* الرياض - الجزيرة (خاص): علمت (الجزيرة) من مصدر موثوق به، أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى، التي يرأسها الدكتور شويش بن سعود المطيري، أضافت فقرة جديدة إلى نظام (قانون) المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية، تلزم البائع باتخاذ إجراءات الصيانة، بغية المحافظة على العقار في حالة جيدة طوال مدة العقد، وأعطت البائع الحق في تحصيل تكاليف الصيانة الدورية من المُلاّك، وفقاً لما هو مطبق في بقية دول العالم، مشيراً إلى أن هذه الفقرة لم ترد في نص المادة (3) من المشروع المقدم من الحكومة. وأوضح المصدر أن النظام يطالب البائع بتقديم معلومات كاملة ودقيقة عن العقار المؤجر ضمن المشاركة بالوقت، وإبلاغ الهيئة العليا للسياحة والمشتري، بأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات قبل إبرام العقد، الذي ينبغي أن يتضمن نصاً صريحاً بذلك التغيير، كما يطالب البائع بتمكين المشتري من مزاولة جميع الحقوق المترتبة على العقد، بما في ذلك حقه في استخدام العقار في الوقت المحدد، والفترة المتعاقد عليها.
|