالسعودية كان هناك اهتمام غير عادى من المسئولين السعوديين وعلى أعلى مستوى لإزالة هذه المعوقات غير المبررة.
* هل يوجد شكل معين يهدف الجانبان السعودي والمصري الوصول إليه سواء في شكل منطقة تجارة حرة او غير ذلك؟
- يوجد سوق عربية مشتركة ومنطقة تجارة حرة عربية والسعودية ومصر يعملان من خلال هذا الإطار التكاملي وبدون شك هناك مشاكل ومعوقات أمام تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة مثل شهادة المنشأ فلم يتم الاتفاق حتى الآن على شهادة منشأ عربية، وهو ما يؤدي إلى عدم دخول سلعة ما داخل دولة عربية بسبب عدم حصولها على شهادة المنشأ بالاضافة إلى عدم الاتفاق على المواصفات القياسية للسلع خاصة في صناعة الدواء و نتمنى ان يحدث تكامل عربي في هذه الصناعة الاستراتيجية وتوجد محاولات جادة للوصول لحلول جذرية لهذه المشاكل وهو ما سيؤدي إلى تضاعف حجم التجارة بين العالم العربي.
* تم اقتراح بناء جسر يربط بين مصر والسعودية نريد التعرف على هذا المشروع والهدف منه؟ هذا المشروع طرح منذ خمس سنوات ولأسباب كثيرة تم صرف النظر عنه وفي شهر مارس الماضي في اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي تقدم الجانب السعودي بهذا المشروع وطالب باعادة النظر فيه مرة ثانية وأبدى رجال الأعمال السعوديون والمصريون استعدادهم لتمويل المشروع والذي تصل تكلفته إلى 300 مليار دولار وأيد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف هذا المشروع في اجتماعنا معه وسوف يتحدث مع الجانب السعودي بشأنه ويوجد اهتمام كبير به وهذا المشروع الذي يجعل السعودي يذهب إلى المغرب بسيارته والمغربي إلى دول الخليج والآن نحن في اطار اعداد الدراسات وتحديثها والامل كبير في تنفيذ هذا المشروع قريبا خاصة انه يعمل على زيادة حجم التبادل التجارى من خلال نقل التجارة عبر البلدين بسهولة ويسر ويحدث تقارب كبير بين مصر والسعودية وتأمين الدولتين.
* من خلال زياراتك المتكررة للمملكة كيف تقييم الاقتصاد السعودي حاليا؟
- الاقتصاد السعودي أحدث نتائج مبهرة خلال السنوات الماضية في مجالات كثيرة واعجبت كثير ليس فقط بالتقدم الذي حدث في البنية الأساسية والمرافق والشوارع والفنادق وانما باهتمام المملكة بالتعليم ونوعيته وهو مؤشر على حدوث طفرة في المملكة.
* كرجل مستثمر ما هي أهم المعوقات التي تواجه المستثمر في السوق العربي؟
- المعوقات التي تواجه المستثمر واحدة في جميع الدول العربية واهمها المعوقات والبيروقراطية الادارية فالأجهزة الادارية العربية مازالت متخلفة بالنسبة للتطور في النواحى السياسية بين الدول العربية والتطور العالمى من ناحية تشجيع الاستثمارات في الوقت الذي تحتاج الدول العربية إلى خلق الآلاف من فرص العمل، ولن يتم هذا الا بتشجيع الاستثمارات بين الدول العربية.
* مازال الاقتصاد العربي يسهم بنسبة ضعيفة في الاقتصاد العالمي فما الاسباب وراء ذلك.. وما هى التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن؟
- اسهامنا في الاقتصاد العالمي مازال محدودا جدا بالفعل فعلى سبيل المثال جميع المصارف العربية باجمالي اصولها لا تعادل اصل واحد من البنوك العالمية وتصل نسبة البطالة إلى 15% وهذا على الرغم من توافر الامكانيات التي لا يتم توظيفها في الوقت الذي نواجه فيه مخاطر أمنية كبيرة بسبب مشكلة البطالة مما يتطلب توظيف هذه الامكانيات والموارد والتوسع في الاستثمارات داخل الدول العربية لمعالجة هذه المشاكل الأمنية.
