* القاهرة - مكتب الجزيرة -علي فراج:
يعقد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر حواراً موسعاً غداً السبت مع عشرة من أحزاب المعارضة، في إطار الجلسات المتتالية للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس حسني مبارك نهاية العام الماضي، وبدأت أولى جلساته في 30 يناير من العام الجاري. ومن المقرر أن يناقش رؤساء الأحزاب المشاركون رؤية أحزابهم في قانون الانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل عرضه على مجلس الشعب والشورى.
وكان الحوار الوطني قد شهد انتكاسة كبرى عندما أعلنت أحزاب الناصري والوفد والتجمع والغد انسحابها من جلسات الحوار .. وتعد هذه الأحزاب أبرز قوى المعارضة في مصر، إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين المحجوبة عن الشرعية القانونية، وبالتالي يشركها الحزب الحاكم في حواراته المعلنة على الأقل.
ويحاول الحزب الحاكم إضفاء نوع من الأهمية على أحزاب الظل العشرة لتمرير ما يريده من قوانين تحت شعار أن المعارضة وافقت على ذلك، علماً بأنّ أحزاب الظل لا تحظى بشعبية كبيرة خارج مقراتها وصحفها.
وتشمل قائمة الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الجيل والاتحادي والدستوري والأمة ومصر 2000 والخضر والوفاء والتكافل والأحرار ومصر العربي الاشتراكي .. وتتوقع الأوساط السياسية المصرية أن توافق أحزاب الظل على أطروحات الحزب الحاكم دون مناقشة جادة، كما كان يحدث من الأحزاب الرئيسية والتي شكلت ثلاثة منها التجمع والناصري والوفد جبهة موحدة لمواجهة سيطرة الحزب الحاكم على مجريات الأمور السياسية في البلاد، في حين دعا أيمن نور رئيس حزب الغد إلى جبهة موحدة، تشمل إلى جانب الأحزاب الرافضة للحوار مع الحزب الحاكم، جماعة الإخوان المسلمين وبقية القوى المحجوبة عن الشرعية مثل الإسلاميين والشوعيين .. بالإضافة الى مستقلين ونقابيين.
ويسعى الحزب الحاكم في الآونة الأخيرة إلى تهدئة المعارضة، خاصة بعد التجاوزات التي حدثت في حق المتظاهرين يوم الاستفتاء الشعبي على تعديل المادة 76 من الدستور. وفي هذا السياق التقى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الوطني مساء أول أمس بالدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وعلى الرغم من أن الطرفين لم يدليا بتصريحات صحفية حول الاجتماع، إلا أن مصادر مطلعة كشفت عن أن الحديث دار حول ضرورة تضييق الفجوة التي اتسعت مؤخراً بين الحزب الحاكم والمعارضة، وإثناء التجمع عن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تناثر الأخبار عن تراجع خالد محيي الدين عن ترشيحه للرئاسة.
وكانت الحكومة والحزب الوطني قد أعدّا مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المطروحة على طاولة الحوار الوطني الموسع. ومن المقرر أن تتقدم الحكومة بهذا المشروع إلى مجلس الشعب والشورى خلال أيام.
ويتضمن مشروع القانون الجديد اختصاصات لجنة الانتخابات وإجراءات فتح باب الترشيح وتلقي الطلبات والإعلان عنها وضوابط الحملة الانتخابية، وسبل تمويلها، كما يتضمّن المشروع قواعد استخدام وسائل الإعلام المملكوكة للدولة لضمان الفرص المتكافئة بين المرشحين لرئاسة الجمهورية.
قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إنّ قانون الانتخابات الرئاسية سيحدد سلطات لجنة الإشراف على الانتخابات، وسيوفر كلَّ الضمانات عند نظر التظلمات، وأن مجلس الشعب والشورى سيقومان باختيار الشخصيات العامة التي يشترطها الدستور في تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية .. إلى ذلك أعلن أمس أن مجلس الوزراء المصري سوف يعقد اجتماعاً طارئاً الأحد لمناقشة مشروع قانون انتخابات الرئاسة.
| 
"دوليات"