توظيف وعمل المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي حق من حقوقهم وليس هدية أو شرهة، وتشجيعنا لعمل جميع المواطنين من رجال ونساء. ويجب إخلاء المجتمع من أي شخص قادر على العمل أن يبقى عالة على أهله ووطنه حيث العمل وكسب الرزق الحلال يعتبر عبادة لله -سبحانه وتعالى- والمواطنون المخلصون والشرفاء يشاركون في تنمية وتطوير وطنهم وذلك نابع من حبهم وإخلاصهم للوطن. ومن الأساسيات في خدمة الوطن هو العطاء والالتزام بقوانين العمل من الحضور باكراً، والخروج بعد نهاية الدوام وعدم الخروج والاستئذان المتكرر لأسباب غير ضرورية وممكن القيام بها خارج وقت الدوام، ويجب أن نثبت وطنيتنا وحبنا للوطن بالجد والاجتهاد وتقديم أفضل ما يمكن لعملنا والقضاء على الاتكالية المريضة، التي يتهمنا بها الآخرون من الجنسيات المختلفة. وبعد التأكد من التزام المواطنين بقواعد العمل يجب إصدار قوانين صارمة لتوظيف السعوديين على جميع المستويات وفتح المجال لهم للإبداع والرقي لوظائف أعلى، حيث يساهم ذلك في التكامل الاجتماعي والاقتصادي ومساعدة أفراد المجتمع لتنمية قدراتهم على التطوير والابتكار مع الفوائد لأمن الوطن. وأقدم لسعادتكم بعض الملاحظات والاقتراحات التي -إن شاء الله- سوف تقضي على البطالة وفتح المجال أكثر لتوظيف السعوديين والخليجيين في وطننا الحبيب:
1 - إيقاف إصدار جميع التأشيرات والفيز لاستقدام عمالة إلى حين التأكد من عدم وجود من يستطيع القيام بهذه الوظائف من السعوديين.
2 - طلب قائمة جميع الموظفين من غير السعوديين في جميع المنشآت وكذلك مسمى الوظيفة التي يقوم بها، ومنع وإيقاف أي شخص غير سعودي يعمل في الوظائف القيادية (مدير عام)، (نائب مدير عام).
3 - بالنسبة للوظائف المهنية لغير السعوديين يجب اشتراط تدريب وتطوير الموظفين السعوديين ويوضع ذلك في عقد العمل.
4 - تقييم وتطوير السعوديين تحت إشراف السعوديين وليس على عاتق المسؤول الأجنبي، الذي يعيق جميع برامج السعودة وهمه الوحيد جمع المال وتحويله لبلاده والبقاء أطول مدة ممكنة ولا يهمه تطوير الوطن أو المواطنين ولا تكتشف حقيقة بعضهم إلا لحظة إنهاء عقده.
5 - تطبيق نظام مطابقة تواقيع أصحاب المؤسسات والشركات لدى الاستقدام والجوازات ويمنع ذلك غير السعوديين من توكيل أصحاب مكاتب الخدمات العامة لإنهاء الإجراءات لغير السعوديين من عمالة وموظفين.
6 - وضع مدة زمنية قصوى لإقامة أي موظف غير سعودي في السعودية وذلك لاستبداله بعمالة سعودية وخليجية.
7 - وضع حد أعلى للمخالفات المرورية والمشاكل والجرائم لغير السعوديين وبذلك يتم تحويلهم بعد الحكم الشرعي إلى محكمة الترحيل ليتم تسفيرهم وتخفيف الوطن والسجون منهم، ومنع حضورهم مرة أخرى للوطن.
8 - منع وحضر استقدام العمالة من الدول التي يسهل فيها التزوير وتغيير معالم الوثائق مثل (الشهادة العلمية، العمر، الديانة).
9 - إنشاء لجنة متخصصة لدراسة طلبات الترخيص أو الاستقدام لجميع موظفي وأطباء المستشفيات الخاصة، مشكلة من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة.
10 - منع تغيير مهن العمالة من غير السعوديين حيث يحضر لوظيفة (راعي، عامل، سائق) ويتم تغيير مهنته إلى وظيفة (مدير عام، مدير قسم، محاسب).
11 - يمنع منعاً باتاً توكيل الأجنبي على إدارة مؤسسات وشركات سعودية وليس له الحق في الاستقدام أو إعطاء أوامر إلى مكاتب خدمات عامة للقيام بذلك بالنيابة عن المؤسسة.
12 - عدم تسليم مستندات هامة ووثائق وأختام لغير السعوديين.
13 - القضاء على المؤسسات والشركات السعودية التي يديرها غير سعوديين وصاحبها الأصلي السعودي مقيم خارج المملكة، ويعتبر ذلك من أنواع التستر.
14 - وضع قانون صارم لحماية الموظف السعودي والتفتيش على الجهات التي يشتبه بعدم تدريبها للسعوديين، وتطويرهم، وقامت بتطفيشهم وتجميد رواتبهم ووظائفهم.
الخلاصة: السعودة لك وعليك
علينا جميعاً حماية الوطن والمواطنين ويجب ترحيل وعدم استقدام المذكورين أدناه:
- غير النشيطين.- ذوو السوابق. - من لهم مخالفات مرورية- من لهم مشاكل بشكل مستمر- مروجو أعمال السوء.- المتسولون.- الوظائف التي يمكن إحلالها بالسعوديين.
يجب تركيزنا على تنمية وتطوير بلادنا الغالية بواسطة توظيف وتدريب جميع السعوديين والسعوديات، وفتح جامعات أكثر لاستيعاب الجيل الجديد وفتح المجال لوظائف قيادية سعودية للطموحين والذين لهم الرغبة الحقيقية للعمل والجد والاجتهاد لخدمة المليك والوطن.
عضو الجمعية السعودية للإدارة وعضو الجمعية العربية للموارد البشرية | 
"الرأي"