* الرياض - الجزيرة (خاص):
اقترح عضو مجلس الشورى، وعضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والشباب (الدكتور علي بن دبكل العنزي) إقامة فروع للمؤسسة العامة للتقاعد في مختلف مناطق المملكة.. وقال في مداخلة أثناء مناقشة تقرير أداء المؤسسة للعام المالي 1423-1424هـ: إنه لا يوجد للمؤسسة مقر خارج مدينة الرياض، وإن هناك الكثير من المتقاعدين - وبخاصة كبار العمر والمرضى، يحتاجون لخدمات مؤسسة التقاعد.. وطالب بأن يتخذ المجلس قراراً بسرعة إقامة فروع لهذه المؤسسة في المناطق الأخرى.
طول مدة الانتظار
وتناول الدكتور (العنزي) في مداخلته طول المدة التي يمضيها المتقاعد بين صدور قرار إحالته على التقاعد، وبين صرف معاشه التقاعدي، مشيراً إلى أنها تستغرق في بعض الأحيان زهاء ستة أشهر أو أكثر، لا يجد خلالها المتقاعد موارد مالية يستعين بها على تدبير أمور حياته المعيشية اليومية، وطالب بوجود آلية تمكِّن المتقاعد من الحصول على معاشه التقاعدي في أسرع وقت وقال: إن هناك متقاعدين ينفقون على أسر ويحتاجون إلى موارد مالية، وإن كثيراً منهم يشكون من طول الفترة التي تقع بين إنهاء خدمتهم، وصرف التقاعد المخصص لهم.
الزيادة
وطالب (العنزي) بزيادة الحد الأدنى من معاش التقاعد بحيث يكون ثلاثة آلاف ريال بدلاً من ألف وخمسمائة ريال، لافتاً إلى أنه جاء الوقت لرفع الحد الأدنى.
انتقاد حاد للتقرير
من جانبه رأى عضو المجلس وعضو لجنة الشؤون المالية (المهندس عبد المحسن بن محمد الزكري) أن من واجب المجلس عدم النظر في تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، لأنه غير واضح المعالم، وقال في مداخلة مماثلة: (إن المقصود من هذا التقرير ألا يعلم أعضاء المجلس ما يدور في المؤسسة وطالب بإعادة التقرير إليها ليتسنى لأعضاء المجلس قراءة التقرير بوضوح ومعرفة ما يدور فيها مشيراً إلى أن هناك أكثر من مليون فرد يعدون بمثابة مؤسسين ومشاركين فيها.
الأرباح وإطلاع المتقاعدين عليها
وعقَّب على أرباح المؤسسة العامة للتقاعد، التي بلغت العام المنصرم (18) مليار ريال وتساءل: ما الذي يمنعها من نشر قوائمها المالية ربع السنوية، والنصف سنوية، وميزانيتها في الصحف السعودية، حتى يتمكن كل من له علاقة بالمؤسسة، من الإطلاع على كيفية عملها، وأرباحها وخسائرها، وأصول أموالها، وأين تستثمر في الداخل أو الخارج، ورأى أن هناك ثلاث جهات ينبغي التعامل معها بوضوح وهي: المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والأوقاف.
المتقاعدون وحقوقهم
وأكد (الزكري) مجدداً أنه ينبغي التعامل مع مؤسسة التقاعد بوضوح وشفافية وقال إنها تخص السواد الأعظم من الناس، ومن ثم فمن واجب المجلس أن يطالب بإلحاح ميزانية المؤسسة، بحكم أنها شخصية اعتبارية يجب أن تكون لها ميزانية، وأن تنشر في الصحف مثلها مثل أي شركة مساهمة في المملكة، لأن من حق المتقاعدين الاطلاع على هذه الأموال التي هي أصلا ملكا لهم، وليست مِلكاً للدولة، أو مِلكاً لمؤسسة التقاعد، والمفروض أن يكون هناك وضوح.
| 
"حصاد الشورى"