بعد إشادته بجهود مركز القانون السعودي للتدريب بجدة
الأمير الدكتور بندر بن سلمان:
القضاء السعودي يتمتع بالاستقلالية وتطبيق الشريعة الإسلامية دون محاباة أو مراوغة

* جدة - نانا السقا:
مع توسع المناشط الحياتية في المملكة ظهرت الحاجة إلى دعم القضاء بتطويره، وتخصيصه مع الالتزام بالشريعة الإسلامية التي جعلتها هذه البلاد منهجاً ودستوراً في معاملاتها وقضائها.
وحين نتحدث عن القضاء والأنظمة الجديدة والتطوير فإن صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود المستشار في ديوان سمو ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودي يشير في حواره الذي أدلى به عقب ملتقى قضاء المظالم والتحكيم الذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب بجدة إلى نقاط جوهرية من أهمها استقلالية القضاء في المملكة وتطبيق شرع الله في القضايا بغير محاباة ولا مراوغة وكذلك في حل النزاعات بين جميع الأطراف لتحقيق العدالة بين الناس.
وقال سموه: إن ديوان المظالم حقق خطوات ثابتة وناجحة واثبت جدارته في كافة دوائره القضائية مبيناً سموه أن القضاء السعودي مثله مثل أي قضاء في العالم.
ولفت سموه إلى أن المحاكم المتخصصة أحدثت نقلة كبيرة وهي تتطور مع تطور المجتمع بما لا يخالف أسس العقيدة الإسلامية ودستور هذه البلاد.
وأضاف سموه أن هناك عدداً من الجهات تقدمت بإنشاء جمعية للمحامين السعوديين وهي الآن تحت الدراسة من أجل البت فيها قريباً.
ونوه سموه بمركز القانون السعودي ورئيسه ماجد محمد قاروب على اهتمامه بالملتقيات التي تعنى بالأنظمة القضائية والحقوقية.
وتحدث سموه عن موضوعات متعددة فجاء الحوار يحمل الكثير من الرؤى الثاقبة والشفافية المطلقة:
* سمو الأمير.. كيف ينظر سموكم الكريم إلى اهتمام الدولة بالقضاء والأنظمة القضائية والحقوقية والعمل على تطويرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟
- حظي القضاء بالمملكة العربية السعودية بالعناية الكبيرة من لدن ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله والذي ثبت دعائم القضاء واستقلاله وذلك بإعلان استقلالية القضاء في عام 1343هـ حيث أكد - طيب الله ثراه- رغبة الحكومة ان ترى المختصمين يختصمان امام القضاء ليجري حكم الشرع في القضايا بغير محاباة ولا مراوغة فكان هذا الاعلان بمثابة تأكيد عى هيمنة القضاء على الفصل في المنازعات بين الناس مع ضمان استقلال القضاء ليضمن بذلك العدالة وحسن تطبيقها واستمر على ذلك النهج ابناؤه البررة من بعده وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وسمو النائب الثاني الذين لم يدخروا وسعا في التأكيد في كل مناسبة على استقلال القضاء وسيطرته على الفصل في المنازعات المطروحة وفق الشريعة الإسلامية السمحاء.
* سمو الأمير.. وكيف يرى سموكم تطور القضاء في المملكة؟
- مع توسع المناشط الحياتية في المملكة ظهرت الحاجة إلى دعم القضاء بتطويره وتخصيصه مع الحرص على الالتزام بالشريعة الاسلامية والتي جعلتها المملكة دستوراً ومنهجاً لها فكان من نتاج ذلك أن أنشئ ديوان المظالم ليكون الحجر الأول في مسيرة العناية بالاختصاص القضائي وتوزيعه للوصول إلى درجة عالية من المهنية والتخصصية والتي يشعر معها المتنازعون بالاطمئنان كما يشعر معها القضاء بالراحة والتمكن في هذا التخصص أو ذلك.
* سمو الأمير.. ما هو تقييمكم لدور ديوان المظالم وانجازاته؟
- خطا ديوان المظالم في السنوات الماضية خطوات ثابتة وناجحة وأثبت جدارته بدوائره القضائية كافة واكتسب اهتماماً من المنظم السعودي، فأكثر انظمة الدولة لا تخلو من اختصاص لديوان المظالم واستمر بكل ثقة ان يستقبل اختصاصات جديدة ومتنوعة ويحظى من ولاة الأمر حفظهم الله بالرعاية الكاملة ايماناً منهم بأن الديوان يمثل وجهاً مشرقاً للقضاء المتخصص في المملكة ومحققاً للمصلحة العامة ولكونه ينطلق في أحكامه من الشريعة الإسلامية الغراء.
ولقد تميز الديوان بأعضائه الذين يجمعون بين الدراسات الشرعية والأنظمة السعودية متخصصين في أعمال دوائره القضائية حسب تكوينها واختصاصها القضائي وكانت أحكام الديوان مثالاً يحتذى به ومحل إشارة في كثير من الدراسات العلمية في مجال الحقوق والقضاء ولا زال يعطي تصوراً صادقاً لاختصاصاته سواء كانت إدارية أو جزائية أو تأديبية أو تجارية وما يحال إليه من قضايا ومواضيع واختصاصات من ولي الأمر تحقيقاً للمصلحة العامة وتطبيقاً لأحكام الشريعة.
* سمو الأمير.. ما موقع القضاء السعودي اليوم في ظل المتغيرات في العالم؟
- القضاء السعودي كأي قضاء آخر في جميع دول العالم هناك بعض القضايا التي تطرح تحتاج إلى دراسة وتحليل ودقة في المعلومات فتأخذ وقتاً أطول من بعض القضايا وهي تعتمد على كل قضية بحالتها والقاضي في الغالب لا يستعجل في الحكم إنما يأخذ وقته في الدراسة حتى يستطيع أن يخرج بحكم منصف لأنه يحكم وفق الشريعة الإسلامية وقول الله عز وجل.
