* أديس أبابا - رويترز:
من المتوقع أن يقوم حوالي 320 مراقباً أجنبياً بمراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في إثيوبيا في الخامس عشر من الشهر الحالي، لكن أحزاب المعارضة قالت إن الترويع وانتهاكات حقوق الإنسان منتشران بالفعل.
وكانت الحكومة قد تعرَّضت لانتقادات شديدة حينما رفضت السماح لمراقبين أجانب بمراقبة الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت قبل خمس سنوات.
وتمَّ تسجيل حوالي 26 مليوناً من إجمالي سكان إثيوبيا البالغ عددهم 71 مليون نسمة للادلاء باصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.
وقال كمال بدر رئيس هيئة الانتخابات إن هيئات عديدة طلبت إرسال مراقبين هذه المرة بينها الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومركز كارتر في الولايات المتحدة والجامعة العربية والولايات المتحدة والصين واليابان والهند وتركيا.
ويقول محللون إن إرسال 320 مراقباً دولياً فقط لمراقبة عملية الاقتراع نفسها في 34 ألف مركز للاقتراع في أرجاء إثيوبيا (لن يكون له أثر يذكر) على أي من انتهاكات حقوق الإنسان، أو الترويع في الفترة السابقة على الانتخابات.
وزعمت خمسة أحزاب كبيرة من المعارضة الأسبوع الماضي أن ثمانية من مؤيديها قتلوا واودع أكثر من 240 السجن قبل الانتخابات التي من المتوقع ان تفوز بها الجبهة الثورية الديمقراطية لشعب إثيوبيا الحاكمة.. وقالت الأحزاب الخمسة في بيان مشترك: (أنشطة حملتنا يجري وقفها في مناطق عديدة.. نحن غير قادرين على الإطلاق على المنافسة بحرية لأن العديد من مؤيدينا يتعرضون لتحرشات وللضرب).
ومن ناحيتها نفت الجبهة وهي جماعة ثوار أطاحت بالدكتاتور الماركسي منجستو هيلا مريم في عام 1991 تلك الاتهامات.وقال كمال إنه لا يمكنه أن يدلي بتعقيب بشأن العدد المتوقع للمراقبين المحليين بعد فرض حظر على منظمة تضم عدداً من جماعات المجتمع المدني كانت تعتزم تقديم حوالي 3000 مراقب.
| 
"دوليات"