بموافقة المليك
ضوابط جديدة للتعاقد مع المتقاعدين

  * الرياض - سلطان المواش:
وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية - أيده الله - على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1040) وتاريخ 16-2- 1426هـ المتضمن: (تعديل الفقرة (5) من المادة (الأولى) من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار المجلس رقم (1- 605) وتاريخ 17-2-1420هـ ليصبح نصها كما يلي:
* إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية ليقوم بأعمال وظيفته التي كان يشغلها قبل إحالته على التقاعد فلا يجوز أن تشغل هذه الوظيفة طيلة فترة التعاقد معه، وتصرف له مكافأة التعاقد والبدلات والمكافآت التي يستحقها مقابل أدائه لأعمالها من الاعتماد المخصص للوظيفة.
* إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع من أحيل على التقاعد لبلوغه السن النظامية للقيام بمهام ليس لها ارتباط مباشر بالوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته على التقاعد مثل القيام بأعمال الاستشارات أو القيام بمهام معينة فتصرف له مكافأة التعاقد وبدل الانتقال الشهري وما يستحقه نظاماً من بدل انتداب أو تذاكر إركاب من بند المكافآت في الجهة التي يعمل بها ولا تصرف له البدلات الأخرى المرتبطة بطبيعة أعمال وظيفته التي كان يشغلها.
وعند طلب التعاقد مع من أحيل على التقاعد للقيام بغير أعمال وظيفته التي كان يشغلها فعلى الجهة الحكومية أن تضمن الطلب، تحديد مدة التعاقد بسنة واحدة فقط أو تاريخ الانتهاء من المهمة أيهما أقرب، وتحديد المهام التي سيكلف بالقيام بها بدقة، وعدم وجود موظفين في الجهة التي يعمل بها يمكن لأي منهم القيام بما سوف يسند إليه من عمل، وتوفر ندرة في التأهيل أو التخصص أو خبرات يراد الاستفادة منها، وتوفر اعتماد مالي في بند المكافآت يغطي التكلفة المترتبة على التعاقد معه).
صرح بذلك الأمين العام للمجلس فهد بن علي الشدي وأوضح أن هذا القرار جاء لتلافي بعض الإشكالات التي ظهرت في التطبيقات العملية لحالات التعاقد مع بعض المحالين على التقاعد للقيام بمهام وظائفهم التي كانوا يشغلونها، وفي نفس الوقت يرشح موظف آخر لشغلها مما يخل بقواعد التنظيم الإداري وضوابط تصنيف الوظائف وتحديد واجباتها ومسؤولياتها.
كما تضمن القرار بعض الشروط وضرورة استيفاء بعض المعلومات عند طلب التعاقد مع من أحيل على التقاعد لأداء مهام معينة أو الاستفادة من خبراته في مجال الاستشارات، سعياً من المجلس نحو قصر حالات التعاقد على من تتطلب حاجة العمل الاستفادة من خدماته.
وأكد الشدي أن المجلس وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ومن سمو ولي عهده وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - يسعى إلى كل ما من شأنه خدمة الوظفية العامة والموظفين بكل مستوياتها تحقيقاً لأداء أفضل وتسهيل الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع المجالات.