* سمو الأمير.. صدرت عدد من الأنظمة القضائية لكن المواطنين لا يعرفون ما هي الحقوق المكتسبة من هذه الأنظمة لماذا لا يتم وضع منهج دراسي يعرف بالقانون القضائي بطريقة مبسطة وغير معقدة؟
- اعتقد أن هذا واجب الجميع وهو واجب ايضاً على الصحافة ووسائل الاعلام من خلال طرح الأنظمة عبرها واعطائها الوقت والكفاية وتكرار اعادة نشرها بصورة مبسطة وواضحة واجراء المقابلات مع ذوي الاختصاص حتى يمكن الوصول إلى عقول كافة المستويات والشرائح المجتمعية.
* سمو الأمير.. ماذا عن المحاكم المتخصصة وانعكاساتها على انظمة القضاء السعودي مع قرب دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية؟
- المحاكم المتخصصة في المملكة نقلة كبيرة وهي تتطور مع تطور المجتمع بما لا يخالف أسس العقيدة الإسلامية ودستور هذه البلاد ولكن لكثرة القضايا وتشعباتها فالقاضي يحتاج أن يكون متخصصاً في مجال معين حتى يستطيع البت السريع في القضايا التي قد تتراكم في الدوائر القضائية.
* سمو الأمير.. انتم ترأسون فريق التحكيم السعودي كيف تنظرون في تحكيم جذب الاستثمارات؟
- أغلب القضايا واغلب العقود التي تنشأ من الاستثمار الاجنبي هي ترتبط مع شروط التحكيم وبالتالي يجب علينا تهيئة القاعدة التي قد ينطلق منها رجال الاعمال بأن يكون التحكيم شرطاً سواء في المملكة او دول الخليج.
* سمو الأمير.. ما هو دور فريق التحكيم السعودي في المطالبة بالمحكومين أو المطلوبين امنياً أو سياسياً ومحاكمتهم داخل المملكة؟
- على كل حال متى ما طلب من فريق التحكيم في مجال اختصاصه فهو على استعداد للقيام بواجبه ولكن ان اتكلم عن الناحية الجنائية في التحكيم وهي ناحية بعيدة قليلا عن التحكيم إلا أن هناك بعض المشرعين أرادوا أن يدخلونها في التحكيم وهي بصدد الدراسة.
* سمو الامير.. ما رأيك في وجود قضاء متخصص في النزاعات التجارية ونوعية الدراسة التي يجب أن يتلقاها القاضي من اجل فض هذه النزاعات بين رجال الاعمال والشركات؟
- المملكة العربية السعودية تداركت هذه المسألة واحالت النزاعات التجارية إلى ديوان المظالم والآن هناك دوائر متخصصة في النزاعات التجارية.
* سمو الأمير.. يتطلع المحامون إلى صدور جمعية خاصة بالمحامين مثلهم مثل زملائهم في العالم؟.
- هناك الآن طلبات متقدمة من بعض الجهات الرسمية وهي تدرس الآن وهي بصدد النظر والبت فيها قريباً.
* سمو الأمير.. نظم مركز القانون السعودي للتدريب ملتقى قضاء المظالم والتحكيم، كيف تنظرون إلى الأثر الذي تتركه هذه الملتقيات؟
- عقد مثل هذه الملتقيات سينعكس بالايجاب على كافة الجهات المعنية والملتقى دمج صورة جديدة بين التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التجارية وديوان المظالم باعتباره الجهة المختصة بتنفيذ احكامه ليعتبر فرصة سانحة للنظر في مدى الاتساق بين النظرية متمثلة في الانظمة وبين التطبيق متمثلا في ما استقر عليه العمل في ديوان المظالم للخروج بأفضل النتائج والتطبيقات المرجوة لخدمة التحكيم.
انني اشكر هنا مركز القانون السعودي للتدريب متمثلا في رئيس المركز الاستاذ ماجد محمد قاروب على اهتمامه وحسن اختياره وكذلك جهوده الموفقة في خدمة الانظمة القضائية والحقوقية وخدمة وطنه.
* سمو الامير.. هل التحكيم بديل عن القضاء؟
- لا.. بالعكس.. التحكيم وسيلة مساعدة ومساندة للقضاء لفض المنازعات التجارية ولعل حجم التبادلات التجارية وما قد ينشأ عنه من نزاعات ادى إلى تزايد الاهتمام الدولي بوسيلة مساعدة للقضاء واختيار التحكيم لما يمتاز به من جوانب ايجابية من ابرزه تحقيق رضا الاطراف والسرية مع السرعة في فض النزاعات المطروحة مع قلة التكاليف نسبيا اضافة إلى ما يقدمه التحكيم من عون كبير لساحات القضاء المثقلة بكثرة النزاعات المطروحة على عاتقها مما قد يحوجها إلى مدد طويلة لحل تلك النزاعات.
والشريعة الاسلامية كما هي العادة في تأصيل كل ما فيه خير البشرية فقد شرع التحكيم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ثم تلقاه فقهاء المسلمين بالشرح والايضاح والتفصيل في صورة يشعر معها المسلم بالفخر لسعة وشمول تراثنا الاسلامي وقدرته على مواكبة المستجدات في العالم بل وتقديم التشريعات التي تساعد في خدمة الإنسان ومساعدته على العيش في حياة هانئة وعادلة ومزدهرة.