وارسو: الوضع (تدهور أكثر).. باريس: شكوك حول نجاح المشروع
زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون لمواصلة إقرار الدستور رغم الرفض الهولندي والفرنسي

  * وارسو - باريس - بروكسل - الوكالات:
شدد زعماء بارزون بالاتحاد الاوروبي أمس على أن إقرار معاهدة دستور الاتحاد الأوروبي يجب أن يمضي قدماً في دول الاتحاد الأخرى رغم الرفض الواضح للناخبين الفرنسيين والهولنديين لأول دستور للاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر للصحفيين إن الاوروبيين في الدول الأخرى لديهم الحق في إبداء وجهة نظرهم في المعاهدة على الرغم من رفض الفرنسيين والهولنديين لها.
وحذر رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو دول الاتحاد من اتخاذ قرارات أحادية بشأن مستقبل المعاهدة قائلاً إن الزعماء يجب أن يتخذوا موقفاً جماعياً بعد قمة الدول الخمس والعشرين يومي 16 و17 حزيران- يونيو الجاري.
ووجهت تعليقات باروسو فيما يبدو إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يؤيد إعلان نهاية المعاهدة وهي خطوة تسمح له بالتخلي عن خطط لإجراء استفتاء على الدستور في العام المقبل.
وشدد يونكر وباروسو على أن الاتحاد الاوروبي يجب أن يتعاون لضمان عدم تشويه سمعته الدولية بدرجة أكبر. وعبّر المستشار الألماني جيرهارد شرودر وهو مؤيد قوي لمشروع الدستورالاوروبي عن أسفه ودعا أيضاً لمواصلة عملية إقرار مشروع الدستور.
وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك إن الاتحاد في حاجة لوقت لإجراء (تحليل شامل) لنتيجة الاستفتاء في هولندا.
لكن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قال إن الرفض الهولندي (يثير تساؤلات عميقة بالنسبة لنا جميعاً بشأن الاتجاه المستقبلي لأوروبا).
وقال نائب وزير الخارجية البولندي يان تروشتشينسكي أمس الخميس إن الوضع (تدهورأكثر) مع الرفض الهولندي للدستور الاوروبي بعد الرفض الفرنسي الأحد.
وقال تروشتشينسكي إن الوضع (تدهورأكثر وازداد صعوبة) معتبراً على الرغم من ذلك أنه (ينبغي عدم اعتبار مسألة المعاهدة الدستورية معركة خاسرة). وقال في تصريح لوكالة الأنباء البولندية إن الأمر لم ينته بعد. وجدد موقف الحكومة الداعية إلى إجراء استفتاء حول الدستور الأوروبي بدون إبطاء في بولندا على الرغم من الرفض الفرنسي والهولندي. وقال (إن التوجه المسيطر بشكلٍ واضح لا يزال يقضي بالبحث عن حل. ومواصلة إجراءات الإبرام تبقى اليوم الحل الوحيد) للوضع.
وتابع (أن كل بلد يعطي رده وعلى كل بلد أن يقوم بواجبه). وكان الرئيس البولندي الكسندر كفاشنيفسكي أعلن أمس أن وارسو ستنتظر نتائج المجلس الاوروبي الذي سيعقد في 16 و17 حزيران- يونيو قبل اتخاذ قرارات حول كيفية إبرام المعاهدة الدستورية.
وأعلن اليسارالحاكم في بولندا عن تنظيم استفتاء مبدئياً في الخريف بدون أن يحدد تاريخاً معيناً.
وأظهرت استطلاعات للرأي جرت أخيراً في بولندا قبل الاستفتاء في فرنسا وهولندا ان 55 % من البولنديين يؤيدون الدستور الاوروبي مقابل 15% يرفضونه.
إلى ذلك ذكر بيان أصدره مكتب الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن الرفض الهولندي لدستور الاتحاد الاوروبي (يمثل توقعات كبيرة وشكوكاً وقلقاً فيما يتعلق بالمشروع الاوروبي).
وأضاف شيراك أنه منذ أن أعربت 11 دولة بالفعل عن نفسها في الدستور (فإن الأمر يرجع إلى الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد للإعراب عن نفسها).وقال الرئيس الفرنسي إنه بعد رفض دستور الاتحاد الأوروبي مرة أخرى فإنه لابد من (قضاء الوقت في تحليل عواقب رفض فرنسا وهولندا للدستورعلى الاتحاد الأوروبي).
من جهته طالب رئيس الوزراء الدنمركي أنديرس فوج راسموسين أمس باستمرار إجراءات التصديق على الدستور الأوروبي في كلٍ من السويد والدنمرك رغم رفض الفرنسيين والهولنديين الاستفتاء.
في الوقت نفسه اعترف رئيس الوزراء الدنمركي في مقابلة من تلفزيون بلاده بأن نتيجة الاستفتاءين خلقت (موقفاً مأساوياً). من المقرر إجراء استفتاء على الدستور الأوروبي في الدنمرك يوم 27 أيلول- سبتمبر المقبل.ولكن راسموسين قال إن نتيجة القمة الاوروبية المقررعقدها منتصف الشهر الحالي يمكن أن تؤدي إلى تعليق الاستفتاء الدنمركي.من جهة أخرى صوت النواب اللاتفيون صباح أمس بغالبية 71 صوتاً مقابل خمسة أصوات وامتناع ستة نواب عن التصويت على المعاهدة الدستورية الأوروبية التي رفضت في استفتاءين في فرنسا وهولندا.
وكان 82 نائباً من أصل مئة يضمهم البرلمان في هذا البلد الذي انضم في الأول من أيار- مايو 2004 إلى الاتحاد الأوروبي، حاضرين عند التصويت الذي لم تكن نتيجته مفاجئة لأن البرلمانيين أعلنوا مواقفهم قبل أيام.