* الرياض - الجزيرة:
ارتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بدول التعاون إلى 1374 مصنعاً في عام 2003 باستثمارات 8.4 مليار دولار، ويعمل في هذه المصانع 104 آلاف عامل.
وقد ساهمت صناعة المواد الغذائية في تقليل تكاليف واردات المواد الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 12 إلى 13% من إجمالي قيمة الواردات الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغت فاتورة الغذاء المستورد عام 2002م، حوالي 12.3% مليار دولار.
وقد شخصت الدراسة - التي أعدتها حديثاً منظمة الخليج للاستشارات الصناعية - واقع الصناعات الغذائية، ورصدت تطوراتها في دول التعاون، وعكست تحليلات الجداول الإحصائية أهمية هذه الصناعة وحجم استثماراتها، وتركيبها الهيكلي، وعدد العاملين فيها حسب أنشطة الصناعة الغذائية.
وبيَّنت الدراسة حجم الاهتمام الذي نالته صناعة المواد الغذائية في دول المجلس، وذلك لأهميتها في سد الفجوة الغذائية في منطقة الخليج وتحقيق الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية شهد تطوراً ملحوظاً انعكس في زيادة الطاقات الإنتاجية وتنوع المنتجات التي تمكنت من تغطية جزء كبير من احتياجات السوق في منطقة الخليج.
وحقق بعضها فائضاً اتجه للتصدير مثل الزيوت النباتية والألبان والسكر، إذ ازداد عدد المصانع خلال السنوات القليلة الماضية من 1048 عام 1998 إلى 1374 عام 2003 بزيادة قدرها 31%، كما ارتفعت الاستثمارات الموظفة من حوالي 6 مليارات إلى حوالي 8.4 مليار دولار خلال نفس الفترة بزيادة 40%، كما نمت القوى العاملة في هذه الصناعة من 73.5 ألف عامل إلى 104 آلاف عامل بمعدل زيادة 41% خلال الفترة نفسها.غير أن الجهود التي بذلتها دول التعاون لتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الصناعات الغذائية لم تصل بعد بهذه الصناعة إلى مرحلة سد الفجوة بين الواردات والصادرات لهذه السلع.
| 
"الاقتصادية"