تنظيم بيع وتوزيع بطاقة (سوا) الهاتفية

تطالعنا الصحف المحلية بين الفينة والأخرى بانتقاد أو اقتراح أو تمجيد لشركة الهاتف السعودي، والحق يقال، فإنّ هذه الشركة رائدة وجبارة، وتقدم خدمات جليلة، ولكن المستهلك والمستهدَف من قِبل الشركة يسعى دائماً للأفضل والخدمة الأجود.
فعلى سبيل المثال نجد أن شريحة الهاتف الجوال (سوا) تباع في المحلات والبقالات، فتجدها معروضة بجانب الشيبس والجلاكسي والتوفي ومعلبات الفول وغيرها، كما أنها تباع في المكتبات بجانب أقلام الرصاص وورق التلوين وغيرها من الأدوات المكتبية، بل إنني أخشى أن تجدها في أحد الأيام تباع في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، فهذه المحلات لا تعرف التخصص ولعلها تضاف لعجائب الدنيا السبع .. ولا غرابة فالدنيا مليئة بالعجائب.
وعموما لا أقصد هذا بل أرمي إلى أمر آخر أبعد وأخطر حول هذه الشرائح الجوالة التي تباع بلا قيد أو شرط، مع أن المفترض أن تباع هذه الشرائح عن طريق شركة الهاتف فقط في مقر الشركة، أو أن تفتح لها مراكز بيع منتشرة هنا وهناك، ولا تباع إلا بإثبات رسمي للمواطن أو المقيم، وتقيد هذه الشريحة على اسمه ورقمه المدني.
أثرت هذا الموضوع بسبب الإزعاجات (النظامية والمقصودة) الكثيرة والمتلاحقة، التي أقضت مضاجع الكثير من الناس بسبب الاتصالات الواردة من رقم جوال لا يحمل اسما لمالكه، بل يباع في الشوارع، إن صح التعبير (السوق السوداء)، وعندما تتقدم بشكوى للجهات الرسمية اعتذروا بأن المشتكى عليه مجهول الهوية والمكان.
ولعلِّي هنا أقدم نداءات لشركة الهاتف، وأعلم أنها آذان صاغية، وذلك وفق التالي:
1 - أن تقوم الشركة بسحب جميع الشرائح المنتشرة بالأسواق.
2 - إلغاء جميع الشرائح التي لم تقيَّد تحت اسم مشترك.
3 - لا تُصرف أي شريحة لمواطن أو وافد إلا بتقييد الشريحة على اسمه من خلال إثباته الرسمي.
4 - تفعيل خدمة إظهار اسم ورقم المتصل حتى لو لم يكن مخزناً في جهاز المستقبِل.