إن الإصلاحات الحكومية قد نجحت في إقامة بيئة استثمارية واعدة، ترحب بكل الراغبين في الاستثمار، نظراً لوجود الفرص لإيجاد مشروعات اقتصادية استثمارية ضخمة في السعودية..
هذا بعض ما دار من حديث صريح بين سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ورجال الأعمال في المجلس المشترك بين السعوديين والأمريكيين.. على هامش قمة كروفورد.
ولقد دعا سموه الكريم إلى عقد مؤتمر دولي لمنتدى الطاقة العالمي نهاية عام 2005م، انطلاقاً من الأهمية القصوى لاستقرار الأسعار في أسواق البترول العالمية، مع الرغبة الصادقة في إقامة علاقات قوية بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للبترول، تتسم بالتعاون والصراحة والشفافية، من أجل مصلحة (الإنسان) أياً كان مسعاه وموقعه في العالم.. إن محصلة هذا الحديث المهم يمكن تلخيصها في أن المملكة تسعى إلى إدخال الإصلاحات على أنظمة الاستثمار وسوق المال والضرائب، والإسراع في التخصيص، وتشجيع المستثمرين للإسهام في بناء معالم الاقتصاد السعودي. والمملكة في سبيل تحقيق ذلك قامت بتحرير قطاع التأمين وتنظيمه وقطاع الاتصالات وعرضه لمنافسة الشركاء من اخوتنا الخليجيين، وكذا زيادة الاهتمام بمجال التعدين ومجال الغاز الطبيعي، وتطوير مرافق ومكامن إنتاج البترول وزيادة مصافي التكرير والموانئ للتصدير..
إن هذا الحديث يُعد - في رأيي - وثيقة تاريخية، ينبغي عرضها ودراستها في الجامعات والمدارس الثانوية والمعاهد العلمية، فهي صادرة من مسؤول سعودي، وموجهة لكل من يعنيه أمر أمتنا العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، لمزيد من الإصلاحات ومعالجة قضايانا الحيوية.
| 
"الرأي"