* منذ زمن طويل ونحن نسمع عن التكتلات العربية سواء سوق مشتركة او منطقة تجارة حرة كبرى عربية وحتى الآن المحصلة أقل بكثير من طموحات الشعوب العربية.. لماذا؟
- لكي تنجح هذه التكتلات العربية فلابد أن تكون العوامل السياسية تسمح بها فقد بدأنا بالسوق العربية المشتركة قبل السوق الاوروبية ولأن جميع الدول الاوروبية تتبع نظام سياسي واحد فقد حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال ووصلت إلى عملة واحدة ولن يتحقق ذلك الا باتباع نظام سياسي واحد في الدول العربية.
* هل معنى ذلك ان التكتلات العربية لن تنجح؟
- لا نستطيع ان نجزم بذلك فهناك تجمعات عربية بدأت تظهر خاصة في دول الخليج ويمكن ان يحدث تكامل بين مصر والسودان ويمكن ان تنجح التكتلات الاقتصادية من خلال مجموعات عربية اما وجود تكتل اقتصادي عربي قوي في ظل الخلافات بين النظم السياسية فسوف يكون الأمر صعبا.
* يقول بعض الخبراء إن رجال الأعمال سوف يقودون دفة الاقتصاد في الفترة القادمة فما رأيك؟
- هذا صحيح ولن يتحقق بسرعة لأن هناك فجوة بين رجال الأعمال والأجهزة السياسية في الدول العربية ويلاحظ في الفترة الاخيرة ان هناك كثيرا من رجال الأعمال اصبحوا هم المسئولين عن القرارات الاقتصادية في بلادهم وهذه ظاهرة صحية وهو ما يعطي الفرصة لرجال الأعمال لقيادة مسيرات الاصلاح الاقتصادي في بلادهم.
* على الجانب الآخر هناك اتهام موجه لرجال الأعمال بأنهم يسعون إلى مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة الوطن.. فما رأيك؟
- رجل الأعمال ليس ملاكا فهو انسان ومن الممكن ان تغلب عليه المصلحة الشخصية عن مصلحة الوطن وهذه نظرة قاصرة فاذا اهتم رجل الأعمال بمصالحه الشخصية دون النظر إلى مصلحة الاقتصاد الوطني فمن الممكن ان تحدث ازمة في الاقتصاد الوطني تفقد رجل الأعمال كل استثماراته لهذا فيجب على رجل الأعمال عند النظر إلى مصالحه الشخصية ان ينظر إلى مصلحة الاقتصاد الوطني حتى يضمن لنفسه الاستمرارية بالاضافة إلى أن دور الحكومة في نظام الاقتصاد الحر يكون اقوى ويجب ان تتأكد من عدم وجود انحرافات أو مصالح شخصية في شكل احتكارات حتى يتحقق النجاح لرجال الأعمال والاقتصاد القومي.
* هناك تطورات شهدها الاقتصاد المصري في الفترة الاخيرة فما هو تقييمكم لها؟
- الاقتصاد المصري شهد خلال التسعة اشهر الماضية اجراءات جريئة تمثلت في تخفيض الجمارك والافراج السريع على الواردات ويوجد قوانين اخرى سيتم تعديلها وهناك تفهم من الحكومة لمشاكل المستثمرين ورغبة في علاجها ويوجد طفرة في الاستثمار في مصر بعد ان وصلت لأقل معدلاتها العام الماضي ولكن مازال هناك الكثير يجب ان يتم علاجه خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الحكومية وهناك جهود من الحكومة للقضاء على هذه المعوقات وحينما يتم ذلك فسوف تكون مصر جاذبة للاستثمار خاصة أن مصر لديها إمكانيات كبيرة ومميزات تنافسية غير موجودة في المنطقة خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية والانشاءات بالاضافة إلى موقعها الجغرافي.
* فما السبب في ضعف الاستثمارات المباشرة لمصر؟
- أتوقع بعد هذه الاجراءات أن تحدث طفرة كبيرة في الاستثمارات المباشرة لمصر خاصة الاستثمارات السعودية التي تحتل المرتبة الأولى من جملة الاستثمارات العربية.
* وما هى توقعاتك للعلاقات المصرية السعودية في الفترة القادمة؟
- على المستوى السياسي هناك تعاون وانسجام تام في العلاقات بين البلدين وعلى المستوى الاقتصادي لمسنا رغبة حقيقية من كبار المستثمرين السعوديين بتوجيه استثماراتهم لمصر وأيضا ترحيب مصري بهذه الاستثمارات فعلى المستوى الاقتصادي أتوقع حدوث طفرة في العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة.
| 
"الاقتصادية"