في تقرير عن الشؤون الاجتماعية بالوطن العربي
الجامعة العربية تشيد بإنفاق المملكة على التعليم

* القاهرة - مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم:
أشادت الجامعة العربية بارتفاع نسبة انفاق المملكة على التعليم من 18 بالمائة خلال الأعوام من 90 إلى 1994 ليصل إلى 22.8 بالمائة خلال الاعوام من 95 إلى 1999.جاء ذلك في تقرير أعدته الجامعة العربية تحت عنوان (أوضاع المرأة العربية) وذلك بالنسبة للتشريعات والقوانين التى أصدرتها الدول العربية لمساعدة المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية ومساواتها بالنسبة للرجل في الراتب والمساهمة في نهضتها ونهضة ابنائها وحصولها على التعليم؛ حتى تحصل على أعلى المناصب. واكد التقرير - الذي أعده قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية حول أوضاع المرأة في كافة الدول العربية بناء على الاستبيان الموجه إلى الحكومات العربية من الأمم المتحدة والتقارير الوطنية من بعض الدول العربية - انخفاض نسبة الامية في المملكة بالنسبة للنساء من 40.3 في المائة لتصل عام 2000 إلى 32.8 في المائة ومن 19.2 في المائة بالنسبة للرجال لتصل في نفس العام إلى 15.9 في المائة. واوضح التقرير ان نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة وصلت إلى 16.1 في المائة، وفي يوليو عام 2000 تم تعيين اميرة سعودية كأول امرأة لتكون نائبة وكيل الشؤون الاجتماعية، كما تساوت المرأة والرجل بالنسبة للراتب في القطاع العام. وأكد أن المرأة السعودية قطعت أشواطا في مجال القطاع الخاص، موضحا ان هناك حوالى 1500 شركة خاصة تمتلكها سيدات اعمال سعوديات. وذكر انه سمح للمرأة باقامة وحدة فرعية داخل الغرفة التجارية السعودية. وفي عام 2003 تم تعيين أول امرأة سعودية وهى أميرة في معهد الرياض لبحوث الفضاء، كما تم تعيين اول امرأة سعودية كمستشارة قانونية وفي هيئة المباحث السعودية عام 2003. ولفت إلى أن في عام 2002 دمجت الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة التعليم. وفي عام 2000 ابرمت المملكة العربية السعودية اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وذكر التقرير ان المملكة صادقت ايضا على اتفاقيات التمييز في العمالة والمهن وعمل المرأة وذلك ضمن منظمة العمل الدولية عام 1978، وأكدت الجامعة العربية في تقريرها أن عدم استقرار الوضع الأمني في العراق يعد من أهم العقبات التي تعوق المرأة العربية، وذكر التقرير انه بالرغم من ان العراق وقع بنود اعلان بيجين الا انه لم يحقق أي نتائج ملموسة بعد عشر سنوات من ذلك الاعلان والذي صدر في عام 1995 بسبب الحروب الثلاثة التي فرضها النظام السابق وما رافقها من حصار اقتصادي.
وأكدت الجامعة حرص الكويت على ضمان حقوق المرأة في المشاركة في هياكل وآليات السلطة ومواقع صنع القرار، وذلك من خلال صدور مرسوم أميري بمنح المرأة كامل حقوقها السياسية، ولم يتم موافقة مجلس الأمن عليه حتى الآن. واوضح التقرير انه تم ايضا الموافقة على اتفاقية الانجاز التي تضمن حق ترشيح المرأة في المجلس البلدي وادراج قضايا المرأة في التوجهات السياسية العامة للبلاد. وأشاد التقرير باهتمام الكويت بتوسيع قاعدة المؤهلات من النساء للترقي إلى مواقع قيادية وعقد دورات تدريبية للمرأة مثل معهد التدريب المهني، كما قامت باعداد برامج تربوية وثقافية اعلامية تهدف إلى تحسين صورة المرأة خاصة في مراكز اتخاذ القرار والسلطة.وذكر ان المرأة الكويتية احتلت عدة مناصب رفيعة مثل اول مديرة جامعة واول سفيرة ومندوبة دائمة ورئيسة بعثة هيئة الامم المتحدة وعضو منتدب بالاوبك وعضو في كثير من مجالس الادارات ومجالس البنوك ووكيلات وزارة.. واشاد بارتفاع نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة من 23 في المائة في عام 1994 إلى 31.3 عام 2000 وازدياد نسبة الاناث اللاتي يجدن القراءة والكتابة لتصل إلى 79.9 في المائة وارتفاع نسبة انتساب الفتيات في المرحلة الاولى إلى 77 في المائة وفي المرحلة الثانوية 66 في المائة. واضاف ان من أهم الانجازات في مجال المرأة والاقتصاد هو سوق البورصة النسائي وتأسيس سيدات الاعمال الكويتيات. واشاد تقرير الجامعة العربية بانخفاض نسبة الامية بدولة الامارات في عامي 2001 و 2002 ليصل إلى 7 في المائة وارتفاع عدد تلاميذ المدارس الابتدائية لعام 2002 ليصل إلى 472.140 تلميذا يشغلون 310 مدارس، وفي المرحلة الاعدادية 78.267 تلميذا في 125 مدرسة، وفي المرحلة الثانوية 64.618 تلميذا في 205 مدارس ثانوية. ولفت التقرير الذي اعده قطاع الشؤون الاجتماعية وحدة المرأة بالجامعة العربية إلى ارتفاع نسبة الطلاب الذين التحقوا بالجامعات في الامارات لتصل إلى 9.1 في المائة. وذكر التقرير ان التشريعات التى صدرت في دولة الامارات منذ عام 2002 باصدار الشيخ زايد - رحمه الله - مرسوما اتحاديا بانشاء المجلس الاعلى للامومة والطفولة ويتبع مباشرة رئيس الدولة ساهم في اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. واوضح ان نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بلغت 59 في المائة من بينها 30 في المائة في الوظائف القيادية العليا و60 في المائة في الوظائف الفنية، كما تم تعيين أول امرأة اماراتية في منصب وزير الاقتصاد في نوفمبر عام 2004. واشار إلى ان نسبة الخريجات الجامعيات وصلت إلى 57 في المائة من جموع الخريجين في مطلع الالفية الثالثة. واضاف التقرير أن دولة الامارات قامت بتعديل قانون الخدمة المدنية الخاص باجازة الوضع في عام 2001، كما انها ابرمت عام 1972 تسع اتفاقيات عمل دولية ضمنها العمل الليلي للمرأة والمساواة في الاجر بين الرجل والمرأة، وفي عام 2002 منحت الارامل والمطلقات من ازواج اجانب الحق في اعطاء الجنسية الاماراتية إلى اطفالهن.