* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
يقر مجلس الشعب المصري البرلمان اليوم الثلاثاء الصياغة النهائية المادة 76 من الدستور المعمول به في مصر منذ العام 1971. وتتوقع الأوساط البرلمانية المصرية موافقة نواب المجلس بأغلبية مطلوبة - على الأقل - على التعديل النهائي لنص المادة الذي أقره مجلس الشورى قبل يومين بإضافة قاضٍ خامس على عدد القضاة الموجودين في اللجنة الرئاسية التي تشرف على انتخابات رئاسة الجمهورية ليتساوى عدد القضاة مع عدد الشخصيات العامة.
وكانت المادة 76 قد أحدثت نقاشاً محموماً في الأوساط المصرية منذ أن طلب الرئيس حسني مبارك تعديلها في 26 فبراير الماضي بعدها توالت التحليلات والتوقعات عن مصير الدستور المصري خاصة المادة التي تحولت إلى انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة الاقتراع السري المباشر بدلاً من الاستفتاء الرئاسي المعمول به منذ 1971، وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان على تعديل مجلس الشورى. وأضافت تعدلين آخرين على المادة يقضي التعديل الأول بأن ينظم القانون ما يجب عمله في حالة عدم حصول المرشح الوحيد على الأغلبية المطلقة، في حين يقضي التعديل الثاني بأن يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقة التعديل للدستور.
على صعيد آخر انسحب نواب كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري من اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي التي عقدت الليلة قبل الماضية لمناقشة البيانات العاجلة التي قدمها نواب الإخوان حول تكامل أجهزة الأمن مع المظاهرات التي خرجت الأسبوع الماضي.
وأكد الدكتور محمد مرسي المتحدث باسم الإخوان في البرلمان أن انسحابهم جاء رداً على عدم حضور وزير الداخلية للرد على التجاوزات التي حدثت الأسبوع الماضي، وأوضح أنهم سوف يتقدمون بمذكرة إلى رئيس البرلمان للمطالبة بحضور وزير الداخلية للرد على بياناتهم وكان اللواء أحمد ضياء مساعد وزير الداخلية قد حضر الجلسة وحاول إثناء نواب الإخوان عن الانسحاب وقال إنه مخول من الوزير بالرد إلا أن النواب أصروا على الانسحاب.
| 
"دوليات"